البث المباشر
واجه وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، ماتياس تسفاي، انتقادات من برلمانيي الاتحاد الأوروبي، بسبب سياسة بلاده المتمثلة بإلغاء صفة اللجوء عن بعض اللاجئين السوريين وإجبارهم على العودة إلى دمشق.
واستدعت لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية، التابعة للاتحاد الأوروبي، السفير الدنماركي لحضور جلسة استماع في البرلمان الأوروبي في بروكسل، أمس الخميس، بشأن سياسة اللجوء التي تتبعها الدنمارك، وفق ما نقلت وكالة "ريتزاو" الدنماركية.
وفي منتصف العام 2020، أصبحت الدنمارك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعيد فحص طلبات نحو 500 لاجئ سوري ينحدرون من محافظة دمشق، الخاضعة لسيطرة النظام، معتبرة أن "الوضع الحالي في دمشق لم يعد يمثّل تبريراً لتصريح الإقامة أو تمديدها".
وعلى الرغم من انتقادات داخلية ودولية، بما في ذلك من خبراء تستخدمهم الحكومة الدنماركية المنتمية للحزب "الديمقراطي الاجتماعي"، رفضت وزارة الهجرة والاندماج في المملكة تغيير موقفها.
وأكد أعضاء في لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية الأوروبية على أنهم يعتقدون أن الدنمارك "لا تتضامن مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ضمن هذه السياسة، لأن اللاجئين في الدنمارك كانوا أكثر عرضة لتقديم طلبات اللجوء في دول أخرى في الاتحاد بدلاً من العودة إلى سوريا".
وخاطبت النائبة الهولندية من مجموعة "رينيو الوسطية"، صوفي فيلد، الوزير الدنماركي بسؤاله "كيف تتوقع من اللاجئين أن يندمجوا في الدنمارك مع خطر إعادتهم؟".
في حين قال النائب المالطي عن "الحزب الديمقراطي الاجتماعي"، سايروس إنجرير، إن "كل ما تفعله سياسة حكومتك هو إرسال إشارة إلى السوريين بأنهم غير مرحب بهم في الدنمارك".
ووصفت النائبة في البرلمان الأوروبي عن "تحالف الخضر"، تينيك ستريك، السياسات التي تتبعها الحكومة الدنماركية بأنها "نقطة أخلاقية متدنية".
مركز معالجة طلبات اللجوء الدنماركي في رواندا
في مقابل ذلك، اعتبر الوزير الدنماركي أن على الاتحاد الأوروبي "تغيير نظام اللجوء لمنع تهريب البشر"، مشيراً إلى أنه "يجب أن نتأكد من أن أوروبا هي التي تتحكم في من يدخل الاتحاد، وليس مهربي البشر".
وجدد ادعاء حكومته بأن "السوريين يمكنهم العودة بأمان إلى بعض الأجزاء في سوريا، بما في ذلك مدينة دمشق".
من جانب آخر، تحدث الوزير الدنماركي عن خطة بلاده لفتح مركز معالجة طلبات اللجوء في دولة ثالثة، مشيراً إلى أن حكومته اختارت رواندا لتكون موقع مرفق اللجوء الدنماركي في الخارج.
وأعرب تسفاي عن أمله بأن "يلهم المشروع الدنماركي دولاً أخرى لاتخاذ خطوة مماثلة"، إلا أن بعض الأعضاء في البرلمان الأوروبي تساءلوا عن الكيفية التي تمكّن الدنمارك من ضمان حماية حقوق طالبي اللجوء في مواقع خارج الاتحاد الأوروبي.
ودُعم الوزير الدنمركي خلال الجلسة من كل من النائب عن حزب "الشعب" المناهض للهجرة، والنائب الإيطالي المحافظ، نيكولا بروكاتشيني.
يشار إلى أن الدنمارك تعرضت لانتقادات واسعة على خلفية حرمانها لاجئين سوريين من تصاريح إقامة، لاعتبار الوضع في محافظة دمشق آمناً، إذ قالت الأمم المتحدة إن ذلك "يفتقر إلى المبرر".
كما انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إزالة الدنمارك تدابير الحماية للاجئين السوريين القادمين من دمشق وريفها، وشددت على أن "التقارير الخاطئة الخاصة ببلد اللاجئين الأصلي تؤدي إلى سياسات خاطئة بشأن اللاجئين".
وتتبع الدنمارك سياسة استقبال متشددة بهدف تحقيق "صفر طالب لجوء" ولم تصدر سوى تصاريح إقامة مؤقتة منذ عام 2015.
