كشف مسؤول لبناني أن الحكومة اللبنانية طلبت من سوريا معلومات حول الاغتيالات التي طالت قيادات سياسية ودينية وعسكرية وأمنية وإعلامية لبنانية، يشتبه بتورط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، ونظام والده من قبله، في ارتكابها.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن المسؤول، الذي فضّل عدم كشف اسمه، قوله إن الوفد اللبناني المشارك في اجتماع اللجنة القضائية السورية اللبنانية في بيروت، أمس الأربعاء، "سلّم نظيره السوري قائمة بالشخصيات التي جرى اغتيالها في ظل هيمنة نظام الأسد، ولم تصل التحقيقات فيها إلى كشف مرتكبيها".
وأوضح المسؤول اللبناني أنه "طلبنا تزويدنا بكل ما تملكه الدولة السورية الجديدة من وثائق ومعلومات وأدلى عن هذه الاغتيالات التي شهدها لبنان، بدءاً من الزعيم الدرزي كمال جنبلاط، وصولاً إلى حادثة اغتيال الباحث لقمان سليم"، مشيراً إلى أن الجانب السوري "أبدى تجاوبه بهذا الخصوص".
وأمس الأربعاء، عقدت اللجنة القضائية السورية اللبنانية اجتماعها الثاني في بيروت، وخُصص للقضايا القانونية، ومن أبرزها ملف السجناء السوريين في لبنان، وقضية المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، وإعادة النازحين إلى بلادهم.
كما ناقشت اللجنة القضائية السورية اللبنانية خلال الاجتماع مسودة أولى لاتفاقية التعاون القضائي بين البلدين.
وعقب الاجتماع، قال نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، طارق متري، إن المحادثات اللبنانية السورية، التي انعقدت أمس، "من شأنها أن تسهم في توطيد الثقة في العلاقات بين البلدين"، مشيراً إلى أن اللقاءات تناولت ملفات متعددة تم بحثها مع الجانب السوري.
وأوضح متري أن الوفدين "درسوا مختلف الملفات ونعمل على معالجة القضايا العالقة، وأبرزها موضوع الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية".
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء اللبنانية إلى أنه "سوف نواصل البحث مع الجانب السوري في هذا الشأن، إضافة إلى التعاون لكشف حقيقة إمكان وجود لبنانيين في السجون السورية".
