
تشهدُ محافظات سورية عدة، انتشاراً واسعاً للبسطات، التي باتت وجهة رئيسية للعديد من المواطنين بسبب انخفاض أسعارها مقارنة بالمحال التجارية. ويحمل هذا الانتشار إيجابيات تخفف عن كاهل المواطن محدود الدخل، لكنه يثير أيضاً تساؤلات حول التنظيم والرقابة.
في محافظة طرطوس على سبيل المثال، تشهد البسطات إقبالاً كبيراً على شراء المواد الغذائية، وتعرض الأخيرة بضائع متنوعة مثل الحبوب والزيوت والأدوات المنزلية بأسعار منخفضة.
وتشير صحيفة "الحرية" إلى أن فرق الأسعار بين البسطات والمحال التجارية دفع المستهلكين نحوها، حيث تباع علبة السردين بثمن أقل، والأرز والسكر بأسعار تنافسية.
كما استطاعت البسطات خلق منافسة أجبرت بحسب "الصحيفة" أصحاب المحال على خفض أسعارهم، بينما أبدى البعض تخوفهم من جودة البضائع، مطالبين بضرورة تشديد الرقابة لضمان صلاحيتها.
من جهته، أكّد عبدالوهاب السفر، ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظتي طرطوس واللاذقية، أن دوريات حماية المستهلك تركز على مراقبة جودة المواد الغذائية في الأسواق، سواء في المحال التجارية أو على البسطات.
بسطات دمشق.. بين الرزق الحلال والفوضى
في العاصمة دمشق، يبرز انتشار البسطات بشكل لافت في مناطق مثل البرامكة، حيث تعرض مختلف السلع من مواد غذائية وألبسة وأحذية.
ويرى البعض في هذه الظاهرة حلاً مؤقتاً لمشاكل الفقر والبطالة، ورغم التفاؤل إزاء التنوع في السلع الأسعار المخفّضة طالب البعض بتخصيص ساحات محددة لتجنب الازدحام وعرقلة المارّة.
غياب التنظيم وتأخر الخطط
في المقابل، أوضحت ريما جورية، مديرة دوائر الخدمات في دمشق، أن إمكانات المحافظة حالياً موجهة نحو معالجة المخالفات الأخرى، مع تأكيدها على غياب خطة واضحة لتنظيم البسطات أو تشغيل الأسواق التفاعلية.
من جانبه، أشار بشار الأشقر، مدير الأملاك العامة في محافظة دمشق، إلى أن المديرية جاهزة لاستلام الساحات التفاعلية التي تم تجهيزها، لكنها لم توضع في الخدمة حتى الآن، مضيفاً أن منح التراخيص للبسطات يتوقف على عودة المكتب التنفيذي للعمل.
تعكس البسطات في سوريا واقعاً مركباً، حيث تمثل حلاً سريعاً ومؤقتاً لتخفيف الأعباء الاقتصادية، لكنها في المقابل تخلق تحديات تنظيمية تحتاج إلى حلول مستدامة.
وبينما يرى البعض فيها وسيلة رزق حلال، يطالب آخرون بمزيد من الرقابة والتنظيم لتجنب الآثار السلبية الناتجة عن غياب الضوابط.