برنية: التوقيع على مشروع إصلاح خطوط الربط الكهربائي في سوريا مع البنك الدولي

أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الخميس، التوقيع على الوثيقة الأخيرة لمشروع إصلاح خطوط الربط الكهربائي مع البنك الدولي.
وقال برنية في منشور على "فيس بوك"، إن هذا المشروع هو الأول في سوريا منذ 40 سنة وسيسهم في دعم جهود الدولة السورية وتحديدا وزارة الطاقة.

وأشار إلى أن المشروع ممول بمنحة وليس بقرض، "وهناك مشاريع أخرى يجري التحضير لها مع البنك الدولي في قطاعات مختلفة ستمول بنفس الطريقة وسيتم الإعلان عنها خلال العام المقبل".

ويتزامن الإعلان عن توقيع الاتفاق مع قرار مجلس النواب الأميركي التصويت لصالح إلغاء "قانون قيصر"، ما يفتح أبواب سوريا للاستثمارات ويسهل المشاركة الدولية في إعادة الإعمار.

اقرأ أيضاً

الحكومة السورية تتعاون مع البنك الدولي لتطوير النقل البري والبنية التحتية

وفي أواخر تشرين الأول الماضي، استقبل وزير المالية السوري، أوّل بعثة لصندوق النقد الدولي وصلت إلى العاصمة دمشق، بهدف المساعدة الفنية في مواضيع إعداد الموازنة العامة والإدارة المالية الحكومية.

وقال برنية في منشور على صفحته الشخصية في "فيس بوك"، إنّ البعثة تزور سوريا لمدة خمسة أيام للمساعدة الفنية في إعداد الموازنة العامة والإدارة المالية الحكومية، وهي باكورة التعاون الفني مع الصندوق الدولي، التي ستشمل نواحي أخرى في الأسابيع والشهور المقبلة.

مشروع طارئ للكهرباء في سوريا

في حزيران الماضي، أعلن البنك الدولي عن تمويل بقيمة 146 مليون دولار لصالح سوريا، بهدف دعم قطاع الكهرباء المتهالك. 

ويهدف مشروع "الطوارئ للكهرباء في سوريا" (Syria Emergency Electricity Project - SEEP) إلى إعادة تأهيل خطوط النقل والمحطات الفرعية المتضرّرة، إلى جانب تقديم الدعم الفني اللازم لتطوير القطاع وتعزيز قدرات مؤسساته.

وأفاد المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي حينئذ، جان كريستوف كاريه، بأن إعادة تأهيل الكهرباء تُعدّ استثماراً أساسياً لتحسين الأوضاع المعيشية للسوريين وتهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين واللاجئين، إضافة إلى دعم خدمات المياه والصحة والمساعدة في دفع عجلة التعافي الاقتصادي.

ويتضمن المشروع إعادة تأهيل خطي نقل "توتر عال" بقدرة 400 كيلو فولت، ما سيسهم في إعادة الربط الإقليمي مع الأردن وتركيا، بالإضافة إلى إصلاح محطات فرعية في مناطق ذات كثافة سكانية متأثرة بالنزوح والعودة، وتوفير قطع غيار ومعدّات صيانة.

وسيقدّم المشروع أيضاً دعماً فنياً لوضع استراتيجيات وإصلاحات تنظيمية لقطاع الكهرباء، ودعم قدرات المؤسسات الحكومية المعنية بالتنفيذ والمتابعة.