icon
التغطية الحية

بحجة تأخر تجديد الرخص.. النظام يغلق محال تجارية في مسكنة

2021.05.05 | 15:00 دمشق

9a71b7439db1014b0d08747c.jpg
مسكنة - خاص
+A
حجم الخط
-A

أغلقت بلدية مسكنة التابعة لنظام الأسد 12 محلا تجاريا في المدينة، بحجة عدم دفعهم رسوم التراخيص المترتبة عليهم والتي تقدر قيمتها بنسبة 3 في المئة من رأس مال المشروع.

وأفادت مصادر محلية لموقع تلفزيون سوريا، اليوم الأربعاء، أن بلدية مسكنة التابعة للنظام والتي تسيطر عليها الميليشيات الإيرانية، أغلقت هذه المحال التي تبيع (مواد غذائية وألبسة) خلال هذه الأيام التي تنشط فيها حركة البيع والشراء قبل حلول عيد الفطر، لافتا إلى أن هذا سيكون له تأثير كبير على أصحاب المحال.

وقال، فادي طحير، صاحب أحد محال بيع الألبسة النسائية، في بلدة مسكنة لتلفزيون سوريا إن لجنة التراخيص في البلدية حضرت صباح اليوم إلى محله وأغلقته بالقوة عبر عناصر ميليشيا الدفاع الوطني دون أن ترسل لهم إخطاراً في وقت سابق، أو تعطيهم مهلة.

وأضاف أن البلدية حذرت أصحاب المحال من فتحها قبل دفع الرسوم المترتبة عليهم والغرامات المتعلقة بالتأخر في الترخيص.

وتابع "طحير" أن الخسارة مضاعفة، لأنه في هذا الوقت من كل عام يكون العمل في أوجه بمناسبة اقتراب عيد الفطر، خاصة في ظل حركة البيع الضعيفة طوال العام، مشيراً إلى أنه لو تم إعطاؤهم مهلة قبل تنفيذ القرار بشكل فوري لكانوا تمكنوا من دفع تكاليف الترخيص، ولكن بلدية مسكنة الخاضعة لإشراف الميليشيات الإيرانية أمرت بالإغلاق فورا لأن ما يهمها هو "جمع المال بأي وسيلة وتحت أي مسمى".

وأشار، علي الحسيان، من أهالي بلدة مسكنة شرقي حلب إلى أنه "عندما تغلق البلدية محل الألبسة أو الأحذية لأسباب تتعلق بالترخيص، ربما يكون هذا مقبولا نسبيا لكن أن تُغلق محال بيع الألبان والأجبان بشكل فوري دون السماح لأصحابها بنقل بضائعهم التي بداخلها فهذا يعتبر ظلم لأنها من الممكن أن تفسد.

وأوضح أن خسارته ليست بقيمة الرسوم والغرامات التي ادعت البلدية أنهم تأخروا عن سدادها، وإنما بقيمة المنتجات الغذائية التي سوف تتلف خلال هذا الإغلاق، مشيراً إلى أنه سدد قسط الترخيص السنوي منذ 4 أشهر، متسائلا من أين أتى هذا القسط، حيث "أصبحوا يأخذون هذه الأموال كإتاوات ولكن تحت مسمى الترخيص والغرامات".

و يسعى النظام بشكل مستمر إلى الحصول على الأموال بطرق مختلفة دون الاهتمام بأحوال المدنيين الاقتصادية المتردية، والضائقة المادية التي يعيشونها في ظل انخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار وارتفاع الأسعار بشكل كبير جداً في ظل قلة فرص العمل.