البث المباشر
حذر رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية رشيد الفيصل من غياب كثير من الزمر الدوائية في سوريا، بسبب "ارتفاع تكاليف إنتاج الدواء، وانخفاض أسعار مبيعها إثر اختلاف سعر الصرف بين الواقع والسعر الذي حدده المصرف المركزي".
ونقلت صحيفة (الوطن) الموالية عن الفيصل أنه "نتيجة هذا الوضع أصبحت الصناعة الدوائية في خطر بسبب عدم مقدرة الصناعيين على الاستمرار في تحمل الخسائر الكبيرة جراء الإنتاج"، مبيناً أن "شركات الصرافة تبيع الدولار لاستيراد مستلزمات الصناعة الدوائية بسعر 3490 ليرة، في حين تم تسعير الأدوية على أساس 1630 ليرة للدولار الواحد".
وأوضح الفيصل أن "تكاليف إنتاج الدواء لا تتعلق فقط في المواد الأولية المستوردة، بل هناك ارتفاع في أسعار المواد الأخرى من مواد تحليل وفلاتر ومعدات وكهرباء ومازوت وأجور يد عاملة".
وقال إن "الحل يكون باتخاذ قرار سريع يتضمن تعديل أسعار مبيع الأدوية لتصبح متناسبة مع التكاليف، وهذا سيكون لمصلحة المواطن، لأنه إذا توقفت الصناعة الدوائية سيضطر إلى شراء الأدوية المهربة بعشرة أضعاف سعر الدواء الوطني".
وحول الزمر الدوائية المهددة بالفقدان التام أضاف الفيصل أن "هناك قلة في إنتاج المضادات الحيوية والمراهم وغيرها، وفي حال استمرار تطبيق التسعيرة الحالية سنفقد جميع المضادات الحيوية من الأسواق، لأن مصانع الدواء لن تستمر في إنتاج الدواء وبيعه بخسارة".
حكومة النظام تبرر فقدان الدواء وتلوم المواطن
معاونة وزير الصحة في حكومة النظام رزان سلوطة أنكرت فقدان أي من الزمر الدوائية في الصيدليات، وأصرّت على أنه "يوجد بديل لأي زمرة يمكن أن تكون قليلة العرض في الأسواق"، مدّعيةً أن "الوزارة تراقب مدى توافر الدواء في البلاد، ولم تسجل أي فقدان كامل لزمرة معينة".
وحمّلت المواطن اللوم بالقول إن "المواطن أحياناً يريد الاسم التجاري نفسه للدواء وقد يكون غير متوافر في بعض الصيدليات، لكن الأكيد أن هناك بديلاً والتركيب نفسه، وله المفعول نفسه من الزمرة الدوائية لكن باسم آخر".
سوق سوداء للدواء الوطني
وأفاد الصيدلاني علاء أن "هناك سوقاً سوداء في الدواء الوطني، حيث لا يحصل الصيدلي على ما يطلبه من دواء بالسعر المحدد من وزارة الصحة، ويضطر لشراء الدواء بضعف تسعيرة العموم المسجلة، ما يؤدي إلى رفع السعر عند بيعه للمواطن". وفق ما ذكرت (الوطن).
وأضاف علاء أن "المندوبين يقومون بتحميل الصيادلة مواد راكدة مثل المعقمات وغيرها للحصول على جزء مما يحتاجونه من الزمر الدوائية المطلوبة، وبسعر مضاعف عن تسعيرة وزارة الصحة".
وحول الأدوية المفقودة أوضح أن "جميع المضادات الحيوية إن لم نقل نادرة فهي قليلة جداً وكذلك المراهم على اختلاف أنواعها، بالإضافة لمراهم وقطرات العين"، مبيناً أن "ما هو متوافر اليوم هو الأدوية الجنسية والمكملات الغذائية غير الضرورية لحياة الإنسان، والأدوية التي لا تشكل قلتها خطراً على حياته".
صحة النظام ترفع أسعار الدواء
وفي وقت سابق أرجع عضو مجلس نقابة الصيادلة لدى النظام جهاد وضيحي سبب نقص بعض أصناف الأدوية المصنعة محلياً إلى تأخر وصول المواد الأولية، وزيادة الطلب عليها في الوصفات الطبية وخصوصاً بعض أدوية المضادات الحيوية.
وكانت وزارة الصحة في حكومة النظام رفعت أسعار الدواء في منتصف حزيران الماضي، وذلك بعد تحذيرات من أصحاب معامل وشركات الأدوية، بالتوقف عن الإنتاج في حال عدم تعديل سعر الأدوية.
وتراوحت نسبة رفع أسعار الأدوية بين 30 و 40 %، وشملت الزيادة نحو 12 ألف صنف دوائي، وفق اللجنة الفنية العليا للدواء.
ويعاني مرضى القلب والصرع والسكري والسرطان والتصلب اللويحي وغيرهم من مرضى بأمراض مزمنة من انقطاع الأصناف الدوائية الأساسية التي يعتمدون عليها في علاجهم على المدى الطويل، في حين أنهم مضطرون الآن إلى شرائها من السوق السوداء أو ما يقابلها من أصناف مهربة بعشرات آلاف الليرات.
