ملخص:
- "الإدارة الذاتية" استلمت نصف كمية القمح المعتادة هذا الموسم.
- السعر المتدني للقمح (31 سنتاً للكيلو) أدى إلى عزوف المزارعين عن التسليم.
- الموسم الماضي استلمت "الإدارة الذاتية" نحو مليون وثلاثمئة ألف طن من القمح.
- شهدت منطقة شمال شرقي سوريا مظاهرات ورفض الفلاحين تسليم المحاصيل بسبب السعر المنخفض.
أظهرت الأرقام التي أفصحت عنها "الإدارة الذاتية" تراجع كمية القمح المستلمة هذا الموسم إلى نحو النصف مقارنة بالعام الفائت، لا سيما بعد تحديد سعر متدنٍ وعزوف المزارعين عن تسليم محاصيلهم.
وقالت الرئيسة المشاركة لـ"شركة تطوير المجتمع الزراعي" التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، نبيلة محمد، إن المراكز المعتمدة استلمت هذا الموسم 766 ألف طن من مادة القمح من المزارعين، وفقاً لما نقل موقع "نورث برس" المحلي.
وكان نائب الرئاسة المشتركة لـ"هيئة الزراعة والري" في "الإدارة الذاتية"، مهران أحمد، قد توقع في وقت سابق استلام نحو مليون ونصف المليون طن من القمح بشقيه المروي والبعلي هذا الموسم.
وتعادل الكمية المستلمة هذا الموسم نحو نصف كمية العام الماضي، إذ قال أحمد في تصريح صحفي أدلى به في أيار الفائت إن الموسم الماضي استلمت "الإدارة الذاتية" نحو مليون وثلاثمئة ألف طن من محصول القمح.
"الإدارة الذاتية" تخفض سعر القمح شمال شرقي سوريا
تلقى المزارعون في منطقة شمال شرقي سوريا صدمة كبيرة هذا الموسم، إذ خفضت "الإدارة الذاتية" سعر كيلو القمح إلى 31 سنتاً أميركياً، بعد أن كان 43 سنتاً، العام الفائت.
ورداً على ذلك، خرجت مظاهرات في الرقة والحسكة ودير الزور ومنبج بريف حلب الشرقي، كما رفض العديد من الفلاحين تسليم محصولهم وعادوا به من داخل مراكز التسليم، إلا أن "الإدارة الذاتية" لم تتراجع عن قرارها، وردت بتنفيذ "قوات سوريا الديمقراطية - قسد" حملات اعتقال طالت عدداً من المشاركين في المظاهرات.
وجاء هذا السعر المتدني بعد عقد النظام ومسؤولي مالية "الإدارة الذاتية" من كوادر حزب العمال الكردستاني (PKK) صفقة تُلزم "قسد" بتوريد ما مجموعه نصف مليون طن من القمح بسعر 36 سنتاً إلى النظام على عدة دفعات.
وبحسب مصدر خاص لموقع تلفزيون سوريا، فإن كوادر "PKK" أعلمت قبل أيام مسؤولي "الإدارة الذاتية" السوريين في "المجلس التنفيذي" و"هيئتي الاقتصاد والزراعة" بأنهم لن يشتروا القمح بسعر أعلى من 32 سنتاً أميركياً، بذريعة عدم توافر ميزانية مالية وبسبب امتلاء معظم الصوامع بمخزون العام الفائت.
يُشار إلى أن امتناع الفلاحين عن تسليم محصولهم يرجع إلى أن العائد المادي بالشكل المحدد لا يغطي التكاليف والنفقات التي تم دفعها طوال العام، خاصة أن "الإدارة الذاتية" رفعت سعر ليتر المازوت المخصص للزراعة عشرة أضعاف مقارنة بالموسم الزراعي الفائت.