البث المباشر
نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بإجراءات وصفتها بـ"التمييزية"، تتخذها بلديات لبنانية بحقّ اللاجئين السوريين، في إطار جهود مواجهة وباء كورونا.
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان الخميس إن "21 بلدية لبنانيّة على الأقل، فرضت قيودًا تمييزية على اللاجئين السوريين لا تُطبق على السكان اللبنانيّين، كجزء من جهودها لمكافحة فيروس".
ورأت المنظمة أنّ ذلك "يقوّض الاستجابة لأزمة الصحة العامة في البلاد" و لفتت إلى أنّ لاجئين سوريين أعربوا "عن قلقهم إزاء قدرتهم على الحصول على الرعاية الصحية، ونقص المعلومات عن كيفية حماية أنفسهم من العدوى".
وأعطت هيومن رايتس ووتش مثالًا على ذلك "بلدية بريتال" (بعلبك بقاع لبنان)، والتي قالت إنها سمحت للسوريين بالتجوّل "بين التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرا فقط"، كما هددت البلدية المخالفين بمواجهة إجراءات قانونية من بينها مصادرة وثائقهم الثبوتية.
كذلك فرضت بلدية منطقة كفرحبو (شمالي لبنان) حظراً للتجوال على اللاجئين السوريين من الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى السابعة صباحاً، فيما منعت بلدية دار بعشتار (شمال) "السوريين من مغادرة منازلهم أو استقبال زائرين بدون أي استثناء".
ونقل البيان عن الباحثة بالمنظمة نادية هاردمان، قولها إن "الفيروس لا يميّز ويتطلب الحد من انتشاره وتأثيره في لبنان ضمان تُمكن الجميع من الوصول إلى مراكز الاختبار والعلاج".
وأوضحت هيومن رايتس ووتش أنّ "18 بلديّة على الأقل في منطقة البقاع -حيث يعيش ثلث اللاجئين السوريين- فرضت قيوداً غير حظر التجوّل استهدفت اللاجئين فقط"، حيث طلبت بلديّة منطقة برّ إلياس في البقاع "تحديد شخص لشراء وتوفير الحاجات الأساسيّة للمخيمات غير الرسميّة فيها".
وشدّدت المنظمة على أنّ هذه الإجراءات جديدة في لبنان، إذ إن عدة بلديّات فرضت خلال السنوات الماضية قيودًا مشدّدة على اللاجئين السوريين ولاسيما حظر التجوال، وفرض عليهم أحيانا تنظيف الشوارع، بينما تعرضت منازلهم لمداهمات ليست دائمًا مبرّرة.
ودعت المنظمة الحكومة، البلديات اللبنانية إلى "إبلاغ اللاجئين السوريين بوضوح بأنهم قادرون على الحصول على الرعاية الصحيّة بدون أي عقاب، في حال شعروا بأيّ عوارض تشبه عوارض فيروس كورونا المستجد، حتى لو لم تكن لديهم إقامة صالحة أو أي وثائق أخرى".
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحّة اللبنانية ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 494، منهم 37 حالات شفاء و16 وفاة.
