البث المباشر
أقر مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الإثنين، بعد تعطيل لأكثر من 3 أشهر، مشروع موازنة 2022، إلى جانب قرارات تتعلق بالأمور الحياتية والمعيشية للبنانيين في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن الحكومة اللبنانية قررت في اجتماعها اليوم، إعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة للعاملين في القطاع العام (بما فيها المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية)، البلديات واتحاد البلديات وكل من يتقاضى راتباً أو أجراً أو مخصّصات من الأموال العمومية بالإضافة إلى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.
وقررت الحكومة تعديل قيمة بدل النقل اليومي للقطاع الخاص بمبلغ 65 ألف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي زائد منحة تعليم، ومشروع مرسوم يرمي إلى تعديل قيمة تعويض النقل الموقّت للعاملين في القطاع العام ليصبح 64 ألف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي.
ووافقت على مشروع مرسوم يرمي الى إعطاء تعويض نقل شهري مقطوع بقيمة مليون و200 ألف ليرة للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب.
تعديل أجور المدرسين
كما أقرت تعديل أجور التدريس للمتعاقدين للتدريس في المدارس والثانويات الرسمية ومعاهد التعليم المهني والتقني.
ووافقت الحكومة اللبنانية على تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وفي سياق آخر، أرجأت البت بمشروعي النظامين الداخلي والمالي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب بغية تأمين حضور وزير العدل في الجلسة المقبلة.
وأُجِّلت جلسات الحكومة، نتيجة لمقاطعة وزراء "حركة أمل" وجماعة "حزب الله"، عقب إصرارهما بحث ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، تمهيداً لتنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، بعد اتهامه بـ"التسييس".
ومنتصف كانون الثاني الجاري، أعلن "حزب الله" و"أمل" عودة وزرائهما للمشاركة في أعمال الحكومة "حرصاً على لبنان وشعبه وأمنه الاجتماعي، ومنعاً لاتهامهما بالتعطيل".
ويعاني لبنان منذ أكثر من عامين أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية الليرة مقابل الدولار، وشح في الأدوية والوقود وسلع أساسية أخرى، بجانب هبوط حاد في القدرة الشرائية لمواطنيه.
وكانت قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار مستقرة طوال أكثر من ربع قرن عند حدود 1510، إلا أنها اهتزت للمرة الأولى في كانون الأول 2019، وبدأت تتدهور تدريجياً حتى وصلت مطلع العام الجاري عند 33 ألف ليرة مقابل كل دولار.
