أكد معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الطلاب، عبد الحميد الخالد، أن الوزارة ستتابع مطالب طلاب كلية الحقوق في جامعة دمشق، وستعمل على إيجاد حلول لها، بعد تنظيمهم وقفة احتجاجية رفضاً لإلغاء نظام الأتمتة في الامتحانات.
وقال الخالد في تصريح نشرته وزارة التعليم العالي على صفحتها في موقع "فيسبوك"، إن الوزارة حريصة على "متابعة شؤون الطلاب ودعم مسيرتهم الأكاديمية، والوقوف إلى جانبهم بما يضمن استمرارية العملية التعليمية وفق أفضل المعايير الأكاديمية".
وأضاف: "وفي هذا السياق، ستواصل الوزارة التنسيق مع رئاسة الجامعة لمتابعة ملف طلاب كلية الحقوق بعد استقبالهم في الوزارة والاستماع إلى مطالبهم، بما يعكس الاهتمام بمصلحة الطلاب وتعزيز جودة التعليم، مع الالتزام بكافة الأنظمة والقوانين الجامعية المعمول بها".
وشدد الخالد على أن مصلحة الطلاب هي "إحدى أهم أولويات الوزارة"، مضيفاً أنه سيتم العمل على "توفير الدعم اللازم لهم لضمان نجاح مسيرتهم التعليمية واستقرار العملية الأكاديمية".
احتجاج طلاب كلية الحقوق بدمشق
نظّم طلاب كلية الحقوق في جامعة دمشق، يوم أمس الأحد، وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طالبوا خلالها بإعادة العمل بنظام الأتمتة في الامتحانات الجامعية بعد صدور قرار بإلغائه والعودة إلى النظام الورقي التقليدي.
ورفع الطلاب لافتات أكدت أن نظام الأتمتة يضمن العدالة والشفافية في التصحيح ويقلل الأخطاء البشرية، معتبرين أن القرار الجديد يضغط على الطلاب ويضر بمصلحتهم.
وجاءت هذه الوقفة بعد أن أصدر مجلس كلية الحقوق بجامعة دمشق قراراً يقضي بالتحول من نظام الأتمتة إلى النظام التقليدي في غالبية المواد والمقررات الدراسية اعتباراً من العام الدراسي 2025‑2026، بعد مراجعة نسب النجاح ومعدلات العلامات في الدورات السابقة، بهدف الحفاظ على جودة المخرجات التعليمية.
وبموجب القرار، سيتم تدريس 53 مقرراً بالطريقة التقليدية مقابل 23 مادة مؤتمتة، مع التركيز على تطوير قدرات الطلاب على التحليل والاستنتاج القانوني وصياغة الأحكام القانونية واستنباط الحلول بشكل مستقل.
