سمحت السلطات التركية لعدد من اللاجئين السوريين بالعودة إلى أراضيها، عقب أسابيع على اعتقالهم في مدينة إسطنبول وترحيلهم إلى شمال غربي سوريا، رغم أن معظمهم يحملون وثائق حماية مؤقتة (كيملك)، وأذونات سفر.
ونشر موقع تلفزيون سوريا، في شهر شباط الماضي، تقريراً كشف فيه تفاصيل ترحيل 150 شاباً سورياً إلى بلادهم، بعد أن تم اعتقالهم من أماكن متفرقة في مدينة إسطنبول، واحتجازهم لمدة 10 أيام، لأسباب ودوافع يجهلونها.
واعتُقل الشبان من قبل رجال الأمن التركي، بالرغم من حيازتهم بطاقات الحماية المؤقتة، وبعضهم من طلاب الجامعات، وحينذاك أكد عدد منهم أنهم ينتظرون ما سينتج عن جهود اللجنة السورية التركية المشتركة، ومنهم من فكر في توكيل محام، أو الدخول مرة أخرى إلى تركيا عبر طرق التهريب.
وأفاد مصدر خاص لموقع تلفزيون سوريا بأن الشبان بدؤوا بالعودة تدريجياً إلى الأراضي التركية، بجهود بذلتها اللجنة السورية التركية المشتركة، وتواصل مع دائرة الهجرة التركية.
وأضاف المصدر - الذي رفض الكشف عن اسمه - أن اللجنة قدمت قائمة بـ 80 اسماً لدائرة الهجرة التركية، منهم نحو 15 شاباً لا يحملون بطاقة الحماية المؤقتة (كيملك).
وأفاد بأن دائرة الهجرة وافقت على إعادة جميع الأشخاص ممن يحملون "كيملك"، وليس عليهم مشكلات قانونية، موضحاً أن الأشخاص سيعودون إلى ولاياتهم الأصلية في تركيا.
وحول طبيعة المشكلات القانونية، قال المصدر إن أحد الشبان المرحلين مؤخراً متهم بقضية مخدرات، وشخص آخر أُلقي القبض عليه بتهمة تهريب الدخان، مشيراً إلى أن السلطات التركية أجرت بطبيعة الحال تدقيقاً أمنياً على مختلف الأسماء، وعلى أساسها اتخذت القرار.
بدوره أكد أحد الشبان المرحلين سابقاً لموقع تلفزيون سوريا، أن عدداً من أصدقائه عادوا بالفعل إلى تركيا، وأنه موعود بالدخول إلى الأراضي التركية خلال اليومين القادمين، لكون الأمر يتم تدريجياً.
وسبق أن أكدت مديرة الاتصال في اللجنة السورية التركية المشتركة التابعة للائتلاف السوري، إناس النجار، لموقع تلفزيون سوريا، أن وزارة الداخلية ودائرة الهجرة التركية، بدأت بمتابعة قضية لاجئين سوريين تم ترحيلهم إلى سوريا.
وأوضحت النجار أن اللجنة السورية التركية تواصلت مع الشبان، وأرسلت قائمة تتضمن معلومات وأرقاماً عنهم لكل من وزارة الداخلية، ودائرة الهجرة التركية.