بحجة الاكتظاظ.. مدارس لبنانية تطرد طلاب سوريين من صفوفها

طردت مدارس في مناطق مختلفة من لبنان طلاباً سوريين بحجة اكتظاظ المدارس بعد الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد دون تأمين بديل لهم.

وقالت مصادر مطّلعة لـ موقع تلفزيون سوريا إن عدة مدارس تابعة للحكومة اللبنانية بدأت بإجراء اتصالات مع أهالي طلاب مسجلين بشكل نظامي ويحملون أوراقاً نظامية في لبنان وأخبرتهم بوجوب سحب تسجيل أبنائهم من المدرسة بعد اكتظاظ المدارس بالطلاب اللبنانيين نتيجة الأزمة الاقتصادية في البلاد.

الطلاب السوريون خارج المدارس

وأضافت والدة إحدى الطالبات لقبت نفسها "أم سامر" أن إدارة مدرسة طفلتها في بيروت اتصلت بهم وأخبرتهم أن المدرسة، ستسحب أوراق تسجيل ابنتها بعد اكتظاظ الصفوف بالطلاب اللبنانيين، وأخبرتهم بأن يوم الخميس الفائت هو آخر يوم دوام للطفلة.

وأشارت "أم سامر" إلى أنه في السابق كان نسبة كبيرة من اللبنانيين يسجلون أولادهم في مدارس خاصة إلا أن الأزمة الاقتصادية التي تمر فيها لبنان اجبرتهم على إخراجهم من المدارس الخاصة ووضعهم في مدارس حكومية بعد عجزهم عن سداد الأقساط الدراسية.

وتابعت: "المدارس الحكومية الليلية لا يوجد بها تعليم أبدا ويخرج الطالب منها من دون أي فائدة تعليمية ولكنها اضطرت للتسجيل على قائمة الانتظار في إحدى المدارس القريبة منها والتي تأخذ طالباً سورياً واحداً مقابل 10 طلاب لبنانيين، عدا عن أن الصفوف مليئة بالطلاب ولا يستطيع الطالب فيها المشاركة بالدروس التفاعلية".

بدوره قال "أبو محمد" في حديث لـ موقع تلفزيون سوريا وهو أب لأربعة أطفال ويعمل في محل لبيع الخضار أنه لم يستطع هذه السنة تسجيل أطفاله في المدارس بعد غلاء المعيشة في لبنان وراتبه لا يكفيه للعيش فقط وعند تسجيلهم في مدارس الدولة رفضوا وضعهم في صفوف مع الطلاب اللبنانيين، بحجة أن الصفوف ممتلئة.

كلفة التعليم مرتفعة

ويضيف "أبو محمد" أن كلفة تسجيل الطالب الواحد في المدارس الخاصة بلغت هذه السنة بشكل وسطي ما يقارب الـ 4000 دولار سنوياً وهذا المبلغ لا يستطيع هو ولا أي لاجئ سوري في لبنان تحمله، فضلاً عن أن التعليم المسائي يكون سيئاً ولا يستطيع إرسال أطفاله إلى المدارس بسبب سوء الوضع الأمني في المنطقة.

وتقول "إسراء" وهي طالبة في الصف الحادي عشر في مدرسة بمنطقة عرمون بمحافظة جبل لبنان، إنها انقطعت عن الدراسة لعدة سنوات لسوء وضع ذويها المعيشي وعندما قررت البدء من جديد رفضت المدرسة تسجيلها بحجة أن الطلاب اللبنانيين تركوا المدارس الخاصة والتحقوا بالمدارس الحكومة التي تعتبر أقل كلفة بكثير من الخاصة.

أزمة التعليم مستمرة في لبنان

وفي 30 تموز قالت وكالة الأناضول التركية، إن قطاع التعليم في لبنان تخيّم عليه أزمات خانقة، فلم تمر على المدارس الحكومية والخاصة مثل الضغوط الراهنة، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية وتداعيات جائحة كورونا، ما دفع وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، إلى طلب المساعدة من الخارج.

ووجه "المجذوب"، الأسبوع الماضي، "نداء ملحا من أجل دعم دولي، كي لا تضيع السنة الدراسية، لا سيما أن العام الدراسي على الأبواب والمتطلبات كثيرة والقدرات شبه معدومة".

وتقف العائلات اللبنانية حائرة بين خيارين، إما تسجيل أبنائهم للعام الدراسي المقبل في المدارس الخاصة، أو تأمين المستلزمات الحياتية الأساسية، والأخير هو الخيار الأقرب، بحسب الوكالة.

وفي تصريحات سابقة نقلتها وكالة الأناضول قال رئيس مصلحة التعليم الخاص بوزارة التربية اللبنانية عماد الأشقر إن كادر الإدارة المختصة في المدارس الحكومية يعمل على موضوع القدرة الاستيعابية للطلاب، الذين سينتقلون من التعليم الخاص إلى التعليم الحكومي الأقل كلفة.

وبشأن القدرة الاستيعابية للمدارس الحكومية، يرد "الأشقر" بأن "الموضوع جغرافي بامتياز، هناك مناطق قدرتها الاستيعابية كاملة، وأخرى وسط، ومناطق غير قادرة على الاستقبال"، ومن المتوقع أن ينتقل ما بين 100 و150 ألف طالب من مدارس خاصة إلى حكومية، وفق مديرين ومراقبين.

ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، ما فجر منذ 17 تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية غير مسبوقة ترفع مطالب سياسية واقتصادية لم يتحقق منها شيء، ويستبعد كثيرون احتمال تحسن الأوضاع قريبا في لبنان، خاصة أنها باتت أكثر سوءا منذ أن أجبر المحتجون حكومة سعد الحريري على الاستقالة، في 29 تشرين الثاني من العام الفائت، وحلت محلها حكومة حسان دياب، في 11 شباط الفائت.