البث المباشر
أصدر رئيس النظام في سوريا، اليوم الأحد، مرسومين يقضيان بمنح زيادة على الرواتب والأجور، بعد ساعات من إقرار "النظام" رفع أسعار الخبز وغيره من المواد الغذائية ومواد المحروقات.
ويقضي المرسوم التشريعي رقم 19 للعام 2021 بإضافة نسبة 50% إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم لكل من العاملين المدنيين والعسكريين.
وبذلك يُرفع الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لـ عمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك "غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة" لـ يصبح 71 ألفاً و515 ليرة سورية شهرياً.
أمّا المرسوم رقم 20 للعام 2021 فيقضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين زيادة وقدرها 40%، وتستفيد منها عائلات أصحاب المعاشات.
وجاء قرار زيادة الرواتب بنسبة 50%، بعد ساعات من إقرار "حكومة النظام"، أمس السبت، رفع سعر الخبز بنسبة 100%، ونحو 3 أضعاف بالنسبة لمادة المازوت.
وسبق أن قال وزير المالية في "حكومة النظام" كنان ياغي، أواخر شهر حزيران الفائت، إنّ "زيادة الرواتب والأجور للموظفين والعاملين في الدولة، تتطلب تأمين السيولة اللازمة لها".
زيادة الرواتب بنسبة 50% "غير مجدية"
قال خبراء اقتصاديون، مطلع شهر أيار الماضي، إنّ أي زيادة قريبة للرواتب في الوقت الحالي ستكون "غير مجدية"، في حال كانت الزيادة بنسبة 50%، معتبرين أنّ ذلك سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بحدود 60 إلى 70 في المئة.
وأضاف الخبراء - لوسائل إعلام موالية للنظام - أنّه يجب أن تكون نسبة زيادة الرواتب في سوريا 10 أضعاف الراتب الحالي، وهذا في أقل تقدير، مع شرط تثبيت الأسعار حتى يتمكن المواطن الاستفادة من تلك الزيادة.
وكانت مصادر خاصة قد أكّدت لـ موقع تلفزيون سوريا، قبل أيام، بأنّ "النظام" يعتزم رفع أسعار الخبز والمواد الأساسية، وأنّه سيتبعه بتقديم منحة أو إقرار زيادة راتب، في محاولة لامتصاص انتقادات الشارع من الرفع المستمر للأسعار، رغم الحالة الاقتصادية المتردّية.
وأشارت المصادر - حينذاك - أنّ هناك دراسات تجري الآن بخصوص زيادة الرواتب من دون أي توضيح رسمي من "حكومة النظام"، إلّا أنّ التسريبات تؤكّد أنّ المنحة أو الزيادة قادمة، وذلك فور إقرار رفع الأسعار.
اقرأ أيضاً: النظام السوري يعتزم رفع سعر الخبز 100% والمازوت 3 أضعاف
يشار إلى أنّ آخر زيادة للرواتب أقرها "النظام" كانت، عام 2019، وذلك بعد صدور مرسومين تشريعيين قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية 20 ألف ليرة، والثاني بزيادة المعاشات التقاعدية الشهرية للمدنيين والعسكريين 16 ألف ليرة.
وتعاني مناطق سيطرة نظام الأسد، منذ أكثر من عام، أزمة محروقات حادة بسبب نقص الوقود، وسط فشل إجراءات وسياسات "حكومة الأسد" للتقنين في تخفيف الأزمة.
ويتسبّب الارتفاع المستمر للأسعار - خاصة للمواد الأساسية - بزيادة معاناة السكّان المقيمين في مناطق سيطرة "النظام"، التي تشهد أساساً وضعاً اقتصادياً سيئاً في ظل انهيار الليرة السوريّة وتلاشي قيمتها الشرائية، مع تدنّي الرواتب في القطاعين العام والخاص.
