أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن وقف خدمات الصحة النفسية التي تقدمها الهيئة الطبية الدولية في العيادات التابعة لها، اعتباراً من 10 حزيران المقبل.
أوضحت المفوضية أن اللاجئين الذين يحتاجون إلى دعم نفسي لأول مرة يمكنهم التوجه إلى مجموعة من المراكز المتخصصة في الصحة النفسية، العاملة ضمن مرافق وزارة الصحة الأردنية. وفق ما نقله موقع المملكة.
وأكدت أن هذه المراكز تقدم خدماتها بتسعيرة "الأردني القادر" (غير المؤمن عليه)، بشرط توفر وثيقة لجوء سارية المفعول صادرة عن المفوضية، إضافة إلى بطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية الصادرة عن وزارة الداخلية الأردنية (الهوية الأمنية).
ودعت المفوضية اللاجئين الذين يتلقون العلاج حالياً لدى الهيئة الطبية الدولية ولديهم ملفات علاجية مفتوحة، إلى زيارة أقرب مركز صحي حكومي للحصول على المساعدة، مشيرة إلى أن فريق الهيئة سيتواصل قريباً مع المرضى لتقديم التوجيهات اللازمة.
وبحسب تقارير سابقة للمفوضية، استفاد أكثر من 35 ألف لاجئ في الأردن من خدمات الصحة النفسية خلال السنوات الماضية، غالبيتهم من السوريين، وشملت الخدمات جلسات دعم نفسي فردي وجماعي، وعلاجاً لحالات الاضطراب النفسي الحاد والاكتئاب واضطرابات ما بعد الصدمة، في ظل ظروف معيشية صعبة يعاني منها اللاجئون داخل المخيمات وخارجها.
عواقب تقليص المساعدات
وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، حذر من أن خفض التمويل الإنساني يشكل تهديداً مباشراً لحياة ملايين اللاجئين حول العالم، مشيراً إلى أن العواقب ستكون فورية وقاسية.
وقال غراندي، خلال مؤتمر المانحين في 20 آذار 2025، إن تقليص المساعدات يؤدي إلى:
- حرمان النساء والفتيات من خدمات الحماية، ما يزيد من تعرضهن لخطر الاغتصاب والعنف.
- إخراج الأطفال من المدارس، مما يعرّضهم لخطر عمالة الأطفال أو الاتجار أو الزواج المبكر.
- نقص حاد في الإيواء والمياه والغذاء داخل مجتمعات اللاجئين.
- دفع اللاجئين إلى التنقل مجدداً أو عبور الحدود بحثاً عن الأمان، ما يزيد من عدم الاستقرار الإقليمي.
وشدد غراندي على أن المفوضية تعمل بأقصى طاقتها رغم الصعوبات، مع تخصيص أكثر من 90% من موظفيها للعمل على الخطوط الأمامية، وأوضح أن نقص التمويل لا يمثل مجرد خلل مالي، بل هو "أزمة مسؤولية" سيكون ثمنها مزيداً من المعاناة وضياع المستقبل.
