تتصدر قضية الهجرة واللجوء المشهد السياسي في ألمانيا اليوم، مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها يوم الأحد 23 شباط 2025، وسط انقسامات حادة بين الأحزاب السياسية حول كيفية التعامل مع هذا الملف في المستقبل. ففي حين تركز بعض الأحزاب على تسهيل الاندماج وتوسيع فرص الهجرة القانونية، تسعى أخرى إلى تشديد القيود على اللجوء، وتسريع إجراءات الترحيل، ما يجعل هذه القضية إحدى أهم محاور الحملات الانتخابية، كما سيكون لمواقف الأحزاب دوراً في توجهات الناخبين.
في تشرين الأول الماضي، قال المرشح لمنصب المستشار عن "التحالف المسيحي" فريدريش ميرتس، إنه لا يريد أن يجعل قضية الهجرة محوراً لحملته الانتخابية. لكن بعد هجوم الطعن الذي أودى بحياة شخصين على يد شاب أفغاني في مدينة أشافنبورغ، قدم الاتحاد مقترحين ومشروع قانون إلى البرلمان الألماني لتغيير سياسة الهجرة واللجوء قبل الانتخابات.
وحصل المقترح المتعلق بخطة من خمس نقاط تنص على تشديد سياسة اللجوء، على دعم من الاتحاد المسيحي والحزب الديمقراطي الحر، وحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، في حين فشل المقترح الثاني ومشروع القانون المتعلق بالهجرة واللجوء ولم شمل العائلات.
وبعيداً عن هذه المواقف المتشددة، خصصت جميع الأحزاب محاور خاصة بسياسات الهجرة واللجوء في برامجها الانتخابية، بدءاً من معالجة طلبات اللجوء في دول ثالثة، مروراً ببطاقة الدفع لطالبي اللجوء، وصولاً إلى لمّ شمل الأسر لأصحاب الحماية الثانوية.
الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)
يريد الحزب الاشتراكي الديمقراطي وهو حزب المستشار الألماني أولاف شولتس، تسريع مدة إجراءات اللجوء، سواء في المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) أو في المحاكم. ويهدف إلى أن يتم اتخاذ قرارات اللجوء خلال ستة أشهر".
ويعد الحزب بالعمل على إبرام اتفاقيات هجرة شاملة تتيح فرصاً للهجرة من أجل التعليم والعمل، وفي الوقت ذاته تتضمن التزامات واضحة بأن تعيد الدول مواطنيها الذين يتوجب عليهم مغادرة ألمانيا. ويُعد عدم تعاون دول المنشأ، أحد الأسباب الرئيسية لفشل عمليات الترحيل.
ويخطط الحزب أيضاً لتوسيع دورات الاندماج وضمان تمويلها بميزانيات كافية. وعلى عكس الاتحاد المسيحي والحزب الديمقراطي الحر، يريد الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحفاظ على حق لمّ شمل الأسرة لاصحاب الحماية الثانوية، ويعتبر ذلك شرطاً أساسياً للاندماج الناجح.
ويرفض الحزب نقل إجراءات اللجوء إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي ويدعو إلى استمرار برامج الاستقبال الطوعية، مثل برنامج القبول الاتحادي للفئات الأكثر عرضة للخطر من أفغانستان.
وفيما يتعلق بطالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم، فإن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يشجع على أن يغادر هؤلاء الأشخاص بشكل طوعي، لكن إذا رفضوا المغادرة، فإن الحزب يدعو إلى تنفيذ عمليات ترحيل بشكل سريع وحازم، خاصة للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم، لكن الحزب لم يقدم تفاصيل بهذا الشأن في برنامجه الانتخابي.
الاتحاد المسيحي (CDU/CSU)
يسعى التحالف المسيحي الذي يضم حزبي (الاتحاد الديمقراطي المسيحي / الاتحاد الاجتماعي المسيحي)، إلى تنفيذ "وقف فعلي لاستقبال اللاجئين" من خلال إعادة كل من يدخل ألمانيا عبر دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي، حتى لو طلب اللجوء. لكن هناك شكوكاً حول ما إذا كان هذا الإجراء يتماشى مع القانون الأوروبي. كما يطالب الاتحاد بتمديد عمليات التفتيش على الحدود، التي تُطبق حاليًا بشكل استثنائي.
ويريد الاتحاد الذي يُتعبر أكبر كتلة معارضة في البرلمان الألماني، تعليق لمّ شمل الأسر لأصحاب الحماية الثانوية وإنهاء برامج الاستقبال. وعلى المستوى الأوروبي، يسعى إلى إلغاء الحماية الثانوية بالكامل.
ويخطط الاتحاد أيضاً إلى إدخال بطاقات الدفع للاجئين على نطاق واسع وبشكل صارم، بهدف "منعهم من تحويل جزء من المساعدات الاجتماعية إلى بلدانهم الأصلية أو استخدامها لدفع أموال للمهربين".
وتريد الأحزاب المحافظة خفض المساعدات الاجتماعية لطالبي اللجوء المرفوضين والمطالبين بمغادرة البلاد، أو عدم منحهم أي مساعدات "حيثما أمكن"، بالإضافة إلى وقف منح الأوكرانيين إعانة المواطن، وإعطائهم بدلاً من ذلك المساعدات الاجتماعية الأقل المقدمة لطالبي اللجوء.
ويدعو الاتحاد إلى ترحيل الأشخاص إلى أفغانستان وسوريا بشكل منتظم، خاصةً المجرمين والمصنفين على أنهم يشكلون تهديداً أمنياً. كما يطالب بنقل إجراءات اللجوء إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، على أساس أن "ذلك سيقلل من دوافع المهاجرين للمجيء إلى أوروبا".
ومع ذلك، يؤيد التحالف المسيحي استقبال الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية في ألمانيا، ولكن فقط ضمن حصص سنوية، دون تحديد حجم هذه الحصة في برنامجه الانتخابي.
أما فيما يتعلق بالتجنيس، فإنه يرفض منح الجنسية الألمانية بعد ثلاث سنوات، وكذلك السماح بازدواجية الجنسية، ويسعى لإلغاء إصلاح قانون الجنسية الذي أقره الائتلاف الحاكم.
حزب الخضر
يدعم حزب الخضر الحفاظ على الحق الأساسي في اللجوء والالتزامات الدولية بموجب اتفاقية جنيف للاجئين، وحماية الأشخاص المستحقين للحماية الثانوية، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
يريد الحزب توسيع نطاق لمّ شمل الأسر ودعم برامج الاستقبال الإنسانية، مشيراً إلى المسؤولية الخاصة تجاه الموظفين الأفغان المحليين الذين عملوا لصالح الحكومة الألمانية ويواجهون مخاطر فردية.
كما يعارض حزب الخضر عمليات الترحيل إلى مناطق الحروب والأزمات، ويرفض اتفاقيات الترحيل القسري مع حركة طالبان، ويرى أن أن ذلك يمنحهم شرعية سياسية.
ويرى الحزب أن طالبي اللجوء يجب أن يُسمح لهم بالعمل فوراً، مع إلغاء الحظر الحالي المفروض على بعض الفئات، ويدعو إلى تمويل كافٍ لدورات الاندماج وتعليم اللغة. كما يؤيد بطاقة الدفع، لكنه يعارض وضع حدود غير معقولة للسحب النقدي.
ويرفض الحزب نقل إجراءات اللجوء إلى دول ثالثة، حيث أثبتت التجارب أن هذه المبادرات مكلفة للغاية وغالباً ما تفشل قانونياً، مستشهداً باتفاقيات مماثلة بين بريطانيا ورواندا، وإيطاليا وألبانيا.
الحزب الديمقراطي الحر (FDP)
يطالب الحزب الديمقراطي الحر أو كما يُعرف بالحزب (الليبرالي) إلى وضع قانون شامل للهجرة يدمج جميع القوانين المتعلقة بالهجرة واللجوء. كما يدعو إلى السماح لطالبي اللجوء "المندمجين جيداً" بالحصول على تصريح إقامة لأغراض البحث عن عمل، بدلاً من تقديم طلب لجوء، لكن شريطة أن يكونوا مؤهلين بما يكفي لإعالة أنفسهم دون الحاجة إلى مساعدات اجتماعية.
ويريد الليبراليون إدخال وضع اجتماعي جديد للاجئين المعترف بهم، بما في ذلك الأوكرانيين، وهو عبارة عن تقديم سادات اجتماعية أقل من تلك التي يحصل عليها المواطنون في إطار إعانة المواطن، ولكن مع دعم أكبر في العثور على وظيفة.
وبشكل عام، يطالب الحزب الديمقراطي الحر بزيادة المساعدات العينية بدلاً من المساعدات النقدية، وتنفيذ واسع النطاق لبطاقات الدفع "دون استثناءات غير ضرورية".
ويرى الحزب أن "من لا يمتثل بشكل قانوني ومُلزم لمغادرة البلاد ولديه فرصة معقولة لمغادرتها، يجب ألا يحصل على أي دعم حكومي". كما يقترح أن من يعرقل تحديد هويته يجب ألا يحصل أيضاً على المساعدات الاجتماعية. ويعود السبب في ذلك إلى أن طالبي اللجوء ليس لديهم دائماً وثائق هوية سارية، بينما يجب أن يكون من الواضح في إجراءات اللجوء من أين جاءوا وكم أعمارهم.
على المدى البعيد، يسعى الحزب إلى توحيد مستوى مساعدات طالبي اللجوء على مستوى الاتحاد الأوروبي. وبخصوص الترحيل، يدعو إلى أن اكون الحكومة الاتحادية هي المسؤولة عن عمليات الترحيل بدلاً من الولايات. كما يؤيد أيضاً نقل إجراءات اللجوء إلى دول ثالثة.
وعلى غرار التحالف المسيحي، يطالب الليبراليون يإيقاف لمّ شمل الأسر لأصحاب الحماية الثانوية وإنهاء برامج الاستقبال. وبالنسبة لرفض طالبي اللجوء عند الحدود الألمانية، يظهر الحزب الديمقراطي الحر موقفاً أكثر تحفظًا من الاتحاد المسيحي، حيث يطالب فقط بـ "اختبار نموذجي".
حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD)
يجمع حزب "البديل" اليميني المتطرف، مطالبه السياسية في مجال الهجرة تحت مصطلح "إعادة الهجرة"، وهو تعبير يستخدمه المتطرفون اليمينيون للإشارة إلى ترحيل الأشخاص ذوي الأصول المهاجرة من ألمانيا، حتى بالقوة إذا لزم الأمر.
وفي برنامجه الانتخابي، يضع الحزب تحت هذا المصطلح سياسات مثل "عمليات الترحيل الحازمة" وإلغاء تصاريح الإقامة المؤقتة للأشخاص الملزمين بمغادرة البلاد. كما يقترح الحزب عدم منح الجنسية الألمانية إلا بعد مرور عشرة أعوام على الأقل، وبشرط تحقيق "أفضل مستويات الاندماج".
ويرى الحزب أن هناك "إمكانية كبيرة لإعادة المهاجرين" من خلال إلغاء وضع الحماية الممنوح للسوريين والتفاوض مع الحكومة السورية بشأن إعادتهم. كما يخطط لممارسة "ضغط كبير" على الدول التي ترفض استعادة مواطنيها، عبر عقوبات اقتصادية وتعليق المساعدات التنموية، ووقف تسهيلات التأشيرات.
ويرفض الحزب المشاركة في سياسة اللجوء الأوروبية المشتركة، ويدعو إلى رفض دخول أي شخص لا يحمل وثائق رسمية عند الحدود الألمانية. كما يدعو إلى نقل إجراءات اللجوء إلى دول ثالثة، ووقف دعم عمليات الإنقاذ المدني للمهاجرين في البحر المتوسط.
أما فيما يتعلق بحق اللجوء الفردي المنصوص عليه في الدستور الألماني، فيسعى الحزب إلى تحويله من حق فردي إلى "ضمان مؤسسي" أو تنظيمه من خلال قانون عادي بدلاً من إدراجه في الدستور. كما يطالب الحزب بإلغاء لم شمل الأسر للمستفيدين من الحماية الثانوية، ورفض برامج الاستقبال الخاصة مثل تلك المخصصة للعاملين الأفغان المحليين.
ويدعو الحزب إلى إجبار طالبي اللجوء على العيش في مراكز استقبال مركزية، والحصول فقط على مساعدات عينية بدلاً من المساعدات المالية. أما الأشخاص الملزمون بمغادرة البلاد، فيجب أن يحصلوا فقط على الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة.
ووفقاً لبرنامج الحزب، "يُمنع طالبي اللجوء ومن رُفضت طلباتهم من العمل، لكن يجب إجبارهم على القيام بأعمال تطوعية لصالح المجتمع، وفي حال رفضهم ذلك، يجب خفض المساعدات الاجتماعية المقدمة لهم".
أما بالنسبة للحصول على الجنسية الألمانية، فإن الحزب يريد حصرها في المواليد الذين يكون أحد والديهم على الأقل ألمانياً، أو منحها بشكل استثنائي فقط إذا رأت السلطات أن الشخص الجديد "سيعزز الصالح العام" من خلال ولائه لألمانيا.
حزب اليسار (Die Linke)
يرفض حزب اليسار العديد من سياسات الهجرة التي تم تبنيها في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الاتفاقية الموقعة مع تركيا بشأن الهجرة، وإصلاح نظام اللجوء الأوروبي، وكافة التشديدات التي طرأت على قوانين اللجوء. كما يعارض الحزب نقل إجراءات اللجوء إلى دول ثالثة، ويعتبر عمليات التفتيش الحدودية المنتظمة ورفض دخول طالبي اللجوء عند الحدود إجراءات غير مقبولة.
ويعارض الحزب أيضاً نظام بطاقات الدفع والمساعدات العينية لطالبي اللجوء، وبدلاً من ذلك، يدعو إلى تقديم المساعدات المالية بشكل نقدي بقيمة الحد الأدنى من الدخل التضامني للجميع. كما يطالب بالسماح للاجئين بالعمل فور وصولهم إلى ألمانيا دون أي قيود.
وفيما يخص الإقامة، يدعو الحزب إلى توفير مساكن للاجئين بطريقة لا مركزية داخل وحدات سكنية عادية. ووفقاً لقوانين اللجوء الحالية، يُطلب من طالبي اللجوء الإقامة في مراكز الاستقبال الأولية حتى يتم اتخاذ قرار بشأن طلباتهم، ولمدة أقصاها 18 شهراً.
ويرى الحزب أن الحكومة الفيدرالية يجب أن تتحمل كافة تكاليف الإقامة من خلال تقديم دعم مالي ثابت لكل فرد، وهو موضوع كان محل نقاش مستمر بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات في السنوات الأخيرة.
ويؤكد حزب اليسار أيضاً على ضرورة الاعتراف بالتغيرات المناخية والكوارث البيئية والفقر كأسباب للهروب واللجوء. ويدعو إلى إنشاء برامج استقبال واسعة النطاق للأشخاص المحتاجين للحماية. كما يريد الحزب استبدال وكالة حرس الحدود الأوروبية (فرونتكس) ببرنامج إنساني أوروبي لإنقاذ المهاجرين في البحر.
أما فيما يتعلق بقانون الجنسية، فيسعى الحزب إلى إجراء إصلاحات أوسع من تلك التي نفذها الائتلاف الحاكم مؤخراً. ويطالب بأن يُمنح جميع المواليد في ألمانيا الجنسية الألمانية تلقائياً، وأن تكون الإقامة في ألمانيا لمدة خمس سنوات فقط كافية للحصول على الجنسية.
حزب "تحالف سارة فاغنكنيشت" (BSW)
يدعو حزب تحالف سارة فاغنكنيشت (BSW) إلى حرمان الأشخاص الذين يدخلون ألمانيا عبر دول ثالثة آمنة من الحق في طلب اللجوء أو الحصول على المساعدات الاجتماعية أو منحهم إقامة.
وينص برنامج الحزب على إسقاط حق اللجوء عن اللاجئين الذين يرتكبون جرائم خطيرة وضرورة ترحيلهم. كما يرى أن مكاتب الهجرة والمحاكم يجب أن تركز بشكل خاص على ترحيل طالبي اللجوء غير المندمجين أو الذين يرفضون الاندماج.
ويدعم تحالف سارة فاغنكنيشت أيضاً إجراء عمليات اللجوء في دول خارج الاتحاد الأوروبي، ويطالب بإنهاء الاتفاق العالمي للهجرة في أسرع وقت ممكن، إذ يرى الحزب أن هذه الاتفاقية تلزم ألمانيا بدعم الهجرة الدولية.
ومن وجهة نظره، فإن الحل الأفضل هو رفع العقوبات الاقتصادية عن دول مثل أفغانستان وسوريا والعراق وليبيا، إلى جانب زيادة الدعم المالي للمنظمات الإنسانية، مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لمساعدتها على تقديم الإغاثة للاجئين في مناطق النزاعات.
