أكد طارق الشيخ يوسف، عضو لجنة تسويق الحمضيات ولجنة تصدير غرفة الزراعة في محافظة اللاذقية، أن الإجراءات الجديدة ساهمت بزيادة نسبة تدفق القطع الأجنبي إلى 70%.
وأشار "الشيخ يوسف" لصحيفة "الحرية"، إلى تحسن ملحوظ في حركة السوق المحلية وتسويق الحمضيات من دون تسجيل اختناقات أو شكاوى من المزارعين أو التجار.
وأوضح أن حركة تسويق الحمضيات لم تتأثر بوقف التصدير إلى العراق، الذي يُعد السوق الأهم للمنتج، مشيراً إلى أن السوق العراقية كانت تستورد كميات كبيرة قبل توقف التصدير منذ نحو عشرة أيام وحتى الآن.
ورغم ذلك، شهدت السوق المحلية نشاطاً كبيراً بفضل إزالة الحواجز والمعابر الجمركية الداخلية، ما سهّل نقل الحمضيات إلى مختلف المحافظات.
توسع في الأسواق المحلية وفتح المعابر
وقال "الشيخ يوسف" إن سوق الهال في اللاذقية يشهد نشاطاً كبيراً، حيث يتم تصدير الحمضيات إلى محافظات إدلب، والرقة، والحسكة، والقامشلي بأسعار تصل إلى 8000 ليرة للكيلوغرام لصنف "أبو صرة"، لافتاً إلى أن هذا النشاط يأتي بسبب غياب الحواجز الجمركية التي كانت تزيد من تكاليف النقل في السابق.
وأشار "الشيخ يوسف" إلى أن إعادة فتح معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا ساهم في تسهيل تصدير الحمضيات إلى روسيا وأوكرانيا وأوروبا، مردفاً أن انخفاض تكاليف شحن "برادات" الحمضيات من ميناء اللاذقية إلى روسيا من 14 ألف دولار إلى 5500 دولار، ما يحفز المصدرين على تحسين جودة المنتج لضمان تنافسيته في الأسواق العالمية.
وفيما يتعلق بالتحويلات المالية، أكد الشيخ يوسف أن تحرير حركة العملة جعل الدفع يتم نقداً وبالدولار مباشرة، مما أنهى مشكلات الحوالات السابقة.
آفاق جديدة للسوق السورية
كذلك، أكّد "الشيخ يوسف" أن رفع العقوبات عن سوريا سيتيح للشركات البحرية فتح مكاتب لها في البلاد، مما سيقلل تكاليف الشحن ويعزز حركة الأموال عبر المصارف، مضيفاً أن العلاقات التجارية أصبحت مباشرة بين المصدر والمستورد من دون الحاجة إلى وسطاء، مما يدعم الثقة ويضمن حقوق المصدرين بشكل أفضل.
جدير بالذكر أنّه رغم الانتعاش، أشار الشيخ يوسف إلى ضعف السيولة النقدية لدى سكان الساحل، حيث يعتمد 90% منهم على الرواتب الحكومية، ومع ذلك، يُتوقع أن تستمر السوق في النمو مع استمرار التحسن في جودة الخدمات والبنية التحتية.
