althania
icon
التغطية الحية

بعد سلسلة غارات إسرائيلية.. قرار بتعديل إجراءات تأجير العقارات في سوريا

2024.11.23 | 15:19 دمشق

آخر تحديث: 25.11.2024 | 15:28 دمشق

xcvxc
غارات إسرائيلية دمرت شقة في منطقة كفر سوسة في العاصمة السورية دمشق في 21 شباط 2024 - (أ ف ب)
 تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A
إظهار الملخص
- أصدر وزير الداخلية السوري قرارًا جديدًا يلزم تسجيل عقود الإيجار للعقارات السكنية والتجارية، مع ضرورة إبلاغ الشرطة المختصة وتعبئة استمارة إعلام تتضمن تفاصيل شاغلي العقار، بهدف تعزيز الرقابة الأمنية.

- القرار يأتي في سياق تصاعد التهديدات الأمنية والغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع حساسة في سوريا، مما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين، حيث قُتل 15 شخصًا في غارات على دمشق وريفها.

- الغارات الإسرائيلية الأخيرة استهدفت مقار الجهاد الإسلامي، وفقًا لإذاعة الجيش الإسرائيلي، بينما فرض النظام السوري طوقًا أمنيًا حول المباني المستهدفة.

أصدر اللواء محمد رحمون، وزير الداخلية في حكومة النظام السوري قراراً يقضي بتعديل إجراءات تسجيل عقود إيجار العقارات وشغلها وآلية تنظيم استمارة الإعلام عنها، فيما يمكن تفسيره بضبط انتشار الشخصيات المستهدفة من قبل إسرائيل.

يلغي القرار الجديد سابقه القرار رقم 4 / ق. ن تاريخ 2019/2/23، وينص القرار الجديد على ما يلي:

  1. إلزامية تسجيل العقود: يشترط القرار على المؤجرين تسجيل عقود الإيجار المتعلقة بالعقارات المخصصة للسكن أو العمل التجاري أو الصناعي أو الفكري لدى الوحدات الإدارية المختصة أو مراكز خدمة المواطن.

  2. الإبلاغ الأمني: ينص القرار على إلزام المؤجرين بإبلاغ الوحدة الشرطية المختصة في المنطقة التي يقع فيها العقار المؤجر، مع إرسال نسختين من عقد الإيجار الموثق لديهما.

  3. استمارة إعلام جديدة: يفرض القرار ملء استمارة إعلام عن العقود، وفق نموذج خاص معتمد من "وزارة الداخلية"، تتضمن تفاصيل شاغلي العقار، بما في ذلك إثباتات الهوية الشخصية.

  4. التحقق من شغل العقارات: تكلف الشرطة المختصة بالتأكد من صحة البيانات المرسلة، وتقوم بزيارة العقار للتحقق من شغله بصورة قانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود مخالفات.

  5. التعامل مع الشواغل: يشير القرار إلى أنه في حال تبين وجود استخدام للعقار بشكل غير قانوني أو يعرض الأمن العام للخطر، يتم اتخاذ إجراءات فورية، بما في ذلك الإخلاء القسري خلال مدة أقصاها 30 يوماً.

  6. تطبق أحكام المادة /756/ من قانون العقوبات على كل من يخالف أحكام هذا القرار.

غارات إسرائيلية على سوريا

يبدو أن القرار الجديد لتنظيم الإيجارات يركز على تحديد ومعرفة وتدقيق هوية المستأجر، ولتعزيز الرقابة الأمنية على العقارات المستأجرة، خاصة مع تصاعد التهديدات الأمنية الناتجة عن الغارات الإسرائيلية، التي استهدفت في الفترة الأخيرة مباني تحتوي على شخصيات أو مواقع حساسة، مما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين نتيجة لتدمير هذه العقارات.

كانت آخر هذه الغارات وأكبرها في الـ 14 من الشهر الجاري، إذ قتل 15 شخصاً وأصيب آخرون من جراء غارتين إسرائيلين متزامنتين على منطقة المزة وسط دمشق ومنطقة قدسيا بريف العاصمة، وذلك بعد ساعات من غارة إسرائيلية استهدفت منطقة "السيدة زينب" جنوبي العاصمة.

وأعلنت وزارة الدفاع في حكومة النظام السوري أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت "عدواناً جوياً"، مستهدفة عددا من الأبنية السكنية في حي المزة بدمشق ومنطقة قدسيا بريف العاصمة.

وأضافت الوزارة في بيان أن الهجوم انطلق من اتجاه الجولان السوري المحتل، وأسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة 16 آخرين، بينهم نساء وأطفال، كحصيلة أولية.

وأوضحت شبكات إخبارية محلية، أن قصفاً إسرائيلياً استهدف مركز يافا للتنمية الشبابية "شبيبة فلسطين" في قدسيا شمال غربي العاصمة، وأدى إلى وقوع إصابات، في حين فرض النظام السوري طوقا أمنيا في محيط المبنى المستهدف بالمزة، وفق مصادر لـ "تلفزيون سوريا".

ومن جانبها، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الغارتين على دمشق تستهدفان مقار الجهاد الإسلامي وليستا عمليتي اغتيال.