icon
التغطية الحية

بعد رفع النظام أسعار المحروقات.. أجرة المواصلات تضاعفت في سوريا

2021.07.11 | 12:44 دمشق

karaj.jpg
كراج البولمان في دمشق (سانا)
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

تضاعفت تعرفة ركوب المواصلات الداخلية وبين المحافظات بعد يوم من قرار حكومة النظام برفع أسعار المحروقات. 

وبحسب ما نقل موقع "أثر برس" الموالي فإن سائقي سيارات الأجرة و"الميكروباص" ضاعفوا تسعيرة الركوب بشكل أوتوماتيكي حيث أصبحت 200 ليرة سورية بدلاً من 100 ليرة صبيحة القرار.

وأضاف أن شركات النقل بين المحافظات رفعت أسعار التذاكر منذ صباح اليوم الأحد، حيث كان سعر التذكرة من دمشق إلى اللاذقية نحو 6000 ليرة لتصبح اليوم 12000 ألف ليرة سورية.

وأوضح نقلاً عن مصادر أنه من المتوقع أن تصدر شركات النقل ظهر اليوم تسعيرة التذاكر الجديدة لوسائل النقل بين المحافظات، وذلك بعد أن رفع النظام سعر المازوت إلى 500 ليرة سورية.

وأصدر المكتب التنفيذي التابع للنظام في دمشق قراراً يقضي بتعديل تعرفة الركوب لخطوط النقل الداخلي العاملة على المازوت حيث أصبحت تعرفة الركوب للخطوط القصيرة لغاية 10كم للباصات و"الميكروباصات" 100 ليرة سورية للراكب الواحد وسعر تذكرة الركوب للخطوط الطويلة (أكثر من 10 كم) 130 ليرة سورية للراكب الواحد.

وأعلنت حكومة نظام الأسد أمس السبت عن قرار  رفعت بموجبه سعر مادتي المازوت أكثر من الضعفين والخبز بنسبة 100%.

 

وقالت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" إن سعر ربطة الخبز "المعبأ بالنايلون" (نحو 1100 غرام ) ارتفع ليصبح 200 ليرة، كذلك رفعت سعر ليتر المازوت "لكافة القطاعات العامة والخاصة بما فيها المؤسسة السورية للمخابز ومخابز القطاع الخاص ليصبح بـ 500 ليرة"، مشيرة إلى أن الأسعار الجديدة ستسري بدءاً من صباح اليوم الأحد.

وأصدر رئيس النظام في سوريا اليوم الأحد مرسومين يقضيان بمنح زيادة على الرواتب والأجور بنسبة 50% لجميع العاملين في مؤسسات النظام، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن وعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة ليصبح 71515 ليرة سورية شهرياً، ورفع رواتب المعاشات التقاعدية 40%.

 

 

ويعاني الأهالي في مناطق سيطرة النظام من سوء الأوضاع المعيشية من جراء ارتفاع الأسعار بشكل مستمر واستغلال التجار وانهيار قيمة الليرة السورية، وتدني الرواتب سواء في القطاع العام أو الخاص وعدم توافقها مع الأسعار، فضلاً عن غياب الرقابة وفشل حكومة النظام في ضبط الوضع الاقتصادي المنهار.