icon
التغطية الحية

بشروط.. "الإنقاذ" تعلن عفواً عاماً عن السجناء في إدلب (فيديو)

2020.05.21 | 13:31 دمشق

fw_am.jpg
من سجون "حكومة الإنقاذ" في إدلب (أرشيف - إنترنت)
تلفزيون سوريا - متابعات
+A
حجم الخط
-A

أصدرت "حكومة الإنقاذ" - الذراع المدني لـ هيئة تحرير الشام -، أمس الأربعاء، مرسوماً "تشريعاً" منحت مِن خلاله "عفواً عاماً" لـ جميع السجناء في سجونها والفارين مِن وجه القضاء، ولكن بشروط.

وحسب المرسوم الذي نشرته معرّفات "حكومة الإنقاذ"، فإنه "يُمنح المحكومون العفو عن كامل مدة الحبس المتبقية، وعن كامل العقوبة المالية، إذا كان المبلغ أقل مِن 500 دولار أميركي، أو ما يعادله بالليرة السورية".

كذلك، يُعفى المحكومون مِن نصف العقوبة المالية إذا كانت أكثر مِن ذلك المبلغ (500 دولار)، ويُشترط على جميع المحكومين الحصول على شهادة حسن سلوك للاستفادة مِن العفو، وإسقاط الادعاء الشخصي إن وُجد.

واشترط المرسوم أيضاً مقابل منح العفو للفارين مِن وجه القضاء، أن يسلّموا أنفسهم خلال مدة زمنيّة محدّدة، كما استثنى مرسوم العفو، المحكومين بجرائم "الحدود والقصاص والخطف والسطو المسلح وترويج وتجارة المخدرات".

ونشرت "الإنقاذ" عبر قناتها في يوتيوب، توضيحاً لـ وزير العدل أنس منصور سليمان، حول المرسوم، الذي يتزامن مع قدوم عيد الفطر.

وغالباً لا تُعلن "حكومة الإنقاذ" (التي تهيمن عليها "هيئة تحرير الشام") عن عدد السجناء لديها، إلّا أن الشبكة السورية لـ حقوق الإنسان وثّقت اعتقال أكثر مِن 5 آلاف شخص في مناطق سيطرة الفصائل العسكرية، وأغلبهم في السجون التابعة لـ"الهيئة".

وسبق أن أصدرت "الإنقاذ" بعض القرارات الاقتصادية لـ صالح العاملين والموظفين لديها، بعد الهبوط الحاد لليرة السورية - على خلفية الصراع الأخير بين "مخلوف - الأسد"،، وبموجب تلك القرارات زادت الرواتب والأجور الشهرية بنسبة 80%، وتثبيت الأجر الشهري بما يعادله بالدولار الأميركي، كما صرفت منحة للعاملين في الجهات التابعة لها مقدارها 25 ألف ليرة سورية مع بدء التدهور الكبير لليرة.

اقرأ أيضاً.. إدلب.. "حكومة الإنقاذ" تقرّر بيع الخبز بـ الدولار الأميركي

يشار إلى أن "حكومة الإنقاذ" التي أُعلن عن تأسيسها، مطلع شهر تشرين الثاني عام 2017، متهمة بأنها الواجهة المدنية لـ"هيئة تحرير الشام" في إدارة المناطق وبسط النفوذ عليها، حيث عمِلت "الإنقاذ" على تغيير العديد مِن المجالس المحلية في المناطق التي تسيطر عليها "الهيئة" في إدلب وريفي حلب وحماة المجاورين، وطالب العديد مِن أهالي تلك المناطق بإسقاطها، على خلفية "انتهاكاتها" المستمرة ضد المدنيين والناشطين والمنظمات الإنسانية، فضلاً عن فرضها غرامات مالية على ما تصفه بـ"المخالفات الشرعية".