تستعد المحكمة الجنائية في باريس، لمحاكمة شركة "لافارج" الفرنسية ومسؤولين كبار فيها يوم الثلاثاء المقبل، بتهمة تمويل مجموعات جهادية في سوريا من بينها تنظيم "الدولة" الإرهابي، لضمان استمرار العمل في مصنعها للإسمنت شمالي سوريا.
وسيحاكَم إلى جانب الشركة التي استحوذت عليها مجموعة هولسيم السويسرية في العام 2015، الرئيس التنفيذي السابق للافارج برونو لافون و5 مسؤولين سابقين في السلسلة التشغيلية أو الأمنية، ووسيطان سوريان أحدهما مطلوب بموجب مذكرة توقيف دولية، وفق وكالة فرانس برس.
ويواجه هؤلاء تهماً تتعلق بتمويل منظمة إرهابية وعدم الامتثال للعقوبات المالية الدولية التي كانت مفروضة على سوريا بعد اندلاع الثورة عام 2011.
وفي تشرين الأول 2024، أمر قضاة فرنسيون بتقديم الشركة والمتهمين الثمانية، للمحاكمة بتهم تتصل "بتمويل منظمات إرهابية وانتهاك العقوبات المالية". وجاء في أمر الإحالة إلى محكمة الجنايات، أن جميع المتهمين "بمنطق السعي وراء الربح للكيان الاقتصادي الذي يخدمونه، أو لتحقيق ربح شخصي مباشر لبعضهم، أقدموا على تنظيم أو الموافقة أو تسهيل أو تنفيذ سياسة تنطوي على منح تمويل لمنظمات إرهابية تنشط في محيط مصنع الإسمنت في منطقة الجلابية في سوريا".
تفاصيل الجريمة
ويشتبه في أن المجموعة الفرنسية دفعت عامي 2013 و2014، عبر فرعها "لافارج سيمنت سوريا"، خمسة ملايين يورو لجماعات مصنّفة "إرهابية"، من بينها تنظيم الدولة و"جبهة النصرة" التي كانت مرتبطة بتنظيم القاعدة. كما دفعت لوسطاء لحماية مصنع الإسمنت في الجلابية في شمال سوريا في أثناء أعوام النزاع الذي اندلع عام 2011.
الشركة كانت قد استثمرت 680 مليون يورو في المصنع الذي تمّ بناؤه في العام 2010. وبينما غادرت شركات متعدّدة الجنسية أخرى سوريا في العام 2012، أجلت لافارج موظفيها الأجانب فقط في ذلك الوقت، وأبقت السوريين يعملون حتى أيلول 2014 عندما سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على المصنع.
وبدأ المسار القضائي في باريس عام 2017 بعد معلومات صحافية وشكويين في العام 2016، أحدها من وزارة الاقتصاد لانتهاك الحظر المالي على سوريا، والثانية من جمعيات و11 موظفاً سابقاً في فرع الشركة في سوريا، لتمويل الإرهاب.
وبعد عامين، خلص التحقيق الذي أوكل إلى مكتب المحاماة الأميركي "بايكر ماكنزي" والفرنسي "داروا"، إلى حصول "انتهاكات لقواعد السلوك التجاري في لافارج".
وفي تشرين الأول 2022، أقرّت لافارج في الولايات المتحدة بالذنب بدفع نحو ستة ملايين دولار لتنظيم الدولة وجبهة النصرة، ووافقت على دفع غرامة قدرها 778 مليون دولار.
