
اتهم رامي مخلوف أجهزة نظام الأسد بإصرارها على الاستحواذ على شركة الاتصالات "سيريتل" المملوكة له وإقصائه عن إدارتها على الرغم من سداد الشركة المستحقات الضريبية المترتبة عليها على حدّ زعمه.
وقال مخلوف في منشور على صفحته في "فيس بوك" اليوم الثلاثاء، متضرّعاً إلى الله لإظهار الحق ونصرته "الشباب بدن الشركة ومو شايفين غير السيطرة عليها وتاركين كلشي".
مضيفاً "لـقـد فـعـلـتُ كـلّ اسـتـطـاعـتـي يـا ربـي فـلا حـول ولا قـوة إلا بـك يـا الله فـهـذا فـعـلـي وقـد اسْـتُـنـزِف وأنـت الـمـمـد، فـأريـهـم فـعـلـك يـا الله فـقـد حـان مـوعـد ظـهـوره ولـك الأمـر.. فـقـد قـلـت إن لله رجـالاً إذا أرادوا أراد.. فبـعـزتـك وجـلالـتـك سـيـذهـلـون من فـعـلـك".
وأكدّ في منشوره حجز النظام على أمواله وأموال عائلته قائلاً: "ها هم يردون بإجراءات أخرى غير قانونية أيضاً ويلقون الحجز على أموالي وأموال زوجتي وأولادي مع العلم أن الموضوع هو مع الشركة وليس معي شخصياً إضافة إلى المحاولة لإقصائي من إدارة الشركة بالطلب إلى المحكمة لتعيين حارس قضائي يدير الشركة كل ذلك بذريعة عدم موافقتنا على تسديد المبلغ؛ وكما تعلمون كل ذلك غير صحيح".
ولفتَ إلى الإجراءات الجديدة المتخذة بحقه متعجباً من إجحاف النظام وأجهزته "إضافة إلى رد آخر من رئيس الحكومة على كتابنا المرسل له والذي طلبنا بمضمونه عدم عرقلة أعمال مؤسسة نور للتمويل الصغير والتي تساعد شريحة كبيرة من السوريين المحتاجين لمثل هذه القروض وكنّا بصدد تخفيض الفوائد إلى النصف كدعم إضافي فالمصرف المركزي يمنع المؤسسة من الاستمرارية بالعمل فتساءلنا في كتابنا هل الحكومة في خدمة الشعب أم الشعب في خدمة الحكومة؟ فكان جوابهم بكتاب رسمي منع رامي مخلوف من التعامل مع الدولة لمدة خمس سنوات".
وفرض النظام في وقت سابق من اليوم الثلاثاء الحجز الاحتياطي على أملاك وأموال رامي مخلوف بحسب ما نقلته وسائل الإعلام استنادا إلى وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز. وطبقاً للوثيقة، أصدرت حكومة النظام قرارا آخر يمنع مخلوف من التعاقد مع الجهات الحكومية لمدة خمس سنوات.