بعد ضبط حالات احتيال.. منع بيع أو شراء الممتلكات في مخيم اليرموك

تاريخ النشر: 28.04.2021 | 15:17 دمشق

إسطنبول - متابعات

منع القائمون والمعنيون بملف مخيم اليرموك جنوبي دمشق، سماسرة العقارات من إجراء أي عمليات بيع أو شراء للمنازل أو المحال التجارية، بعد ضبط حالات احتيال على المشترين.

وذكرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا - نقلاً عن مصادرها - أن بعض سماسرة العقارات داخل المخيم باعوا العقارات بأسعار زهيدة، مستغلين حالة البطء الشديد في إجراءات عودة النازحين وإعادة البنية التحتية للمخيم.

وأشارت المصادر  إلى أن أسعار العقارات في مخيم اليرموك في ارتفاع مستمر، محذرةً من مغبة البيع أو الشراء لما فيها من غبن لطرفي العقد.

وتابعت أنه في حال فُتح المخيم أمام عودة الأهالي سيُصبح سعر المتر المربع للشقة ما لا يقل عن 4 مليون ليرة سورية.

ويضم المخيم حالياً قرابة 400 عائلة يفتقدون أدنى مقومات الحياة، وطالب النازحون، محافظة دمشق التابعة للنظام والفصائل الفلسطينية العمل على عودتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم وإنهاء معاناتهم ومأساتهم المعيشية والاقتصادية، أسوة بالمناطق الأخرى التي سمح لسكانها بالعودة إليها، وضرورة تسريع العمل بتخديم المنطقة وإمدادها بالكهرباء والماء وفتح المحال التجارية.

يذكر أن مخيم اليرموك كان موطناً لنحو 160 ألف لاجئ فلسطيني، كثير منهم لاجئون منذ حرب 1948، وفي عام 2018، انسحبت فصائل المعارضة التي كانت موجودة في المخيم نحو الشمال السوري، بموجب اتفاق مع النظام، الذي أغلق المخيم بشكل كامل في وجه ساكنيه منذ ذلك الوقت.