رحّبت المملكة المتحدة بالتزام الحكومة السورية بتدمير ما تبقى من برنامج الأسلحة الكيميائية الذي أسسه نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، وبموقفها الداعم لمحاسبة المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة، واصفةً التعاون الحالي مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأنه "نموذجي".
جاء ذلك في كلمة مدير شؤون الدفاع والأمن الدولي في وزارة الخارجية البريطانية، ستيفن ليلي، أمام الدورة الـ109 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي عُقدت اليوم الثلاثاء في لاهاي.
وأكد ليلي أن سوريا أبدت التزاماً واضحاً بتدمير العناصر المتبقية من برنامجها الكيميائي، بالتوازي مع دعمها الكامل للأمانة الفنية في المنظمة.
وأضاف أن "هذا الالتزام يفتح المجال أمام المجلس التنفيذي ليشهد أخيراً استكمال المهمة التي كُلفت بها سوريا من قبل مجلس الأمن الدولي بعد الهجوم بغاز السارين عام 2013، والمتمثلة بالتدمير الكامل لبرنامج النظام السابق للأسلحة الكيميائية".
وأوضح أن التقدم المحرز خلال ثلاث بعثات ميدانية للمنظمة هذا العام "يعكس جدية هذا الالتزام"، داعياً إلى تسريع الجهود لمواجهة التحديات العملية المعقدة بالتنسيق الوثيق بين الأمانة الفنية وسوريا والدول الأطراف الداعمة، مع ضمان آلية تحقق صارمة من جانب المنظمة.
دعم مالي إضافي من بريطانيا
وفي خطوة لدعم هذه الجهود، أعلن ليلي أن وزير الخارجية البريطاني، خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق في 5 تموز الجاري، قدم مساهمة إضافية بقيمة مليوني جنيه إسترليني لصالح بعثات المنظمة في سوريا، تضاف إلى 837 ألف جنيه تم تحويلها منذ كانون الأول الماضي.
ودعا المسؤول البريطاني بقية الدول الأعضاء على تقديم الدعم الفني والمالي واللوجستي اللازم، مشدداً على أن "التنسيق الدولي الحثيث ضروري لإنجاز المهمة"، وأن على سوريا والمنظمة "وضع آلية تنظيمية لهذا الغرض من دون تأخير".
إدانة لاستخدام روسيا للأسلحة الكيميائية
وفي مقابل الإشادة بالتقدم في الملف السوري، شدد المسؤول البريطاني على ضرورة عدم التراخي في تطبيق بنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، موضحاً أنه "بينما نحاول طي صفحة مظلمة من تاريخ سوريا الحديث، يجب أن نضاعف الجهود لضمان احترام جميع الأطراف للاتفاقية ومنع أي استخدام جديد لهذه الأسلحة".
وأشار في هذا السياق إلى الذكرى السابعة لمقتل البريطانية من دون ستورغيس، نتيجة استخدام روسيا لمادة "نوفيتشوك" السامة في سالزبري، مستنكراً الاستخدام المتواصل للأسلحة الكيميائية من قبل روسيا في أوكرانيا، وواصفاً ذلك بأنه "ازدراء سافر للاتفاقية".
وأعلن المسؤول البريطاني عن حزمة ثانية من العقوبات البريطانية ضد أفراد وكيانات روسية ضالعة في استخدام هذه المواد، من ضمنها تصنيف ضباط كبار في قوات الدفاع الكيميائي والبيولوجي الروسية، وشركة تورّد قنابل مسيلة للدموع إلى الجيش الروسي.
