بعد إلغاء الجمارك.. "قسد" تبتكر نظاماً جديداً لفرض الإتاوات على البضائع

تسبب فرض قوات سوريا الديمقراطية (قسد) رسوم على الشاحنات المحملة بالبضائع والمواد الغذائية القادمة من مختلف المناطق السورية، في ارتفاع جديد بالأسعار، وذلك بعد أن كانت قد أعلنت في وقت سابق إلغاء جميع الرسوم الجمركية بين مناطق سيطرتها وباقي المناطق السورية.

ولجأت "قسد" إلى فرض الرسوم على البضائع تحت ما مسمى "مخالفة أنظمة وقوانين"، وهو ما عُد أسلوباً جديداً لفرض "الإتاوات" على التجار والسكان على حدٍ سواء. 

كم تبلغ قيمة الإتاوات؟

وفي هذا السياق، قال تاجر خضار وفواكه من الرقة لموقع تلفزيون سوريا إن إدارة معبر دير حافر في ريف حلب الشرقي تفرض رسوماً جمركية ثابتة تبلغ 400 دولار على كل شاحنة تجارية، و250 دولاراً على كل سيارة متوسطة من نوع "إنتر".

وأوضح التاجر ـ الذي لم يكشف عن اسمه لأسبابٍ أمنية ـ أن الرسوم الجديدة تسببت في ارتفاع كل الأسعار بالرغم من تحسن قيمة الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية وذلك بسبب ارتفاع تكاليف النقل والشحن، حيث يتم إضافة مبلغ 400 دولار على كل شحنة من البضائع والمواد القادمة إلى الرقة وبقية مناطق شمالي وشرقي سوريا.

الرسم على الشاحنة

وأشار التاجر إلى أن قيمة الرسم الجمركي (الغرامة) ثابتة، وحتى إن كان حمل الشاحنة لا يتجاوز مئة كيلوغرام فقط من البندورة، الإجراء الذي بدا مستغرباً من قبل التجّار، على اعتبار أن الرسوم عادةً ما تكون على وزن ونوعية المواد.

وفي ساحة مدينة الطبقة بريف الرقة، تفرض الإدارة الذاتية مبلغ 500 ألف ليرة سورية (نحو 50 دولاراً أميركياً) على الشاحنات تحت ذريعة الرسوم الخدمية من دون منح السائقين أي إيصال قبض، وفق ما أكده التاجر.

وزود التاجر موقع تلفزيون سوريا بصورة للإيصال الجمركي في معبر دير حافر معنون بـ"إيصال غرامة مخالفة" وذلك بسبب "مخالفة أنظمة وقوانين"، وذلك في محاولة للالتفاف على قرار إلغاء الجمارك مع بقية المناطق السورية.

وبعد اعتراض التجار وسائقي الشاحنات قبل نحو أسبوع على دفع "الرسوم الجمركية"، أغلقت الإدارة، معبر دير حافر، لمدة يومين ما تسبب بتلف بعض أنواع المواد، مثل الخضار والفواكه، ما أجبر التجار على دفع المبلغ لاستئناف عملية نقل بضائعهم لتفادي مزيد من الخسائر. 

الرسوم ترفع الأسعار

"أبو أحمد"، وهو تاجر يعمل في نقل بضائع مختلفة من "بسكويت وشيبس" مخصص للأطفال من مدينة حلب إلى محافظة الحسكة، وصف الرسوم الجمركية بأنها "إتاوة وجزية" تفرض على الشعب أولاً لا على التجار، مؤكداً أن "التاجر يقسّم تكاليف الشحن والرسوم على عدد طرود البضاعة المحملة وبالتالي ترتفع أسعار كل المواد".

وفي هذا الصدد، قال "رودي ياسين" وهو تاجر ألبسة من مدينة القامشلي لموقع تلفزيون سوريا إن "أسعار الألبسة شهدت ارتفاعاً مع حلول العيد بسبب التكاليف الباهظة، من نقل ورسوم تفرضها الإدارة الذاتية على البضائع القادمة من دمشق أو عبر معبر سيمالكا مع إقليم كردستان العراق". لافتاً إلى أن "فرض الرسوم المختلفة من جمركة، وخاصةً أن سوق الألبسة يعتمد بشكل كبير على الألبسة المصنعة في سوريا بالإضافة إلى المستوردة من تركيا أو الصين والهند، إلى جانب ارتفاع سعر النقل، وكذلك سعر المازوت لضعفي السعر السابق، تسبب بارتفاع سعر القطعة بنسبة لا تقل عن 25 في المئة مقارنة بالسعر السابق".

الإدارة الذاتية تلغي الرسوم

وكانت "الإدارة الذاتية" الذراع المدني لـ"قسد"، قد أعلنت في 18 من كانون الأول الفائت عن إلغاء كل الرسوم الجمركية والضرائب التي كانت تُفرض بين مناطق سيطرتها وباقي الأراضي السورية.

وجاء في بيان صادر عنها، أن القرار يهدف إلى تعزيز وحدة الأراضي السورية، ويتماشى مع التغييرات الأخيرة في البلاد، وعلى رأسها سقوط نظام الأسد. 

وأضافت أن فرض الضرائب والرسوم في السابق كان بسبب الظروف الأمنية الصعبة والحصار الذي فرضه النظام المخلوع على مناطقها. وبما أن تلك الظروف لم تعد قائمة، فقد رأت "الإدارة الذاتية" أن الوقت قد حان لإلغاء هذه الإجراءات.

اقرأ أيضاً

قسد تفرض قيوداً جديدةً.. إتاوات على البضائع وانتشار أمني مكثف في الرقة

إتاوات بالتهديد والوعيد

وعلى مدار سنوات، فرض حزب "الاتحاد الديمقراطي" ومسؤولو "الإدارة الذاتية"، على التجار والشركات دفع مبالغ كبيرة بشكل سنوي بحجة جمع التبرعات لعوائل الشهداء والنازحين وللحزب في إشارة إلى "PYD-PKK". 

ويمنح الحزب وصل تسليم بالمبلغ للأشخاص الذين يجبرون على دفع هذه الأموال تحت التهديد والوعيد، ويُوصف كل شخص لا يدفع هذه الأموال بأنه في الصف "المعادي للثورة ودماء الشهداء" بحسب المسؤولين عن ملف جباية هذه الإتاوات.