بريطانيا.. طعن بسياسة ترحيل اللاجئين إلى راوندا أمام محكمة الاستئناف

قام قاضيان برد سلسلة من القضايا التي رفعت ضد سياسة وزارة الداخلية البريطانية في كانون الأول الفائت، بعد الطعن بتلك السياسة أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة.

ولكن بعد جلسة استماع عقدت يوم الاثنين الماضي، قرر القاضيان إعادة النظر في بعض أجزاء هذا الحكم.

ولذلك سيطلب من محكمة الاستئناف النظر بسلسلة من القضايا التي تتطرق لمدى الخطأ الذي ارتكبه قاضيان من المحكمة العليا عندما توصلا إلى أن هنالك ما يكفي من الضمانات لمنع إعادة طالبي اللجوء إلى بلد لا بد أن يتعرضوا فيه لخطر الاضطهاد، إلى جانب النظر في الفكرة القائلة بأن خطة الترحيل إلى رواندا هي عبارة عن ظلم ممنهج.

يشار إلى أن القاضيين لويس وسويفت منحا الإذن بالطعن لعدد من المدعين من الأفراد إلى جانب جمعية خيرية تقدم الدعم والمساعدات لطالبي اللجوء، وتعرف باسم منظمة Asylum Aid.

وعليه ستقوم تلك المنظمة التي تقدم الاستشارات القانونية لطالبي اللجوء واللاجئين بالطعن بأجزاء من الحكم الذي صدر في شهر كانون الأول الماضي وذلك فيما يتصل بمدى أمان خطة الترحيل إلى رواندا بالنسبة للمهاجرين.

ولكن لم يحدد موعد جلسة الاستماع تلك، ولهذا قد يطلب من محكمة الاستئناف أن تبحث في قضايا أخرى رفض القضاة منح إذن للطعن فيها.

سياسة "لن توقف مهربي البشر"

في حين ذكرت كلير موسلي وهي مؤسسة جمعية Care4Calais المتخصصة بدعم اللاجئين أن القاضيين في الوقت الذي رحبا فيه بالإذن بالطعن، قاما أيضاً بمناقشة المزيد من الطعون مع المحامين التابعين لجمعيتها.

وأضافت: "مانزال ملتزمين بضمان عدم ترحيل أي شخص عانى من ويلات الحرب والتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان بشكل قسري إلى رواندا التي لا يمكن ضمان أمن هؤلاء الأشخاص فيها. فالأشخاص الذين نتعامل معهم في كاليه أتوا من دول مثل أفغانستان وإيران وسوريا والسودان أي أن نسبة قبول طلبات لجوئهم عالية وتصل إلى نحو 82-98%، لأنهم أشخاص فروا بسبب أمور سيئة للغاية في هذا العالم، ولهذا فهم بحاجة ماسة لمساعدتنا.

بيد أن خطة الترحيل إلى رواندا لن تقطع عمليات العبور بالقوارب الصغيرة، ولن توقف مهربي البشر، ولن تبقي اللاجئين بأمان، إذ ثمة طريقة ألطف وأشد فاعلية وهي تأمين ممر آمن للاجئين في كاليه".

اقرأ أيضاً

رواندا: ملتزمون باستقبال اللاجئين رغم إلغاء الرحلة البريطانية

يذكر أنه خلال شهر نيسان من العام الماضي، وقعت وزيرة الداخلية البريطانية السابقة، بريتي باتيل، اتفاقية مع رواندا حتى تقوم الأخيرة باستقبال المهاجرين المصنفين من قبل المملكة المتحدة على أنهم أشخاص وصلوا إلى أراضيها بطريقة غير شرعية، ولهذا لا يمكن قبول لجوئهم بموجب قوانين الهجرة الجديدة في بريطانيا.

وعليه، تم رفع العديد من الطعون ضد تلك المقترحات الخاصة بتلك الاتفاقية التي وصفت حينها بأنها الاتفاقية الأولى من نوعها على مستوى العالم، لكونها تحاول أن تمنع المهاجرين من عبور بحر المانش.

"ملتزمون بالترحيل إلى رواندا"

بعدها تم إيقاف أول رحلة للترحيل والتي كان من المقرر لها أن تقلع في 14 حزيران الماضي، وسط سلسلة من الاعتراضات ضد فكرة ترحيل أفراد بعينهم وضد تلك السياسة برمتها.

ثم قام قاضيان من المحكمة العليا بلندن خلال شهر كانون الأول الماضي برد الادعاءات التي وصفت تلك الخطة بأنها مخالفة للقانون، حيث قام القاضي لويس والقاضي سويفت برد الطعون بتلك السياسة التي قامت المملكة المتحدة بموجبها بدفع 140 مليون جنيه استرليني لصالح رواندا.

إلا أن القاضيين حكما لصالح ثمانية من طالبي اللجوء، بعدما توصلا إلى أن الحكومة البريطانية قد تصرفت بشكل ظالم في تلك القضايا.

وعقب صدور ذلك الحكم، أعلنت وزيرة الداخلية الحالية، سويلا برافيرمان بأنها ماتزال ملتزمة بإرسال المهاجرين إلى رواندا خلال أقرب فترة ممكنة.

يذكر بأن الحكومة البريطانية رفضت تحديد موعد أول رحلة لترحيل المهاجرين إلى عاصمة رواندا كيغالي، خوفاً من رفع قضية أخرى عليها.

كما سبق لوزارة الخارجية البريطانية أن أعلنت أن الوزراء على استعداد للدفاع عنها في حال رفع طعون قانونية أخرى بسياسة الترحيل إلى رواندا.

المصدر: The National