البث المباشر
دعت ست دول أوروبية إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتاً، لا سيما في مجالات النقل والطاقة والبنوك.
وقدمت كل من ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والدنمارك وثيقة إلى الاتحاد الأوروبي تطالب بتخفيف العقوبات عن سوريا، وذلك قبيل اجتماع بروكسل المقرر أواخر الشهر الجاري.
وبحسب وكالة "رويترز"، دعت الوثيقة الاتحاد الأوروبي إلى البدء فوراً في تعديل نظام العقوبات الخاص بسوريا.
وأشارت الوثيقة إلى ضرورة رفع العقوبات لتسهيل الرحلات الجوية المدنية، وإعادة تقييم العقوبات المفروضة على السلع ذات القيمة العالية، ورفع حظر تصدير تكنولوجيا النفط والغاز، إضافة إلى إعادة فتح القنوات المالية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.
وشددت الوثيقة على ضرورة الإبقاء على العقوبات المفروضة على مسؤولي نظام الأسد وأنصاره.
كما أكدت الوثيقة أن مناقشة رفع العقوبات عن "هيئة تحرير الشام" يجب أن تتم على مستوى الأمم المتحدة وبالتنسيق مع الشركاء المقربين، مضيفة أن "هذا القرار سيعتمد على تقييمنا المشترك للكيان المدرج هيئة تحرير الشام وزعيمه أحمد الشرع، والتطورات الميدانية في سوريا".
ومع ذلك، حذرت الوثيقة من أنه "إذا لم تتم تلبية توقعات الاتحاد الأوروبي بشأن احترام حقوق الإنسان وحقوق الأقليات، فقد لا يتم رفع المزيد من العقوبات، وقد يُعاد فرض العقوبات التي تم رفعها سابقاً".
الاتحاد الأوروبي يناقش رفع العقوبات عن سوريا
أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن وزراء خارجية الاتحاد سيعقدون اجتماعاً في بروكسل في 27 من الشهر الجاري لمناقشة إمكانية رفع العقوبات المفروضة على سوريا.
وأكدت كالاس، خلال تصريحات أدلت بها أثناء توجهها للمشاركة في محادثات الرياض بشأن سوريا يوم أمس الأحد، أن الاتحاد الأوروبي يعمل على اتخاذ قرارات حاسمة خلال الاجتماع المرتقب، قائلة: "نعمل من أجل أن تكون لدينا القدرة على اتخاذ قرارات بشأن ما إذا كنا قادرين على القيام بذلك".
وأضافت أن أي قرار أوروبي بتخفيف العقوبات سيكون مشروطاً بنهج الإدارة السورية الجديدة في الحكم، والذي يجب أن يشمل "مجموعات مختلفة، والنساء، وعدم التطرف"، دون الخوض في التفاصيل.
وأردفت: "إذا رأينا أن التطورات تسير في الاتجاه الصحيح، فنحن مستعدون لاتخاذ الخطوات التالية، وإذا رأينا أنها لا تسير في الاتجاه الصحيح، فيمكننا أيضاً التراجع عن هذا الأمر".
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى قد فرضت عقوبات صارمة على سوريا عقب حملة القمع التي شنها الأسد ضد الاحتجاجات المطالبة بالتغيير السياسي في عام 2011، والتي تحولت لاحقاً إلى حرب شاملة.
