بدأت الكويت بإجراءات لإسقاط الجنسية عن نحو 200 سوري، بتهمة التزوير، وذلك ضمن حملة واسعة تستهدف مئات المجنسين في البلاد.
وأفادت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان، بأن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، فهد يوسف سعود الصباح، رأس يوم الخميس الماضي اجتماعاً للجنة العليا لتحقيق الجنسية، تقرر خلاله سحب الجنسية من ثلاث حالات، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
وبحسب البيان، فإن الحالات الثلاث هي:
-
فقد شهادة الجنسية الكويتية (الازدواجية).
-
سحب شهادة الجنسية الكويتية (غش وأقوال كاذبة – تزوير).
-
سحب الجنسية الكويتية (لمصلحة عليا للبلاد).
تركيز على ملفات السوريين
وفقاً لموقع "الرأي" الكويتي، فإنه "اعتباراً من هذا الاجتماع، بدأ التركيز على ملفات السوريين المزوّرين، بعد النجاح الكبير الذي حققته الزيارة الأخيرة لوزير الداخلية إلى دمشق".
وأضاف المصدر أن إجمالي الذين قررت اللجنة سحب جنسياتهم بلغ نحو 350 شخصاً، من بينهم نحو 200 سوري، إضافة إلى خليجيين ومواطنين من جنسيات أخرى.
وفي 20 من تموز الجاري، أجرى وزير الداخلية الكويتي زيارة رسمية إلى دمشق، التقى خلالها نظيره السوري، أنس خطاب. ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الداخلية السورية، فقد بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والشرطية، وتبادل الخبرات في مكافحة المخدرات والجريمة، إضافة إلى قضايا ذات اهتمام مشترك.
ونقل الموقع عن مصادر وصفها بـ"المطلعة" أن هذه مجرد بداية، وأن ملفات السوريين ستُفتح تباعاً وعلى مراحل، مضيفة أن "العمل مستمر بلا توقف، في ملفاتهم وملفات غيرهم أيضاً".
وأكدت المصادر أن كل حالة تزوير يتم ضبطها سيُتعامل معها بمنهج "تفكيك شامل" لكل الروابط القانونية والوراثية المرتبطة بها، موضحة أن بعض الملفات تجرّ خلفها ستة أو سبعة ملفات أخرى، وأحياناً يمتد الأمر عبر عدة أجيال.
يُشار إلى أن السلطات الكويتية اتخذت، خلال الأشهر الماضية، سلسلة إجراءات مماثلة في إطار مراجعة ملفات الجنسية وضبطها وفقاً للضوابط القانونية والسيادية.
