بموجب مخططات حزب العمال البريطاني الساعية للتخلص مما تراكم من طلبات اللجوء، من المتوقع للمهاجرين القادمين من دول مثل أفغانستان وإيران وسوريا أن يجري تسريع معالجة طلبات لجوئهم والبت بأمرها.
إذ ذكر رئيس الوزراء كير ستارمر بأن حكومته ترغب بتحريك جميع الطلبات من خلال منظومة أسرع بكثير، وذلك لدى سؤاله إن كان الوزراء سيسرعون البت بأمر طلبات اللجوء التي تقدم بها مهاجرون أتوا من دول يحصل معظم القادمين منها على صفة لاجئ في البلد.
في حين رفضت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر التصريح عن الدول التي ستخضع لعملية تحريك لطلباتها قريباً، بيد أن الدول التي يحصل معظم القادمين منها على صفة لاجئ مثل أفغانستان التي يعتبر حملة جنسيتها من أكثر المتقدمين بطلبات لجوء في بريطانيا، قبل 96% من طلبات لجوئهم.
وبالنسبة لسوريا وأريتيريا والسودان فوسطياً 99% من حملة جنسيات تلك الدول يحصل على صفة لاجئ، تأتي بعدها إيران بنسبة 86%، ويمثل القادمون من تلك الدول الخمس أكثر من 35 ألف طلب لجوء ضمن طلبات اللجوء المتراكمة التي تضم نحو 120 ألف طلب حتى شهر حزيران من هذا العام، وذلك بحسب بيانات مجلس اللاجئين.
يذكر أن معالجة هذه الطلبات تعطلت بسبب سن حزب المحافظين لقانون خطة رواندا، والذي بموجبه يتعرض أي مهاجر وصل إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني للاحتجاز والترحيل إلى تلك الدولة الإفريقية الواقعة في وسط تلك القارة.
وبعد إلغاء خطة رواندا، ألغى حزب العمال شروطها القانونية، وسمح للمهاجرين بالتقدم بطلبات لجوء في المملكة المتحدة، وهكذا صار نحو ستة آلاف طلب لجوء يعالج ضمن المنظومة البريطانية كل شهر.
مشكلة موروثة
ولدى سؤاله عن ضرورة تسريع الحكومة معالجة طلبات لجوء الأشخاص القادمين من تلك الدول التي يحصل معظم المهاجرين منها على صفة لاجئ، رد كير ستارمر بالقول: "أعتقد بأنه يتوجب علينا تحريك كل الطلبات عبر المنظومة بشكل أسرع بكثير، ومن المشكلات التي تعترضنا مشكلة عدم معالجة الحكومة السابقة لتلك الطلبات، وهذا ما جعل وضعنا هو الأسوأ في كل السياقات، وتتمثل تلك المشكلة بوجود طلبات لم تجر معالجتها، إذ ثمة أعداد كبيرة أضيفت إلى قائمة الأشخاص الذين ينبغي معالجة طلبات لجوئهم، وجميعهم حصلوا على مأوى في الفنادق، ولذلك ظهرت تلك المشكلة الكبرى أمامنا، ولذلك ينبغي علينا معالجة الطلبات، ومن الواضح أنه بوسعنا تصنيف الطلبات وفقاً لما بوسعنا فعله ومتى يمكن فعل ذلك، إذ كما تعرفون فإننا نقوم بتصنيف الطلبات، كما علينا فرز الطعون، إلى جانب العمل على ترحيل فئة من الناس".
كما أعلنت كوبر بأن حكومة بلدها تسعى لتسريع معالجة طلبات اللجوء والبت بأمرها على نطاق واسع حسبما ذكرت، لكنها تهدف في الوقت نفسه إلى تسريع معالجة طلبات المتقدمين من دول آمنة في الغالب، وذلك حتى يجري ترحيل من لم يقبل طلب لجوئه إلى بلده الأصلي بأقصى سرعة ممكنة، وأضافت: "من الواضح أنه كلما بقيت تلك الطلبات لفترة أطول ضمن المنظومة، وهذا ما ورثناه عن سلفنا حقاً، أصبح الأمر ملحاً بصورة أكبر، وزادت النفقات المترتبة على المنظومة أيضاً".
يذكر أن مجلس اللاجئين قدر بأن عدد طلبات اللجوء المتراكمة قد وصلت لما يقارب من 180 ألفاً من دون أن يطرأ أي تغيير على القواعد التي تتيح للمهاجرين التقدم بطلبات لجوء للبقاء في المملكة المتحدة.
وقدر المجلس نفسه بأن تخفيض هذا العدد من الطلبات المتراكمة بفضل معالجة الطلبات بسرعة قد يوفر على دافعي الضرائب مبلغاً يتراوح ما بين 150-240 مليون جنيه إسترليني.
المصدر: The Telegraph
