البث المباشر
بلغ إجمالي قيمة الصادرات في المناطق التي تسيطر عليها قوات الأسد منذ بداية عام 2021 حتى نهاية شهر تموز نحو 400 مليون يورو (471 مليون دولار أميركي) بتراجع هائل عن عام 2010 بـ 8.8 مليارات دولار، في خضم الأزمات الاقتصادية التي تواجهها تلك المناطق.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة لنظام الأسد في تقرير صادر عنها يوم الخميس، أن إجمالي الدول التي تم تصدير السلع إليها وصل خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام إلى 110 دول بحجم 1.201 مليون طن.
وأشار التقرير إلى أن قيمة صادرات الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي تشكل ما نسبته 64 في المئة من إجمالي صادرات العام الماضي حيث بلغ الوسطي الشهري للصادرات خلال الفترة نفسها 57 مليون يورو (نحو 67 مليون دولار).
ومن بين دول المقصد تصدر العراق المرتبة الأولى حيث تجاوزت قيمة الصادرات السورية إليه خلال الفترة ذاتها الـ 79 مليون يورو لتأتي بعده السعودية بقيمة تجاوزت 68 مليون يورو ولبنان 59 مليون يورو والإمارات العربية المتحدة أكثر من 14 مليون يورو والأردن 13 مليون يورو ومصر 10 ملايين يورو.
ووفق التقرير فإن أهم المواد المصدرة من سوريا إلى الدول المستوردة هي "ألبسة وتوابعها، فواكه وخضار مشكلة، مصنوعات غذائية، أحذية ومنظفات وقوارير زجاجية، وزيت الزيتون، ومصنوعات مطاطية، ومشروبات غازية وزهورات، وألبان وأجبان ومشتقاتها، أحجار بناء، وفستق حلبي، وأدوية، وتوابل، وتربة غضارية".
خريطة تراجع قيمة الصادرات السورية منذ عام 2010
وبدأت قيمة الصادرات السورية بالتراجع اعتباراً من عام 2011 بعد اندلاع الثورة السورية واتباع النظام سياسة قمع المظاهرات الشعبية وحجم العنف الذي استخدمته قوات الأسد، حيث انخفضت ذلك العام إلى 7.94 مليارات دولار.
وفي عام 2012 انخفضت قيمتها بنسبة 37.6 في المئة لتصل إلى نحو 2.1 مليار دولار، وإلى 1.18 مليار دولار في 2013 بنسبة تراجع 42.9 في المئة عن العام الذي قبله.
أما في 2014 فقدرت الصادرات السورية بنحو 1.3 مليار دولار، في حين سجّلت معدل نمو بسيط في 2015 بنحو 9 في المئة، فوصل حجم الصادرات إلى نحو 1.42 مليار دولار.
ولم تحقق الصادرات السورية في عام 2017 أكثر من 1.06 مليار دولار، رغم سيطرة النظام على مناطق جديدة بمساعدة عسكرية من روسيا والميليشيات الإيرانية.
واستمرت قيمة الصادرات السورية بالنزيف خلال الأعوام التالية رغم التقدم العسكري والمزيد من حالات التهجير، فبعد بدء مسلسل انهيار قيمة الليرة السورية أمام الدولار، وصلت قيمة الصادرات في عام 2018 إلى 506 ملايين دولار، متحسنة بشكل طفيف في 2019 إلى 616 مليون دولار، ثم عاودت الانخفاض إلى 500 مليون دولار في 2020 بعيد تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأسهمت سياسة اقتصاد الحرب التي قادها النظام إلى استنزاف خزينة الدولة، إلى جانب تفشي الفساد بشكل كبير في معظم مؤسسات الدولة، وانهيار قيمة الليرة أمام الدولار لمستويات تاريخية، حيث كان سعر الصرف عام 2011 (50 ليرة أمام كل دولار واحد) فيما وصل إلى 3520 ليرة مقابل كل دولار حتى تاريخ 17 من أيلول الجاري، وفق موقع "الليرة اليوم".
كما تعطلت الآلاف من المنشآت والمصانع والورش وخطوط الإنتاج في ظل 10 سنوات بسبب سياسة الأرض المحروقة وعمليات القصف التي شنتها قوات الأسد وروسيا وإيران ضد السوريين.
وكانت حكومة نظام الأسد قد أقرت نهاية 2020 ميزانية عام 2021 التي اعتبرت الأصغر خلال السنوات العشر الماضية، بقيمة 8.5 تريليونات ليرة سورية (2.7 مليار دولار)، بانخفاض يتجاوز نسبة 27 في المئة عما كانت عليه عام 2020، في الوقت الذي بلغت فيه الميزانية عام 2011، 17.25 مليار دولار، بينما تجاوزت الـ 23 مليار دولار عام 2012، لتبدأ بالانخفاض التدريجي المستمر اعتباراً من عام 2013، على الرغم من تراجع نسبة الإنفاق على الفرد إلى 70 في المئة، وانخفاض عدد السكان في مناطق سيطرة النظام بنسبة 49 في المئة عن عام 2011.
