البث المباشر
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد قانوناً جديداً يقضي بتعيين فئة من الخرّيجين الجامعيين الجدد، كمعلّمين في مختلف الاختصاصات من دون تقدّمهم إلى مسابقة. وذلك في ضوء النقص الشديد للكادر التعليمي الذي تشهده مدارس المناطق الخاضعة لسيطرة النظام في سوريا من جراء الأجور المتدنية.
وبحسب صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، فإن القانون الجديد الذي صدر أمس الأربعاء وحمل رقم (35) لعام 2024 "يُجيز تعيين ما لا يزيد على نسبة 10 بالمئة من الخريجين الجامعيين الأوائل من كل قسم أو اختصاص تعليمي، في كل عام دراسي، ضمن وزارة التربية والتعليم، كمدرسين أو معلمي صف، من دون مسابقة".
ويشمل القانون تعيين الخريجين الأوائل في الاختصاصات التعليمية: الرياضيات بمختلف اختصاصاتها، وعلم الحياة بمختلف اختصاصاته، والفيزياء والكيمياء بمختلف اختصاصاتهما، واللغة الإنكليزية والفرنسية والروسية وآدابها، ومعلم الصف، ويجوز وفق القانون بناءً على اقتراح وزير التربية بالتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي إضافة اختصاصات أخرى غير المحددة.
ووضع القانون جملة من الشروط ينبغي توفرها في الخريجين "تعتمد مبدأ تكافؤ الفرص المبني على الجدارة والكفاءة، وتضمن تعزيز فكرة توطين التعليم مع إمكانية إضافة بعض الاختصاصات تبعاً لاحتياجات الوزارة ومتطلبات حسن سير العملية التعليمية وبما يكفل حقوق الخريجين عند تعيينهم".
واشترط القانون في المادة الأولى، أن يتقدم الخريج بطلب يعلن فيه رغبته في التعيين وفق النسب والمواعيد التي تحددها وزارة التربية، وألا يتجاوز عمر الخريج أربعين عاماً في عام التخرج، وأن يكون قد حصل على درجة الإجازة الجامعية خلال مدة الحد الأدنى للحصول عليها، ويخضع الراغب بالتعيين لمقابلة تجريها لجان مختصة وفق المعايير التي تحددها وزارة التربية.
كما منح القانون للخريج الخيار بين التعيين في المحافظة التي حصل على الشهادة الثانوية فيها، أو في المحافظة التي توجد فيها الكلية التي تخرج فيها.
واقع التعليم في سوريا
القانون الجديد جاء بعد يوم من صدور قانون آخر يقضي بتأسيس "مجلس أعلى للتربية والتعليم" يتمتع بصلاحيات واسعة، ليحل محل وزارة التربية التي أسست قبل 80 عاماً. ما أثار تساؤلات حول أهدافها وتأثيرها المحتمل على قطاع التعليم في البلاد.
ويأتي طرح القانونين الجديدين في وقت يعاني فيه قطاع التعليم في سوريا من تدهور كبير يطول مختلف جوانبه. حيث يواجه الطلاب نقصاً حاداً في الكتب المدرسية والمستلزمات الأساسية، ما يثقل كاهل الأسر وسط الأزمة الاقتصادية.
إضافة إلى ذلك، أدى نقص الكادر التدريسي نتيجة لهجرة المعلمين وانخفاض الرواتب وضعف الحوافز إلى خلل كبير في العملية التعليمية. كما تسود حالة من الفوضى في المدارس بسبب الاكتظاظ الشديد وضعف إدارة المؤسسات التعليمية، مما ينعكس سلبًا على جودة التعليم واستقراره.
