althania
icon
التغطية الحية

بروكسل: لا تقدّم كافٍ من دمشق لتوسيع تخفيف العقوبات.. والأمل قائم

2025.04.14 | 18:12 دمشق

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يناقش تخفيف العقوبات على سوريا - الشرق الأوسط
 تلفزيون سوريا ـ إسطنبول
+A
حجم الخط
-A
إظهار الملخص
- ناقش الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات على سوريا، مع التركيز على إعادة الإعمار والوصول إلى الخدمات، رغم عدم ملاحظة خطوات كبيرة من القيادة الجديدة في دمشق.
- قرر الاتحاد تعليق بعض العقوبات لتعزيز التعاون الاقتصادي والإنساني، بما في ذلك قطاعات الطاقة والنقل، وتسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بها.
- رحب الاتحاد الأوروبي بالحكومة السورية الجديدة، معبراً عن استعداده للتعاون لمواجهة التحديات المقبلة، وسط آمال برفع العقوبات الجائرة عن البلاد.

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الإثنين، إن الاتحاد أجرى "نقاشا مكثفا" بشأن سوريا خلال اجتماعات وزراء الخارجية في لوكسمبورغ، ركز على مسألة الاستمرار في تخفيف العقوبات المفروضة على دمشق.

وأضافت كالاس في مؤتمر صحفي: "من الواضح أنه لكي تتم إعادة إعمار سوريا، يجب أن يكون هناك وصول إلى الخدمات"، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن الاتحاد لم يلحظ "خطوات كثيرة من القيادة الجديدة في دمشق"، معتبرة أن "مستقبل سوريا لا يزال هشا، لكنه لا يزال يحمل بعض الأمل".

وأشارت إلى أن الدول الأعضاء اتفقت على "تقييم العملية حتى الآن"، بعد أن أجرى الاتحاد الأوروبي بالفعل بعض خطوات تخفيف العقوبات، كما سيعمل على "اقتراح خطوات تالية، مع الأخذ في الاعتبار الشروط والخطوط الحمراء التي نريد الالتزام بها".

وأوضحت أن العمل سيجري خلال الفترة المقبلة على "الجوانب الفنية"، وأن الاتحاد "سيعود لمناقشة الموضوع إذا كنا مستعدين للمضي قدما".

 

تعليق العقوبات الأوروبية على سوريا

قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، أواخر شباط الفائت، تعليق عدد من الإجراءات التقييدية المفروضة على سوريا، في إطار جهود الاتحاد لدعم انتقال سياسي شامل في البلاد، وتعزيز التعافي الاقتصادي، وإعادة الإعمار، وتحقيق الاستقرار.

وبحسب بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، يهدف القرار إلى تسهيل التعاون مع سوريا، بما في ذلك شعبها وقطاعاتها الاقتصادية، في مجالات الطاقة والنقل، إضافة إلى تيسير المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات، فضلاً عن تسهيل المعاملات الضرورية للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.

وتضمّن القرار تعليق العقوبات في قطاعات الطاقة، بما يشمل النفط والغاز والكهرباء، إضافة إلى قطاع النقل، فضلاً عن إزالة خمس مؤسسات مالية من قائمة التجميد، وهي: البنك الصناعي، بنك التسليف الشعبي، بنك الادخار، البنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية.

كما سمح الاتحاد الأوروبي بتوفير الموارد المالية للبنك المركزي السوري، وتسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات، بما في ذلك تلك المخصصة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.

ترحيب أوروبي بالحكومة الجديدة

وسبق أن أعلن الاتحاد الأوروبي ترحيبه بتشكيل حكومة سورية جديدة، مؤكداً استعداده للتعاون معها في المرحلة المقبلة، وذلك بحسب بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت كايا كالاس، إلى جانب عدد من المفوّضين الأوروبيين، إن "الاتحاد الأوروبي مستعد للتعاون مع الحكومة الجديدة لمساعدتها في مواجهة التحديات الهائلة التي تنتظرها".

من جهته، قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إن تزايد الدعم الدولي الواسع للحكومة السورية الجديدة يعزز الآمال برفع العقوبات الجائرة عن البلاد.