دان وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل-بارو، الخطة التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية لتوسيع عمليتها العسكرية في قطاع غزة، بما في ذلك تهجير واسع النطاق للسكان المدنيين، معتبراً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي.
وقال بارو، في مقابلة مع إذاعة "آر تي إل" الفرنسية اليوم الثلاثاء، إن "هذا أمر غير مقبول"، مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيلية "تتجاوز القوانين الإنسانية".
وأضاف: "الأولوية القصوى الآن هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية من دون أي عوائق".
الاحتلال يقر خطة لتوسيع الهجوم في غزة
وتأتي هذه التصريحات الفرنسية بعد إعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، يوم الإثنين، أن المجلس الأمني المصغر صدق على خطة لتوسيع الهجوم العسكري في غزة، تشمل تهجير "غالبية سكان" القطاع، في إطار عملية تُعرف باسم "عربات جدعون"، والتي تهدف إلى "إعادة الأسرى الإسرائيليين وإسقاط حكم حركة حماس"، بحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأوضح المتحدث باسم الجيش، إيفي ديفرين، أن "العملية ستشمل هجوماً أوسع نطاقاً، بما في ذلك نقل غالبية سكان قطاع غزة إلى مناطق خالية من المقاتلين، مع استمرار الغارات الجوية وتفكيك البنية التحتية لحماس"بحسب زعمهم.
وأشار إلى أن الجيش سيطبق "نموذج رفح"، الذي يقضي بتدمير جميع البنى التحتية التابعة لحماس وتحويل المناطق المستهدفة إلى جزء من المنطقة العازلة.
وفي تصريحات لافتة، أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أن الاحتلال الإسرائيلي لغزة "لن يكون مؤقتاً"، قائلاً: "نحن نحتل غزة للبقاء... لم يعد هناك دخول وخروج. هذه حرب من أجل النصر".
بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقطع مصور نُشر على منصة "إكس"، إن الهجوم الجديد على غزة سيكون "عملية عسكرية مكثفة تهدف إلى هزيمة حركة حماس"، مشيراً إلى أن "نقل السكان سيتم حفاظاً على سلامتهم"، ومؤكداً أن "النية ليست الدخول والانسحاب، بل البقاء".
