أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية استئناف الخط البحري بين سوريا وإيطاليا عبر مرفأ اللاذقية، بعد أكثر من خمس سنوات على توقفه بسبب قانون "قيصر".
وأفادت الهيئة في منشور اليوم السبت بوصول باخرة "رورو" تحمل سيارات وآليات ثقيلة إلى مرفأ اللاذقية، موضحة أن ذلك يشكّل استئنافاً للخط البحري بين سوريا وإيطاليا بعد توقفه منذ بدء تطبيق عقوبات "قيصر".
واعتبرت الهيئة أن وصول هذه الباخرة "يعكس الثقة المتزايدة بالمرافئ السورية وجاهزيتها اللوجستية".
وأضافت أن "هذا التطور يأتي ضمن التسهيلات التي اتُّخذت لتبسيط عمليات الدخول والتفريغ، ما أسهم في زيادة حركة السفن، ويمثل خطوة جديدة نحو تنشيط التجارة وتعزيز موقع سوريا كمركز لوجستي في المنطقة".
قطاع النقل البحري في سوريا
شهد قطاع النقل البحري في سوريا نشاطاً ملحوظاً عقب سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول الماضي، إذ أكدت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تحرك مئات البواخر عبر ميناءي اللاذقية وطرطوس خلال الفترة الماضية.
ووفقاً للهيئة فقد تحركت 594 باخرة عبر مرفأ طرطوس منذ سقوط نظام الأسد وحتى نهاية شهر آب الفائت، منها 485 باخرة بضائع عامة، و84 باخرة إصلاح، و25 باخرة حاويات.
في المقابل، تحركت 291 باخرة عبر مرفأ اللاذقية، منها 115 باخرة بضائع عامة، و18 باخرة فارغة، و158 باخرة حاويات.
اتفاقيات لتأهيل الموانئ السورية
وقّعت الحكومة السورية خلال الأشهر الماضية اتفاقيتين رئيسيتين لتأهيل الموانئ في البلاد، الأولى مع "موانئ دبي العالمية" بقيمة 800 مليون دولار لتطوير البنية التحتية للموانئ، والثانية مع شركة CMA CGM الفرنسية بقيمة 230 مليون يورو لتأهيل محطة الحاويات في ميناء اللاذقية.
ويتضمن الاتفاق مع موانئ دبي استثماراً أولياً بقيمة 200 مليون دولار لتحديث المعدات والبنى التحتية والفوقية، بينما يتضمّن الاتفاق الفرنسي إنشاء رصيف جديد بعمق 17 متراً.