دعت الأمم المتحدة السلطات اللبنانية لإجراء تحقيق سريع وشامل بعد تعرض جنود حفظ السلام في لبنان (اليونيفيل) لهجوم من قبل مجهولين، مؤكدة على ضرورة "محاكمة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم".
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك: "تعرض جنود حفظ السلام في لبنان، الذين يخدمون للحفاظ على الأمن والاستقرار، إلى هجوم في جنوبي لبنان من قبل مجهولين"، مشيراً إلى أن "السيارات تعرضت للتخريب وسُرقت مواد رسمية".
ومساء الثلاثاء الماضي، تعرّضت قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان لهجوم من قبل مجهولين، بسبب اعتراض عدد من الأهالي على قيام الجنود الأمميين بتصوير منازل سكنية في مدينة بنت جبيل، وفق ما نقلت صحيفة "الأخبار" المقربة من "حزب الله".
وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة أنه "خلافاً لبعض المعلومات الإعلامية المضللة اللاحقة، لم يكن جنود حفظ السلام يلتقطون الصور، ولم يكونوا موجودين في ممتلكات خاصة"، مشيراً إلى أنهم "كانوا في طريقهم لمقابلة زملائهم في الجيش اللبناني للقيام بدورية روتينية".
وأكد دوجاريك على أن الأمم المتحدة "تشدد على أن حرمان قوة اليونيفيل في لبنان من حرية التنقل، وأي اعتداء على من يخدمون قضية السلام، أمر غير مقبول، وينتهك اتفاقية وضع القوات المبرمة بين الأمم المتحدة وحكومة لبنان".
ودعا المتحدث الأممي "جميع الأطراف المعنية إلى احترام حرية تنقل قوات اليونيفيل"، مؤكداً على أن ذلك "أمر حاسم للوفاء بتفويضها بموجب القرار 1701 الصادر من مجلس الأمن الدولي في العام 2006".
ويعد هذا الهجوم الثاني الذي تتعرض له قوات حفظ السلام في لبنان خلال أسبوعين، إذ اعترض شبان لبنانيون في بلدة شقرا جنوبي لبنان، في 22 من كانون الأول الماضي، دورية تابعة لقوات "اليونيفيل"، ما أسفر عن صدمها شابين خلال محاولتها الهرب.
"اليونيفيل" في لبنان
و"اليونيفيل" هي قوات حفظ سلام متعددة الجنسيات، تتبع للأمم المتحدة، انتشرت في جنوبي لبنان منذ العام 1978، بموجب قراري مجلس الأمن الدولي 524 و426، بهدف استعادة الاستقرار والأمن، ومراقبة وقف الأعمال العدائية في المنطقة.
وتختلف أعداد هذه القوات، حيث تزداد أو تنخفض، كما تتسع مهماتها وتضيق، بحسب حجم التوتر في جنوبي لبنان.
وبعد حرب تموز في العام 2006، التي استمرت 33 يوماً بين "حزب الله" وإسرائيل، تبنى مجلس الأمن القرار رقم 1701 لوقف جميع العمليات القتالية بين الجانبين.
