icon
التغطية الحية

انخفاض الأسعار وزيادة الإنتاج.. صناعة الدواجن تستعيد عافيتها في سوريا

2025.01.21 | 16:08 دمشق

آخر تحديث: 21.01.2025 | 16:12 دمشق

تحسن في قطاع الدواجن (انترنت)
تحسن في قطاع الدواجن (إنترنت)
 تلفزيون سوريا ـ إسطنبول
+A
حجم الخط
-A
إظهار الملخص
- شهد قطاع الدواجن في سوريا تحسناً نسبياً بفضل انخفاض تكاليف المواد الأولية بنسبة 40%، مما ساهم في عودة 500 مدجنة للعمل من أصل 1270 في دمشق وريفها، مع انخفاض كلفة إنتاج الفروج بنسبة 30%.

- ارتفع الإنتاج المحلي من البيض بنسبة 80%، مما زاد استهلاك دمشق اليومي من الفروج إلى 400 طن، وسط تحديات المنافسة مع المنتجات المستوردة، مثل البيض والفروج المجمد التركي.

- عبّر معتز العيسى عن تفاؤله بمستقبل القطاع مع تحقيق المربين أرباحاً وتحسن حركة التسويق، مدعوماً بوعود حكومية بزيادة دخل المواطنين بنسبة 400%.

أكد رئيس الجمعية الحرفية للحّامين، معتز العيسى، أن قطاع الدواجن في سوريا شهد تحسناً نسبياً في الإنتاج، بعد انخفاض تكاليف المواد الأولية ومعدات الدواجن بنسبة 40% نتيجة تراجع سعر الصرف.

وأشار العيسى في تصريح لصحيفة "الحرية"، إلى أن هذه التحولات الإيجابية جاءت رغم سنوات طويلة من التحديات، أبرزها غياب الدعم الحكومي الفعلي للمربين، مما أدى إلى تراجع حاد في القطاع على مدار 14 عاماً.

زيادة في الإنتاج

وأوضح العيسى أن عدد المداجن المرخصة وغير المرخصة في دمشق وريفها يبلغ نحو 1270 مدجنة، منها 500 فقط عادت للعمل حالياً.

هذه العودة التدريجية جاءت مع انخفاض أسعار الأعلاف بنسبة 30%، مما خفض كلفة إنتاج الفروج من 30 ألف ليرة إلى 18 ألف ليرة.

وأضاف العيسى، أن الإنتاج المحلي من البيض ارتفع بنسبة 80%، مما أدى إلى زيادة استهلاك دمشق اليومي من الفروج إلى نحو 400 طن، مع توقعات بزيادة الطلب مع اقتراب شهر رمضان.

وأشار إلى أن صناعة الدواجن تواجه تحديات تتعلق بالمنافسة مع المنتجات المستوردة، مثل البيض والفروج المجمد التركي الذي يغزو الأسواق في شمالي سوريا، مردفاً "هذه القضية مع وزير الزراعة بهدف حماية الإنتاج المحلي من خلال فرض جمارك على المستورد أو الاكتفاء بالمنتجات المحلية ذات الجودة العالية والأسعار المناسبة".

كذلك، عبّر العيسى عن تفاؤله بمستقبل القطاع، مؤكداً أن المربين بدؤوا بتحقيق أرباح مع انخفاض التكاليف وتحسن حركة التسويق، كما لفت إلى الوعود الحكومية بزيادة دخل المواطنين بنسبة 400%، ما يعزز القدرة الشرائية ويُتوقع أن ينعكس إيجاباً على الاستهلاك المحلي.