بعد رفعه للفلاحين.. حكومة النظام تدرس رفع سقف القروض لمليار ليرة

سوق البزورية في دمشق القديمة - عدسة شاب دمشقي

إسطنبول - متابعات

⁺A

حجم الخط

قال وزير المالية في حكومة نظام الأسد، كنان ياغي، إن اللجنة الاقتصادية تدرس إمكانية رفع سقف القروض للصناعيين والتجار إلى مليار ليرة سورية.
وأوضح ياغي، خلال مناقشة موازنة وزارة المالية أمام لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب، أن لدى حكومته "برنامجاً شاملاً لرفع سوية البنية التحتية للمصارف العامة الستة، لتصبح قريبة من المصارف الخاصة من ناحية فتح الحسابات والحوالات وإدارة الصرافات ونقاط البيع والارتقاء بالخدمات".

وأرجع ياغي مشكلة المصارف السورية على مستوى البنية التحتية إلى العقوبات وسحب تراخيص عمل بعض الأنظمة الخاصة، ما أدى إلى توقفها".

وسبق تصريح ياغي إعلان المصرف الزراعي، التابع لحكومة النظام، في 2 من تشرين الماضي الحالي، عن رفع قيمة القروض التي يقدمها للمزارعين، لارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي.

وعدّل مجلس إدارة المصرف غايات التسليف الواردة في الدولة، وخاصة خدمات الخطة الزراعية، واستصلاح الأراضي، وشراء الأبقار، والجرارات الزراعية".

ووافق المجلس على مضاعفة العديد من هذه القروض بنسبة تتراوح بين الضعفين والـ 3 أضعاف، والتي تضمنت القروض القصيرة لخدمة محصول القمح الذي أصبح 30 ألف ليرة سورية للدونم المروي بدلاً من 12 ألفاً و8 آلاف للدونم البعل بدلاً من 3 آلاف".

ورفع سقف تعديل قروض تسمين العجول إلى 500 ألف ليرة سورية بدلاً من 180 ألف ليرة، وتسمين الخراف أصبح 200 ألف ليرة سورية بدلاً من 25 ألفاً".

وكانت وزارة الاقتصاد في حكومة النظام، دعت في حزيران الماضي إلى "تشجيع الإقراض المنتج، بسبب احتكام القطاع المصرفي إلى كم كبير من السيولة غير المستخدمة".

ومنذ العام 2016 يمنع المصرف المركزي التجار والصناعيين المتعثرين من الحصول على قروض من المصارف السورية العامة والخاصة، وفي حزيران الماضي وجّه بالتريث في منح التسهيلات الائتمانية والقروض بكل أشكالها، قبل أن يعيد استئنافها في أيلول الماضي.

من جانب آخر، أعلن المصرف المركزي، من خلال تقريره الاقتصادي الدوري، أن القيمة الإجمالية لما اقترضه القطاعان العام والخاص منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر أيار، بلغ نحو 543 مليار ليرة سورية، منها 344 مليار ليرة للقطاع الخاص، و199 مليار ليرة للقطاع العام.

وأوضع المصرف أن 55 % من التسهيلات الممنوحة حتى نهاية أيار الماضي تعود للقطاع الخاص، بمقدار 1866.9 مليار ليرة، مقابل 45 % للقطاع العام، موزعة بين 38 % للقطاع العام الاقتصادي، و7 % للقطاع العام الإداري بمقدار 253.2 ليرة سورية.