أنهت نقابة المحامين الأحرار - فرع حلب حالة التوتر التي عاشتها لأكثر من عام، بسبب عدم التوافق على نتائج الانتخابات في العام الماضي، إذ أُجريت انتخابات جديدة في 15 تشرين الأول الجاري.
وتوّجت الانتخابات بانتخاب سبعة أعضاء ضمن مجلس إدارة فرع نقابة المحامين في حلب، حيث حظي المحامون الآتية أسماؤهم بثقة زملائهم:
- المحامي حميدو صالح (318 صوتاً)
- المحامي حسن الموسى (299 صوتاً)
- المحامي عبد العزيز درويش (298 صوتاً)
- المحامي عبد الرزاق رزوق (294 صوتاً)
- المحامي عبدو عبد الغفور (290 صوتاً)
- المحامي أحمد مزنوق (273 صوتاً)
- المحامي رامي حنجيك (272 صوتاً)
وعقب الانتخابات، عُقدت الجلسة الأولى لمجلس فرع نقابة المحامين الأحرار بحلب المنتخب، أمس السبت، في مقر المجلس بمدينة اعزاز شمالي حلب، حيث تم توزيع المهام النقابية بين الأعضاء الجدد على النحو الآتي:
- حسن الموسى: رئيساً لمجلس الفرع
- عبد العزيز درويش: أميناً للسر
- حميدو صالح: خازناً
- عبد الرزاق رزوق: عضواً
- عبدو عبد الغفور: عضواً
- أحمد مزنوق: عضواً
- رامي حنجيك: عضواً
وناقش الأعضاء، بعد توزيع المهام، خطة عملهم للمرحلة المقبلة، إذ أكدوا أهمية العمل بروح الزمالة الجماعية لتجاوز كل الصعوبات التي اعترضت العمل النقابي والمهني.
الخلاف بين المحامين
وعاشت نقابة المحامين السوريين الأحرار - فرع حلب خلافاً متصاعداً وانقساماً منذ 15 تموز 2023، بسبب رفض قسم من المحامين لنتائج الانتخابات التي أجريت حينذاك، ما دفعهم لتشكيل فرع باسم ريف حلب، وسط اتهامات للحكومة السورية المؤقتة بالتدخل في شؤون المحامين بهدف تعزيز الانقسام في صفوفهم.
وفي 15 من تموز 2023 جرت انتخابات مجلس فرع نقابة المحامين الأحرار بحلب للدورة 12، وجرى اعتماد الأصوات في صناديق مدن اعزاز والباب، وغازي عنتاب التركية، ليفوز برئاسة الفرع حينذاك المحامي عبد الرزاق رزوق، إضافة إلى عدد من الأعضاء الآخرين، ومنهم المحامي مثنى ناصر، ونادر مطروح، وعبد الجبار منصور.
رفض النتائج وتشكيل موازٍ
رفض عشرات المحامين نتائج الانتخابات التي أجريت في منتصف تموز، ما دفعهم لتشكيل فرع نقابي آخر، باسم فرع نقابة المحامين الأحرار بريف حلب، برئاسة المحامي ياسين هلال، وعضوية عبد الرحمن حاج ديبو، وصالح عبد الله، وفراس نجار وغيرهم.
وعلى إثر ذلك، أرسل وزير العدل في الحكومة السورية المؤقتة، حبوش لاطة، كتاباً لنقيب المحامين الأحرار، جاء فيه: "رداً على كتابكم رقم /36/ تاريخ 27 تموز 2023، الوارد إلينا، نعلمكم أنه لا توجد محافظة باسم ريف حلب، ولا يجوز إحداث فرع لنقابة المحامين بهذا المسمى لكونه يخالف التقسيمات الإدارية والتي يخرج موضوع إحداثها عن نطاق صلاحياتكم القانونية، لذلك يطلب إلغاء القرار المذكور والمتضمن الموافقة على اعتماد فرع ريف حلب لنقابة المحامين، وإلغاء مفاعيله واعتباره كأن لم يكن".
