أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنيه، في مقابلة مع تلفزيون سوريا، أن قرار الإدارة الأميركية برفع العقوبات عن سوريا يمثل "نقطة تحول تاريخية" وفرصة حقيقية أمام السوريين لإعادة بناء دولتهم واقتصادهم، مشيراً إلى أن الآثار الإيجابية بدأت بالظهور منذ لحظة إعلان القرار.
وقال الوزير إن موجة من التفاؤل انتشرت فور إعلان القرار، وأثرت بشكل مباشر على سعر صرف الليرة السورية، معتبراً أن "التفاؤل عنصر محوري في تحريك عجلة الاقتصاد".
تكنولوجيا ومكافحة الفساد المالي
وأوضح أن رفع العقوبات سيمكن سوريا من الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة ورؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية، وسيسهم في تحسين الخدمات الأساسية وتطوير المؤسسات، مضيفاً: "رفع العقوبات يساعدنا على بناء بيئة مشجعة للاستثمار وتنشيط القطاع الخاص".
وأشار إلى أن القرار سيسهم أيضاً في تسهيل عودة اللاجئين السوريين من خلال توفير خدمات أساسية وبنية تحتية في مناطقهم، مؤكداً أن النظام المصرفي سيكون أحد أوائل المستفيدين من رفع العقوبات، عبر إعادة ربطه بالنظام المالي والنقدي العالمي.
وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على خطة إصلاح شاملة تشمل تطوير الإدارة المالية العامة، وتعزيز استقلالية المصرف المركزي، والإصلاح الضريبي والجمركي، وبناء منظومة نزاهة مالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تطوير الخدمات الرقمية المالية والمصرفية.
عملة جديدة قريباً
وكشف برنيه عن توجه لإصدار عملة سورية جديدة في الوقت المناسب، مؤكداً أن إعادة النظر في العملة الحالية أصبح أمراً مطروحاً على الطاولة.
كما شدد على أن الحكومة لن تفاجئ المواطنين بأي قوانين أو إجراءات اقتصادية، مشيراً إلى أن الضرائب الجديدة ستكون بسيطة وواضحة ولا تشكل عبئاً على رجال الأعمال والمستثمرين.
وأكد أن مسار رفع العقوبات جاء نتيجة لجهود دبلوماسية مكثفة قادها الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية، إلى جانب دعم من دول عربية بينها السعودية وقطر والإمارات وتركيا، ومؤسسات دولية وإقليمية طالبت بتخفيف العقوبات على سوريا.
خلق بيئة استثمارية متكاملة
وأوضح أن الحكومة بدأت عقد لقاءات مع غرف التجارة والصناعة في مختلف المحافظات للاستماع إلى ملاحظاتهم بخصوص السياسات المالية، مشدداً على أن نجاح السياسات الاقتصادية مرهون بوجود قبول شعبي لها.
وختم الوزير بأن الحكومة تسعى لخلق بيئة استثمارية متكاملة في مختلف القطاعات، منها البنية التحتية والطاقة والزراعة والمياه والتعليم والصحة والاتصالات والخدمات الرقمية، مضيفاً: "سوريا تستحق أن تُمنح فرصة، وهي مستعدة لبناء دولة فاعلة تحترم التزاماتها وتفتح أبوابها للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب".
