بعد سبع سنوات.. كيف تبدو الخريطة العسكرية في سوريا

مضت سنوات سبع من عمر الثورة السورية التي اندلعت في آذار عام 2011، ضد استبداد نظام الأسد، ودخلت عامها الثامن في ظل تحولات كبيرة بمسارها العسكري الذي أعاد لقوات النظام مناطق عديدة خسرها في السنوات الأربع الأولى، بعد تدخل عسكري مباشر من روسيا نهاية أيلول 2015.

وشهد العام السابع (2017) تغيّرات في بسط النفوذ والسيطرة بين القوى العسكرية في سوريا، كان لـ"نظام الاسد" الحصة الأكبر فيه، نتيجة خرق قواته والميليشيات المساندة له لاتفاق "تخفيف التصعيد" بتواطئ واضح من روسيا وإيران اللتين كانتا الضامنتين مع تركيا للاتفاق أحد أبرز مخرجات محادثات "أستانة" في كازاخستان.

وتظهر التطورات العسكرية الأخيرة منذ شهر آذار 2017 حتى منتصف آذار 2018، تغيراً في نسب السيطرة الكلية بين مختلف القوى، حيث يوجد تزايد ملحوظ في مساحة سيطرة قوات النظام  إضافة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وذلك على حساب تنظيم "الدولة" الذي تراجع نفوذه الجغرافي بشكل كبير في المنطقة الشرقية خلال العام 2017، فضلاً عن تراجع نفوذ سيطرة فصائل "المعارضة" في محافظات دمشق وريف دمشق وإدلب وحماة وحلب، مقابل تقدم الفصائل على حساب "وحدات حماية الشعب" في منطقة عفرين.

الخبير الأمني محمود إبراهيم لـ تلفزيون سوريا، قدّم نسباً تقريبية غير ثابتة للقوى المتصارعة في سوريا، بناء على معطيات التطور العسكري الحاصل نتيجةً لتطور حجم الهجوم بالقوات والوسائط المُنفّذ من النظام السوري مدعوماً بالثقل اللوجستي والتعبوي الإيراني، والاستشاري والناري الروسي، وذلك فق الترتيب التالي:

1- قوات النظام: 55% بزيادة واسعة تمّت في الربع الأوّل من العام الجاري.

2- "قسد": 25% بناء على التقدّم في الفرات الأوسط، والانسحاب الفعلي والمحتمل غرب الفرات.

3- الفصائل العسكرية: 12_15% بنسب تقريبيّة بناء على تغيرات الوضع في الغوطة الشرقيّة، واحتماليّة تبدل الموقف في قلعة المضيق وعموم شرق صدع العاصي غرب حماة.

4- تنظيم "الدولة": 5% والمتركزة شرق حماة، والبادية السوريّة من الجهة الجنوبية.

5- مساحات عائمة وغير ثابتة تقدّر بِـ 3%.

وحول اتفاقات "تخفيف التصعيد" أضاف "إبراهيم" الذي يشغل منصب رئيس وحدة الدراسات في مركز برق الاستشاري، أنها بالنسبة لـ "المعارضة" خلل بنيوي كبير أثّرت سلب على وجود الفصائل، واستطاعت تقسيم وتجزيء الوحدات الناريّة والبشريّة للمعارضة، وسمحت للنظام وحلفائه بالمقابل عزل وتطويق الخصم، والتعامل مع كل جزء على حدة لإنهائه.

وحصل موقع تلفزيون سوريا على "انفوغرافيك" من مركز جسور للدراسات، يظهر خريطة النفوذ العسكري في سوريا وتغيّراتها من مطلع شهر كانون الثاني 2017 وحتى مطلع شهر كانون الأول 2017.

أبرز التغيرات في الخريطة العسكرية خلال السنة السابعة

تغيّرات عسكرية كبيرة شهدتها الساحة السورية خلال العام السابع من الثورة، تراجعت فيها فصائل "المعارضة" في الشهور الأخيرة، وخسر تنظيم "الدولة" مساحات كبيرة من مناطق سيطرته تقدّمت فيها "قوات سوريا الديمقراطية" بدعم أميركي متواصل، وأخرى تقدّمت فيها قوات النظام بدعم روسي مستمر.

والمستفيد الأكبر من هذه التغيّرات - إن كان ظاهراً - هو النظام الذي استطاع نتيجة "غض بصر" أممي لجرائمه التي يواصل ارتكابها رغم كل تحذير، وعقب كل هدنة، من استعادة مناطق عديدة في دمشق وريفها، وجنوب حلب، وشرق إدلب، مستغلاً اتفاق "تخفيف التصعيد" الذي ترعاه روسيا وإيران إلى جانب تركيا (التي تفرّغت لعملية عسكرية على حدودها ضد "الوحدات الكردية")، الذي التزمت به الفصائل.

واتبع النظام وروسيا سياسة "الأرض المحروقة" للتقدم على الأرض واستعادة المناطق من الفصائل العسكرية، فشنّت طائراتهما الحربية والمروحية مئات آلاف الغارات، كما استخدمت جميع أنواع الأسلحة بما فيها "المحرمة دولياً" (فوسفور، غاز كلور سام، عنقودي، نابالم ..)، ما أسفر عن وقوع آلاف الضحايا في صفوف المدنيين بينهم مئات الأطفال والنساء.

الجنوب السوري

منذ 19 من شباط 2018، شهدت الغوطة الشرقية في ريف دمشق، حملة عسكرية "شرسة" نفّذتها قوات النظام بدعم جوي روسي، وتمكّنت خلال هجوم برّي واسع على أكثر من محور من تقسيم الغوطة إلى ثلاثة أجزاء شمالي يضم مدينة دوما (أكبر معاقل "جيش الإسلام" ومركز ثقله)، وغربي يضم مدينة حرستا، وجنوبي يضم مدينة عربين، وبعض مناطق القطاع الأوسط، إضافة لحي جوبر المجاور.

وسيطرت قوات النظام مدعومةً بمليشيات مساندة لها، على مدن وبلدات سقبا، حمورية، وكفربطنا، وبيت سوى، وجسرين في الغوطة الشرقية، بعد معارك تزامنت مع قصف "كثيف" بمختلف أنواع الأسلحة، أسفرت عن مقتل نحو      ألف مدني وجرح الآلاف في الغوطة خلال أقل من شهر، رغم سريان قرار مجلس الأمن "2401" القاضي بوقف إطلاق النار في عموم سوريا، وفك الحصار عن الغوطة وغيرها من المناطق المحاصرة.

ويُخشى من تكرار قوات النظام وروسيا لـ سيناريو حلب، والعمل على تهجير مقاتلي الغوطة الشرقية برفقة عائلاتهم بعد تقطيع أوصالها، أو فرض هدن في مناطق متفرقة كل على حدة، للتفرّغ للمنطقة الأخرى، ثم العودة إلى المناطق المهادنة، وتخييرها بين "التسوية" أو "التهجير".

كذلك في ريف دمشق، خسرت الفصائل العسكرية كامل مناطق سيطرتها على الحدود السورية - اللبنانية في منطقة القلمون الغربي، بعد حملة عسكرية نفذتها قوات النظام وميليشيا "حزب الله" اللبناني في تموز 2017، انتهت باتفاق مع جميع الفصائل في المنطقة منها "هيئة تحرير الشام" و"سرايا أهل الشام" خرج بموجبه الفصيلان برفقة عائلاتهم إلى الشمال السوري، إضافة لاتفاق مماثل مع تنظيم "الدولة" الذي كان يسيطر على مناطق حدودية بين سوريا ولبنان، وقضى الاتفاق بخروجه إلى مناطق سيطرته شرق دير الزور، مقابل كشفه مصير الأسرى من الجيش اللبناني.

وفرضت قوات النظام سيطرتها بشكل كامل على منطقة "الحرمون" (بلدة بيت جن وقريتي مزرعة بيت جن ومغر المير) في ريف دمشق الغربي، بعد اتفاق "بيت جن" الذي قضى بانسحاب الفصائل غير الراغبة بالمصالحة إلى محافظتي إدلب ودرعا، وانضمام الراغبين إلى ميليشيا تتبع للنظام.

أما في محافظتي درعا والقنيطرة، لم تتغير الخريطة العسكرية للمنطقة وكانت أكثر المناطق التي التزمت فيها الأطراف باتفاق "تخفيف التصعيد" (أبرز مخرجات محادثات "أستانة" حول سوريا برعاية روسيا وتركيا وإيران)، إضافة لتوقيع اتفاق بين روسيا وأمريكا والأردن في تموز 2017، يقضي بهدنة في الجنوب السوري تشمل درعا والقنيطرة، إلّا أن قوات النظام تواصل خرق الاتفاق وتستهدف مناطق الفصائل العسكرية في المحافظتين، وتحاول اقتحامها بين الحين والآخر.

الشمال السوري (حلب - إدلب)

شهد الشمال السوري تقدماً للجيش السوري الحر إلى جانب القوات التركية في منطقة عفرين شمال غرب حلب، بمعارك مع "وحدات حماية الشعب" (الذراع العسكري لـ"حزب الاتحاد الديمقراطي")، بينما تراجعت أمام تقدّم قوات النظام جنوب حلب وشرق إدلب.

في منطقة عفرين الحدودية مع تركيا، تمكّنت تركيا والجيش الحر ضمن عملية "غصن الزيتون"، من السيطرة على كامل منطقة عفرين بنواحيها الست "بلبل، راجو، شران، شيخ حديد، جنديرس، معبطلي"، مع بقاء بعض القرى الصغيرة شرقي عفرين تحت سيطرة "الوحدات"، ما تزال فصائل "الحر" تخوض معارك فيها للسيطرة عليها.

وتمكّنت فصائل الجيش الحر خلال عملية "غصن الزيتون" التي أطلقتها تركيا مساء يوم السبت 20 من كانون الثاني 2018، من السيطرة على كامل الشريط الحدودي بين تركيا ومنطقة عفرين، ووصل مناطق سيطرتها في ريف حلب الشمالي، بمناطق سيطرتها في ريف حلب الغربي وصولا إلى محافظة إدلب،

أما جنوب حلب وشرق إدلب، شهدت الفصائل العسكرية تراجعاً أمام تقدم قوات النظام بدعم جوي روسي، استطاعت خلالها السيطرة على كامل منطقة شرق "سكة الحجاز" بما فيها مطار أبو الظهور العسكري شرق إدلب، إضافة لعشرات القرى في محيطه، وسط محاولات للتقدم نحو مناطق غرب السكّة، وفتح محور باتجاه مدينة سراقب شرق إدلب، بهدف الوصول إلى بلدتي "كفريا والفوعة" المحاصرتين.

وبعد سيطرة قوات النظام على معاقل تنظيم "الدولة" في جيب يقع ضمن مثلث أرياف "حلب، إدلب، حماة " ويبلغ مساحته (1100 كم مربع)، فتحت له ممراً نحو غرب قرية أبو دالي جنوب إدلب، حاول خلال ذلك "التنظيم" التقدم نحو منطقة التمانعة لكنه فشل. واستطاعت "غرفة عمليات دحر الغزاة" السيطرة على كامل النقاط التي تقدم فيها، وأجرت اتفاقاً معه يقضي بتسليم عناصره وأسلحته بعد محاصرته في قرية الخوين القريبة.

وفي ظل هذه التطورات، نشرت القوات التركية ثلاث نقاط مراقبة على طول منطقة غرب "سكة الحجاز"، في "تل طوقان" قرب مدينة سراقب شرق إدلب، و"تل صرمان" قرب مدينة معرة النعمان جنوب إدلب، إضافة لـ "تل العيس" غرب حلب، بعد تعرض الرتل التركي مرتين، لقصف مدفعي مصدره مواقع سيطرة قوات النظام المجاورة لبلدة العيس.

المنطقة الشرقية

كان التقدّم الأبرز في المنطقة الشرقية خلال العام السابع، لصالح "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، التي تمكّنت بدعم جوي من التحالف الدولي، السيطرة على مدينة الرقة (أكبر وأبرز معاقل تنظيم "الدولة" في سوريا)، إضافة لتقدم النظام في مناطق سيطرة "التنظيم" بمدينة دير الزور وفك الحصار عن قواته في حيي القصور والجورة، وسيطرته على كامل المدينة، تزامناً مع تقدم "قسد" شمال غرب دير الزور.

وانحصر تنظيم "الدولة" في مدينة البوكمال وقرى شرقها ممتدة نحو البادية السورية تحاصرها قوات النظام في ريف دير الزور الشرقي، إضافة لبعض القرى شرقي دير الزور، وجنوبي الحسكة على الشريط الحدودي مع العراق، تحاصرها "قوات سوريا الديمقراطية" من الجانب السوري، والقوات العراقية و"الحشد الشعبي" من الجانب العراقي.

وما تزال "الحقول النفطية" في المنطقة الشرقية تشهد صراعا أمريكياً - روسياً، دفع التحالف الدولي إلى استهداف مواقع قوات النظام والميليشيات المساندة لها لمرتين، الأولى كانت في مطلع شهر شباط الفائت، وأسفرت عن مقتل 300 عنصر للنظام بينهم جنود "روس"، وذلك أثناء هجومهم على حقل "كونيكو" أكبر حقول الغاز في سوريا، والواقع قربة خشام شرقي دير الزور.

وتشهد ضفتا نهر الفرات في المنطقة الشرقية، مناوشات مستمرة بين قوات النظام التي تسيطر على الضفة الغربية (الشامية)، وتدعمها روسيا، و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) المدعومة من التحالف الدولي، والتي تسيطر على الضفة الشرقية من النهر الغنية بحقول النفط والغاز.

وسط سوريا

في محافظة حماة، شهد الريف الشمالي معارك "كر وفر" وتبادل سيطرة بين قوات النظام وفصائل عسكرية من الجيش الحر و"الكتائب الإسلامية" لم تغيّر كثيرا من الخريطة العسكرية للمنطقة في العام 2017، إنما اتسعت رقعة النظام على حساب تنظيم "الدولة" شرق حماة، تزامنا مع معار "كر وفر" بين "التنظيم" والفصائل العسكرية وخاصة "هيئة تحرير الشام" التي خسرت أيضاً مناطق لصالح "النظام" في الريف الشرقي.

أما في حمص، ما يزال الريف الشمالي المحاصر (يضم الرستن، وتلبيسة، وبلدات وقرى في منطقة الحولة) يشهد قصفا مستمرا لروسيا وقوات النظام، رغم سريان اتفاق "تخفيف التصعيد" الذي أعلنته روسيا في المنطقة مطلع شهر آب عام 2017، تزامنا مع لقاءات مستمرة تجري بين الجانب الروسي و"هيئة التفاوض عن ريف حمص الشمالي" للتأكيد على استمرار الاتفاق، في حين لم تشهد الخريطة العسكرية أي تغيّرات ملحوظة خلال العام المنصرم.

ويسيطر النظام أيضا، على كامل محافظتي طرطوس والسويداء، وبشكل شبه كامل يسيطر على محافظة اللاذقية، فيما ينعدم وجوده - نوعاً ما - في محافظة إدلب منذ العام 2015، باستثناء بلدتي "كفريا والفوعة" المحاصرتين، إضافة لـ"مطار أبو الظهور" وبعض القرى في محيطه جنوب وشرق إدلب، تقدّم إليها مؤخراً، كما يقتصر وجوده في محافظة الحسكة على عدة مواقع داخل مدينتي الحسكة والقامشلي ومحيطها.

مع انتهاء السنة السابعة من الثورة السورية، لا تبدو خريطة النفوذ والسيطرة السياسية والعسكرية لـ سوريا اليوم هي ذاتها في السنوات الأولى للثورة، ولا حتى خلال الأعوام السابقة، الخريطة في تغيّر مستمر تقتضيها التفاهمات الدولية التي تدعم أطراف الصراع على الأرض السورية التي يتقاسم جغرافيتها أربع قوى رئيسة هي: قوات نظام الأسد، الجيش السوري الحر (ضمن مناطق سيطرتها "هيئة تحرير الشام"/جبهة النصرة سابقاً، والتركستان)، تنظيم "الدولة"، "وحدات حماية الشعب" (الجناح العسكري لـ"حزب الاتحاد الديمقراطي").

عضو المكتب السياسي لـ"جبهة تحرير سوريا"، بسام حجي مصطفى، تحدث لموقع تلفزيون سوريا، بأن "نظام الأسد" ما يزال منذ اليوم الأول للثورة السورية يفقد أسباب بقائه وكل أوراق سيطرته، إلّا أن السياسات الدولية عملت على تطويق وتعطيل الثورة، لافتا إلى أن هذا الأمر "يجعل مشاهد القتل الدموي هي المسيطرة بلا طائل، وذلك استجابة لتزايد الصراع الدولي على النفوذ في سوريا، ضمنها تصفية الحسابات العالقة بين الدول".

وأضاف "حجي مصطفي"، أن "جنيف وأخواته وأستانة وأخواتها وسوتشي، هي حفلات شاي مكملة لسيناريوهات الصراع على سوريا، وسط حضور سوري فاشل وتابع لأطراف الصراع"، ليتضح بذلك أن اتفاقات "تحفيف التصعيد" والحل السياسي هي أوهام ومسرحيات، وأن العجز عن إيجاد حل لمساعدة الضحايا المدنيين هو الأمر الأكثر وضوحاً، واصفاً إياه بأنه "عار تاريخي" قبلته الدول التي ما انفكت تدّعي الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وتابع، من المؤسف أن "السوريين كانوا من الهشاشة المفرطة، التي سمحت بسرعة على تحويلهم إلى تابع، وأن الثوّار فشلوا في تحقيق أي تقدم على مستوى توحيد قرارهم السياسي والعسكري، راداً الأمر في الوقت عينه إلى تواطئ الأمم المتحدة التي أُغرقت مكاتبها في سوريا بالفساد من قبل النظام".

سياسة استثمار ما يجري في سوريا سيطرت على المشهد، لكنها اصطدمت بتزايد المشكلات وبدأت تهدد بانتشار النار إلى دول المنطقة

وحول رؤيته للأيام القادمة قال عضو المكتب السياسي لـ"تحرير سوريا" (المشكّلة من اندماج حركتي "أحرار الشام" و"نور الدين الزنكي")، إن سياسة استثمار ما يجري في سوريا سيطرت على المشهد، لكنها اصطدمت بتزايد المشكلات وبدأت تهدد بانتشار النار إلى دول المنطقة، على شكل صراعات طائفية وأيديولوجية، منوها أن الطريق الذي طرحه الثّوار للحل - رحيل الأسد، رحيل إيران، رحيل جميع الاحتلالات المبررة وغير المبررة - هو الحل الحقيقي الذي لا مفرّ منه، وبه ينتهي التطرف والإرهاب والطائفية والاستبداد، ويبدأ بناء دولة وطنية على أسس ديمقراطية وحقوق مواطنة كفيلة بإنهاء شلالات الدم الذي ما زال يسيل على أيدي عصابة النظام وحلفائه الروس والإيرانيين.

صحيح أن سبع سنوات عجاف مرّت منذ اندلاع الثورة السورية ضمن ثورات الربيع العربي، لم تتمكّن فصائل "المعارضة" من حسمِ نصرها فيها، ولكن الواضح والمستمر أن "نظام الأسد" لم يعد حاكماً لكامل الأراضي السورية، وإن استعادت قواته مساحات كبيرة خسرتها في السنوات الأربع من الثورة، والسبب في ذلك استجلابه ميليشيات من كل أصقاع الأرض لتقاتل إلى جانبه يمولها ويشرف عليها "الحرس الثوري الإيراني"، إضافة للتدخل العسكري المباشر لروسيا، الذي أنقذ "الأسد" بعد أن كان يقف على شفا حفرة من السقوط.