البث المباشر
لا تزال مشكلة فقدان الدخان المحلي من الأسواق مجهولة السبب، وسط تبريرات غير مقنعة للسوريين، حتى وصل سعر باكيت الحمراء الطويلة القديمة إلى 1200 ليرة سورية في السوق السوداء على بعض البسطات، علماً أن سعره الرسمي وبعد رفعه بداية أيلول هو 500 ليرة سورية بعد أن كان قبل ذلك بـ300 ليرة.
وبات سعر باكيت الحمراء الطويلة أعلى من سعر كثير من أنواع الدخان المستوردة والمهربة، ويقارب بسعره أسعار أنواع الدخان الممتازة مثل الغلواز، ما بدد تبريرات المؤسسة العامة للتبغ بأن سبب شح الدخان الوطني في الأسواق هو كثرة الإقبال عليه نتيجة ارتفاع أسعار الدخان الأجنبي.
الكثير من التبريرات الأخرى تساق من قبل بائعي الدخان، حيث قال ثائر وهو صاحب مركز توزيع في دمشق لموقع تلفزيون سوريا، "أحاديث البائعين حول السبب تأخذ أكثر من منحى ولا توجد أي رواية موثقة أو دقيقة، وأغلبنا يعتقد بأن القضية لا تتعدى كونها مشكلة في الإنتاج واحتكار من قبل التجار كما يحصل في كل السلع حالياً، أما سبب ضعف الإنتاج فهو غير معروف.
وتابع "يقول البعض إن تجاراً متنفذين اشتروا الدخان من المعمل بالدولار باتفاق مع مؤسسة التبغ لرفد الخزينة بالقطع الأجنبي، وهؤلاء يقومون بقطع الأصناف عن السوق، وبيعها بأسعار أعلى من السعر الرسمي، وصلت إلى 1000 ليرة لباعة الجملة، وباعة المفرق يبيعون الباكيت بين 1100 و1200 ليرة سورية، لكن يبقى ذلك مجرد أحاديث.
تلك الرواية أعلاه ليست دقيقة بحسب أحد تجار التبغ في دمشق الذي تحدث لموقع تلفزيون سوريا وفضّل عدم ذكر اسمه، حيث أكد أن القضية تعود لبيع المزارعين محاصيلهم لتجار السوق السوداء لعدم إنصافهم بأسعار الشراء من قبل مؤسسة التبغ التي لا تغطي تكاليف الإنتاج المرتفعة من أسعار سماد ومبيدات وغيرها.
وأضاف "توجه المزارعين إلى بيع محاصليهم لتجار السوق السوداء، وعزوف آخرين عن الزراعة، خفّض من حجم إنتاج المؤسسة، وبالتالي حصل النقص الحالي".
حاولت المؤسسة مراراً شرح ما يحدث بتبريرات غير مقنعة بالنسبة للسوريين، منها وجود محتكرين فعلاً يستغلون الإقبال الكثيف على الدخان الوطني نتيجة ارتفاع أسعار الدخان الأجنبي، لكن ذلك غير منطقي بحسب الباعة لأن سعر الباكيت فاق أسعار الدخان الأجنبي.
وأعلن قتيبة خضور معاون مدير عام المؤسسة العامة للتبغ في حكومة النظام بداية الشهر الجاري، عن رفع سعر علبة سجائر الحمراء الطويلة من 300 إلى 500 ليرة سورية، والحمراء القصيرة إلى 400 ليرة، وبرر خضور رفع أسعار منتجات المؤسسة بارتفاع كلف الإنتاج وزيادة سعر شراء التبغ من الفلاحين، مؤكداً عمل المؤسسة بكامل طاقتها الإنتاجية، وعدم وجود انخفاض بالكميات المنتجة.
لكن رغم إعلان خضور عن رفع سعر شراء التبغ من الفلاحين، بقي الفلاحون غير مقتنعين بالسعر الجديد الذي وضع سعراً لأغلى كيلو تبغ بـ 3800 ليرة سورية، ونقلت صحف محلية مثل "الوطن" شكاوي الفلاحين من أن السعر المعلن محبط وغير منصف، وهو لا يساوي السعر الذي يعرض عليهم من قبل التجار، ولا السعر الذي يباع به ذات النوع من التبغ في الأسواق حيث وصلت أسعار بعض الأنواع إلى 11 ألف ليرة بأرباح تعود للمؤسسة على حساب الفلاحين.
وانتهجت مؤسسة التبغ أسلوباً جديداً لبيع الدخان حتى اعتقد البعض أنه تمهيد لجعل الدخان على البطاقة الذكية بتعليقات تهكمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث بدأت المؤسسة ببيع الدخان في صالات المؤسسة السورية للتجارة بمعدل باكتين في اليوم فقط لكل شخص، إضافة إلى مراكز توزيع التبغ المرخصة، لكن وكما كل السلع المدعومة في السورية للتجارة، الدخان غير متوفر فيها رغم الإعلان عن توفره.
وقامت المؤسسة أيضاً بتوزيع الدخان على بائعين معتمدين (بقاليات) بعد حصولهم على رخص من المؤسسة، بينما كان الأمر سابقاً، متاح لأي محل بقالة، إلا أن تلك الآلية جعلت الاحتكار أكبر وبدأ الدخان يهرب من تلك المنافذ بشكل أسهل إلى السوق السوداء وزاد من المشكلة.
