انتخابات الجزائر التشريعية: إعادة إنتاج النظام أم خطوة نحو "الجزائر الجديدة"؟

تاريخ النشر: 18.06.2021 | 15:18 دمشق

شهدت الجزائر في 12 حزيران/ يونيو 2021 انتخابات تشريعية مبكرة، دعا إليها الرئيس عبد المجيد تبون في 22 شباط/ فبراير 2021، بعد أن حل المجلس الشعبي الوطني (البرلمان). وتعد هذه الانتخابات ثالث عملية انتخابية تُجرى، منذ بداية الحراك في 22 شباط/ فبراير 2019، الذي أدى إلى تنحي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث سبقتها الانتخابات الرئاسية في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2019، التي فاز بها الرئيس تبون واستفتاء 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 على تعديل الدستور.

قانون الانتخابات وسياقها

جرت الانتخابات بموجب قانون الانتخاب الجديد الذي صدر في 10 آذار/ مارس 2021، والذي تضمنت مواده بعض الوعود التي كانت السلطة قطعتها على نفسها، مثل تمكين الشباب والنساء من المشاركة السياسية، ومحاربة "المال الفاسد" الذي طالما شوّه العملية الانتخابية. فقد نصت المادة 191 على أن القوائم المتقدمة للانتخابات يتعيّن عليها "مراعاة مبدأ المناصفة بين النساء والرجال، وأن تخصص، على الأقل، نصف الترشيحات للمترشحين الذين تقل أعمارهم عن أربعين سنة، وأن يكون لثلث مرشحي القائمة، على الأقل، مستوى تعليمي جامعي". كما حدد هذا القانون المصادر المسموح بها لتمويل الحملة الانتخابية (المادة 87)، والتي يسهر عليها مجلس تابع للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات (المادة 26) عبر لجنة لمراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية. كما تنص المادة 88 على حظر تلقي أي مترشح، "بصفة مباشرة أو غير مباشرة، هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى، مهما كان شكلها، من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية".

إضافة إلى ذلك، تنص المادة 191 على أن يتم الانتخاب "بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة، وبتصويت تفضيلي دون مزج"؛ ما يعني أن حظوظ المترشحين يفترض أن تكون متساوية؛ لأن نظام القائمة المفتوحة يمنح الناخب حرية ترتيب مرشحي القائمة الواحدة، على عكس نظام القائمة المغلقة الذي يفرض على الناخب الترتيب الذي يحدده الحزب في القائمة.

شاركت في الانتخابات أحزاب عديدة منها أحزاب التيار الوطني (جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وغيرهما)، إضافة إلى أحزاب التيار الإسلامي (حركة مجتمع السلم، وحركة البناء الوطني، وحركة النهضة، وحركة الإصلاح الوطني، وجبهة العدالة والتنمية)، فضلًا عن أحزابٍ حديثة النشأة (جيل جديد، وطلائع الحريات، وجبهة الحكم الراشد، وغيرها). لكنّ أحزابًا أخرى، محسوبة على التيار الديمقراطي، قاطعت الانتخابات؛ على أساس أن شروط تنظيم انتخابات حرة وشفافة غير متوافرة، وهو ما ذهبت إليه أيضًا جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أبرز قوى المعارضة التقليدية في الجزائر، إضافة إلى حزب العمال اليساري.

أما الحراك الشعبي، الذي تراجع نشاطه خلال عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، قبل أن يعود ويستأنف خلال شباط/ فبراير 2021، فقد شهدت مواقفه تباينًا من موضوع المشاركة في الانتخابات، ومن مبادرات السلطة عمومًا. فجزء منه يعتبر أن ما يجري ليس سوى عملية إعادة إنتاج النظام لنفسه عبر عمليات انتخابية لا تتحقق فيها شروط النزاهة، وأن الجيش ما زال يمسك بمفاصل القرار. ويتبنى جزء آخر من الحراك موقفًا مغايرًا؛ إذ يرى أن المشاركة في الانتخابات لا تتعارض مع التمسك بالمسيرات الشعبية آليةً للاحتجاج والاستمرار في المطالبة بالتغيير.

لقراء الورقة كاملة من المصدر اضغط هنا

"الصحة السورية" تطالب المواطنين بالحذر من سلالة "أوميكرون"
22 دولة تغلق حدودها خوفاً من انتشار سلالة "أوميكرون"
بسبب "أوميكرون".. المغرب يعلق رحلات المسافرين إليه لمدة أسبوعين
بين عالَمين
الرحلة الجوية الأولى لـ "أجنحة الشام" بين مطاري دمشق وأبو ظبي
فرنسا: عودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية تقوّض العلاقة مع الاتحاد الأوروبي