icon
التغطية الحية

بعد انتقادات واسعة.. "تجارة حلب" تطالب بتعديل ساعات العمل في الأسواق

2021.08.15 | 17:31 دمشق

1-58.jpg
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

تسعى غرفة "تجارة حلب" التابعة لحكومة النظام مع الجهات المختصة لتعديل ساعات عمل المحال والأسواق التجارية، التي تم إقرارها مؤخراً.

وبحسب موقع "الوطن" الموالي اليوم الأحد فإن تجارة حلب طلبت من "الجهات الحكومية" المعنية تعديل ساعات العمل وفق مقترحات الفعاليات الاقتصادية بما يتناسب مع طبيعة عمل كل منها وللتخفيف من حدة الانتقادات لقرار تحديد ساعات العمل في الأسواق التجارية.

وأضاف أن الغرفة اقترحت تعديل ساعات العمل بعد عدة مقترحات لتكون للمحال التجارية والأسواق والمحال الخدمية من الساعة 8 صباحاً حتى 9 مساءً في فصل الشتاء وإلى الـ 10 مساءً في فصل الصيف.

واقترحت أن يكون دوام المحال السياحية والمطاعم والنوادي الرياضية وما يندرج تحت مسميات أخرى من الساعة 8 صباحاً ولغاية 12 منتصف الليل، مشيرةً إلى أن المقترحات تجري درستها لإمكانية تطبيقها.

وكان محافظة حلب أصدر قراراً في وقت سابق يحدد عمل المحال التجارية والأسواق في المدينة من الساعة 9 صباحاً ولغاية الـ 8 مساءً، حيث بدأ تطبيق القرار في العاشر من الشهر الجاري.

ونص القرار على فتح محال بيع المواد الغذائية بجميع أنواعها من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 12 ليلاً بما فيها أيام العطل الرسمية، وأن تفتح المطاعم والحانات والملاهي بجميع أنواعها، أبوابها من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

وأشار القرار إلى أن محال بيع الحلويات والعصائر والمثلجات تفتح أبوابها من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة الواحدة ليلاً، فيما تقدم المولات والفعاليات الموجودة ضمنها خدماتها من الـ 8 صباحاً وحتى الواحدة ليلاً.

وكانت محافظة دمشق أصدرت الأسبوع الماضي قراراً بتحديد ساعات فتح وإغلاق جميع الفعاليات والمحال التجارية، وحددت ساعات عمل الأسواق التجارية من الساعة 9 صباحاً حتى 8 مساءً، ومحال بيع المواد الغذائية والخضراوات من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 12 ليلاً بما فيها أيام العطل.

وحدد عضو "المكتب التنفيذي المختص بقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في اللاذقية علي يوسف الثلاثاء الماضي ساعات عمل المحال التجارية والأسواق في المحافظة.

وأثار القرار موجة استياء واسعة ترافق معها سيل من الانتقادات والتهكم على صفحات التواصل الاجتماعي، رافقته تساؤلات حول جدية النظام في تطبيقه فعلاً خاصة بعد إعلان محافظتي دير الزور وحلب تطبيق القرار بعد محافظة دمشق، وسط الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد في سوريا.