البث المباشر
أقرّ برلمان النظام السوري أول أمس الثلاثاء مشروع مرسوم إحداث "وزارة إعلام" جديدة لتحل محل الوزارة القديمة المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 186 بتاريخ الـ10 من كانون الأول 1961.
وزعمت "وزارة الإعلام" التابعة للنظام أن الموافقة على المشروع الجديد جاءت بهدف "إيجاد قانون عصري يتماشى مع التطورات الحاصلة في مجال الإعلام والاتصال وخاصة في الأمور الإجرائية التي لم يشملها القانون النافذ".
ووسّع المشروع الجديد من صلاحيات الوزارة وتشديد رقابتها وتحكّمها بمختلف جوانب الإعلام ومؤسساته من خلال إجرائه تعديلات على "قانون الإعلام" رقم 108 الذي أصدره رئيس النظام في أيلول عام 2011، بما يخص النشر على وسائل التواصل الاجتماعي و"اعتماد مكاتب إعلامية لوسائل الإعلام غير السورية ومراكز البحوث الإعلامية واستقصاء الرأي ومراكز التدريب".
كما نصّ المشروع أيضاً على خضوع الأعمال الدرامية للرقابة من قبل الوزارة الجديدة، وذلك من خلال عرضها على "لجنة متخصصة تضم كل المعنيين والخبراء بالعمل الدرامي"، بالإضافة إلى حصر صلاحية منح التراخيص والموافقات الخاصة بـ "دور النشر" بالوزارة الجديدة، وكذلك منح بطاقات العضوية للإعلاميين والصحفيين بعد أن كانت سابقاً من صلاحيات "اتحاد الصحفيين".
تعريفات عامة
ووفق صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، فقد ورد في فصل التعاريف، أن "وسائل الإعلام" يقصد بها: "منظومة وسائل الاتصال والتواصل بأشكالها المختلفة التي تهدف إلى تزويد الجمهور بالأخبار والمعلومات والحقائق، بما يساعد على تكوين رأي واضح حول أي قضية مطروحة ويعكس أفكاره وتوجهاته وميوله انعكاساً صادقاً وموضوعياً وأميناً ينقله الإعلامي إلى المتلقين من الجمهور".
أما "المحتوى الإعلامي" فجاء تعريفه على أنه "معلومات أو رسائل صريحة أو غير مباشرة من أي نوع كان، وسواء تم بثها مباشرة أم تم تسجيلها ثم بثها أو إعادة بثها أو توصيلها للجمهور بأي وسيلة كانت، وتأخذ شكل مقالات أو أخبار أو تحقيقات أو برامج أو ملاحظات أو تعليقات أو ما يشابهها".
مواد مشروع الإعلام الجديد
ونصت المادة الثانية من المشروع على إحداث "وزارة ذات طابع إداري باسم (وزارة الإعلام) تحل محل وزارة الإعلام المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم /186/ تاريخ 10/12/1961 في ما لها من حقوق وما عليها من التزامات".
أما المادة الـ3 من المشروع، فقد حددت أهداف الوزارة الجديدة، ومن بينها:
- "رسم السياسة الإعلامية العامة، ووضع الاستراتيجيات والخطط المتوافقة معها، والإشراف على تنفيذها وفق السياسة العامة للدولة".
- ضمان حرية العمل الإعلامي والتعبير عن الرأي في الوسائل الإعلامية الوطنية "وفقاً لأحكام الدستور والقانون".
- "ربط الإعلام بالمجتمع، بما يعزز الهوية الوطنية والعربية، والتنوع الثقافي".
- "إطلاع الرأي العام في سوريا والعالم على حقيقة الأحداث في الجمهورية العربية السورية في جميع المجالات، والتعريف بنهضتها وتراثها الحضاري ودورها في بناء الحضارة الإنسانية".
- "الإشراف على الإنتاج الدرامي ودعمه وتوجيهه في خدمة القضايا الوطنية والتنموية من خلال تقييم النصوص الدرامية والوثائقية، وتشجيع تأسيس شركات ومؤسسات ومدن الإنتاج التلفزيوني والسينمائي، وتوسيع مجالات التعاون للإنتاج المشترك".
وحددت المادة الـ4 من المشروع مهام "الوزارة"، ومن بين تلك المهام:
- "متابعة الأداء الإعلامي لجميع الوسائل والمؤسسات الإعلامية ومدى استجابته لحاجات المجتمع والتزامه بالقانون".
- "وضع الأسس والضوابط الكفيلة بتنظيم قطاع الإعلام، وتطوير أنظمة العمل فيه بما يضمن تحسين الأداء الإعلامي ومخرجاته وفقاً للسياسة العامة للدولة".
- "توجيه وسائل الإعلام الوطنية لخدمة المجتمع، وتشجيع المبادرات وإطلاع الرأي العام على جميع الحقائق والتطورات بشفافية ومهنية".
- "تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في وسائل الإعلام التي تشرف عليها الوزارة".
- "إجراء البحوث والدراسات واستطلاعات الرأي الإعلامية في مختلف القضايا (السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها)".
- "التنسيق مع المنظمات والهيئات الحكومية وغير الحكومية المتخصصة لتطوير المنتج الإعلامي".
- "مرافقة الوفود الصحفية والإعلامية الزائرة إلى القطر وتأمين تنقلاتهم داخل الجمهورية العربية السورية مقابل تسديد بدل مالي".
- "إنتاج إعلام إلكتروني تفاعلي، يحقق الحضور الإعلامي الفعّال، وتعزيز المحتوى الرقمي الوطني على الشبكة العالمية"، بالإضافة إلى "إحداث وسائل إعلام جديدة بالتعاون والمشاركة مع الجهات العامة والخاصة في قطاع الإعلام".
- "توفير البيئة المناسبة لدعم وحماية وصناعة الإنتاج الدرامي في سوريا، والتعاون والتشارك في مجال الاستثمار مع شركات الإنتاج الدرامي، ومنح الكتب والمراسلات الخاصة بتسهيل عمل الشركات الخاصة العاملة في المجال الفني والدرامي".
- "تقييم النصوص الدرامية وإجازتها نصاً ومشاهدة، ومنح الإذن بالتصوير للأعمال الفنية والدرامية بعد التحقق من إجازة نصوصها وإجازة عرضها وتصديرها".
- و"منح التراخيص والاعتمادات للوسائل الإعلامية كلها، ودور النشر".
- "منح وثائق إثبات الهوية للإعلاميين، ووضع الأسس والآليات اللازمة لاعتماد المراسلين والوسائل الإعلامية العربية والأجنبية".
- "متابعة المحتوى الإعلامي للمطبوعات الدورية وغير الدورية الداخلة إلى الجمهورية العربية السورية، وتوزيعها، والتزامها بأحكام القوانين والأنظمة النافذة".
