يواجه اللاجئون والمقيمون السوريون في مصر مستقبلاً غامضاً، حيث قد يعرّض التصديق على قانون اللاجئين الجديد في مصر حقهم في البقاء في البلاد للخطر، بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد.
وقالت مصادر أمنية لوكالة "رويترز" إن السلطات المصرية لم تتخذ قراراً بشأن ما إذا كان السوريون مؤهلين للحصول على حق اللجوء بموجب النظام الجديد، مشيرة إلى أن السلطات المصرية علقت تجديد الإقامات الحالية، التي يحملها العديد من السوريين على أسس سياحية أو تعليمية أو تجارية، في انتظار فحص أمني.
وقالت المصادر إن قرارات الإقامة ستستند إلى "اعتبارات أمنية"، في حين أشار أحد المصادر إلى "مخاوف بشأن الأمن الداخلي في مصر بعد استبدال الأسد بالمعارضة السورية".
وأفاد سوريون تحدثوا إلى الوكالة بأنهم لاحظوا تغييرات بإجراءات الإقامة في وقت سابق من العام الجاري، لكنهم لم يكونوا على علم بالقواعد الجديدة في الغالب، وليسوا واثقين بعد في مدى تحسن الأوضاع بسوريا، وحذرين بشأن العودة إلى بلادهم.
ونظرًا لكل هذه التطورات، أصبحت الصورة غير واضحة بالنسبة لكثير من السوريين في مصر الذين كانوا يخططون لتسوية أوضاعهم.
قانون اللجوء الجديد في مصر
وتقدر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدد اللاجئين في مصر بنحو 800 ألف لاجئ، بينهم نحو 159 ألف سوري، فضلاً عن مئات الآلاف من السوريين يحملون تصاريح إقامة في مصر، ويمتلك العديد منهم شركات خاصة.
وينص قانون اللاجئين الجديد، الذي تم التصديق عليه في 17 كانون الأول الجاري، على نقل نظام اللجوء من الأمم المتحدة إلى الحكومة، ويسمح للحكومة بجمع مزيد من البيانات حول عدد اللاجئين، ويتضمن القانون أحكاماً تحمي حقوق اللاجئين في العمل والصحة والتعليم والحماية من الاستغلال.
في مقابل ذلك، انتقدت جماعات حقوق الإنسان القانون الجديد، مشيرة إلى أن تعريف "غامض" للاجئ، وأن السلطات لديها الحق في ترحيل أي شخص تراه "غير مؤهل".
يشار إلى أن السلطات المصرية أصدرت أوامر تقضي بترحيل ثلاثة سوريين احتجزوا بعد مشاركتهم في احتفالات أقيمت في الشوارع بالقاهرة عقب سقوط بشار الأسد، بحسب ما أعلنت منظمة حقوقية يوم الأحد الماضي.
كما اعتقل رجال الشرطة 20 سورياً بشكل عشوائي في حي السادس من أكتوبر في العاصمة القاهرة، بعد تفريق تجمع احتفالي بسقوط الأسد، وأفرج عن ستة منهم ممن يحملون الإقامة في اليوم التالي، وبقي الآخرون الذين يحملون بطاقة طلب لجوء مؤقتة (أو ما يعرف بالبطاقة الصفراء) قيد الاحتجاز.
