أثارت ترتيبات امتحانات الدورة الاستثنائية لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوي من أبناء السويداء ردود فعل متباينة في المحافظة، ولا سيما بعد تحديد مراكز الامتحانات في قرى الريف الشمالي الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، ومنع مجموعات مسلحة عدداً من الطلاب من الوصول إليها.
وبينما انتقدت أسر بُعد المراكز وصعوبة الوصول إليها وضيق المدة المتاحة للتحضير، حذّر تربويون وأولياء أمور من أن استمرار الخلاف بشأن الامتحانات قد يعرقل انتقال آلاف الطلاب إلى المرحلتين الثانوية والجامعية، ويضاعف أزمتهم التعليمية خلال العام الدراسي المقبل.
وتقول المدرّسة المتقاعدة سلمى عصفور لموقع تلفزيون سوريا، إن الانقسام بشأن الامتحانات يثير مخاوف جدية من انعكاساته على الطلاب، داعية الجهات المعنية في السويداء إلى البحث عن بدائل تضمن استمرار العملية التعليمية وعدم ضياع العام الدراسي.
ترتيبات أثارت اعتراضات
صدر في 19 آب/أغسطس الماضي، مرسوم رئاسي يقضي بمنح طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوي من أبناء السويداء دورة امتحانية استثنائية، إلا أن التعليمات التنفيذية المتعلقة بموعد الامتحانات ومراكزها أثارت اعتراضات لدى عدد من الطلاب وذويهم.
وحددت وزارة التربية والتعليم 27 مركزاً امتحانياً في قرى ريف السويداء الشمالي، على أن تُجرى الامتحانات خلال الفترة الممتدة من 29 آب/أغسطس إلى 9 أيلول/سبتمبر الجاري.
ويرى الناشط السياسي محمود السكر أن الفترة الفاصلة بين الإعلان عن ترتيبات الدورة وبدء الامتحانات لم تمنح الطلاب وقتاً كافياً للتحضير، فضلاً عن أن الوصول إلى المراكز يتطلب عبور مسافات طويلة وتحمّل تكاليف إضافية.
ويضيف السكر أن عدداً من القرى التي تضم المراكز الامتحانية شهد خلال الفترة الماضية أعمال عنف وتهجيراً وأضراراً في المنازل، الأمر الذي زاد مخاوف بعض الأسر من إرسال أبنائها إليها، بحسب قوله.
وفي يوم 26 آب/أغسطس الماضي، أعلنت "غرفة عمليات شهبا"، وهي مجموعة مسلحة تتبع لـ"الحرس الوطني"، إغلاق طريق السويداء–دمشق أمام الطلاب الراغبين في التوجه إلى المراكز لتقديم امتحاناتهم.
ورأى مصدر مقرّب من حركة "رجال الكرامة"، طلب عدم الكشف عن هويته، أن منع الطلاب من الوصول إلى مراكزهم أسهم في نقل الملف التعليمي إلى ساحة الخلاف السياسي، محذراً من أن استمرار ذلك قد يزيد عزلة أبناء المحافظة ويؤثر في مستقبلهم الدراسي.
نحو 150 طالباً تقدموا للامتحانات
بلغ عدد الطلاب الذين تمكنوا من التقدم إلى امتحانات الدورة الاستثنائية نحو 150 طالباً وطالبة، أي ما يقارب واحداً في المئة من إجمالي عدد المسجلين، البالغ أكثر من 13 ألف طالب وطالبة.
وكان معظم المتقدمين قد غادروا السويداء برفقة أسرهم قبل موعد بدء الامتحانات، في حين حالت الظروف الأمنية وإغلاق الطرق وبُعد المراكز دون وصول معظم الطلاب.
وتقول فاتن، وهي والدة طالب في الصف التاسع، إنها غادرت السويداء قبل أيام من بدء الامتحانات برفقة ابنها، واستأجرت منزلاً مؤقتاً في مدينة جرمانا بريف دمشق، حتى يتمكن من التقدم إلى الدورة الاستثنائية.
لكن الوصول من جرمانا إلى المركز الامتحاني في قرية ذكير بريف السويداء الشمالي يتطلب، وفق حديثها، ساعات من التنقل يومياً، فضلاً عن الأعباء المالية والإرهاق الذي يواجهه الطلاب وذووهم.
وتضيف: "كان من الممكن نقل المراكز إلى جرمانا أو منطقة أقرب إلى الطلاب، ولا سيما أن عدد المتقدمين إلى امتحانات شهادة التعليم الأساسي بلغ 64 طالباً وطالبة فقط، وهو عدد يمكن استيعابه ضمن عدد محدود من القاعات".
من جانبه، يرى محمود السكر أن التوصل إلى اتفاق مسبق، بمشاركة منظمات دولية، كان من الممكن أن يتيح إجراء الامتحانات داخل محافظة السويداء، داعياً الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الطفل والتعليم إلى الإسهام في تحييد الملف التعليمي عن الخلافات السياسية والأمنية.
التعليم في مواجهة الخلاف السياسي
يقول الناشط السياسي سليم وهب إن قضية امتحانات طلاب السويداء تحولت إلى جزء من الخلاف السياسي بين أطراف تتباين في مواقفها وأهدافها، في حين يبقى الطلاب الطرف الأكثر تضرراً.
ويضيف وهب، في تصريح لموقع تلفزيون سوريا، أن ملف التعليم، على الرغم من أهميته، يرتبط بأزمة أوسع تعيشها المحافظة، تشمل الأمن وإدارة الشؤون المحلية ومستقبل العلاقة مع الحكومة السورية.
ومع ذلك، يحذّر تربويون وأولياء أمور من أن انخفاض أعداد المتقدمين إلى الدورة الاستثنائية قد يهدد المسار التعليمي لآلاف الطلاب، سواء لجهة انتقال طلاب الصف التاسع إلى المرحلة الثانوية أو التحاق طلاب الشهادة الثانوية بالجامعات والمعاهد.
ويرى محامٍ من أبناء السويداء، طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب تتعلق بسلامته، أن منع الطلاب بقوة السلاح من التقدم إلى امتحاناتهم يمس حقهم في التعليم، ولا ينبغي تبريره بالخلافات السياسية.
ويقول المحامي لموقع تلفزيون سوريا: "التعليم مؤسسة مرتبطة بالدولة، وليس بسلطة بعينها، ولذلك فإن الاعتراض على السلطة أو سياساتها لا ينبغي أن يؤدي إلى تعطيل مؤسسات الدولة أو حرمان الطلاب من حقوقهم".
وفي المقابل، يرى أن قرار تنظيم الامتحانات في مناطق بعيدة عن أماكن إقامة معظم الطلاب لم يراعِ ظروفهم الأمنية والمعيشية، وكان يستدعي دراسة خيارات أكثر ملاءمة.
ويضيف أن وزارة التربية والتعليم كان بإمكانها مناقشة إمكانية إجراء الامتحانات داخل مدينة السويداء، بالتنسيق مع جهات محلية ودولية قادرة على ضمان سلامة الطلاب والمراقبين وحياد المراكز الامتحانية.
مخاوف من تعثر المسار التعليمي
بالتزامن مع مواصلة الطلاب الموجودين في دمشق وريفها تقديم امتحاناتهم في مراكز الريف الشمالي، يبدي أولياء أمور مخاوف من مصير أبنائهم خلال العام الدراسي المقبل، وخصوصاً في ظل غياب رؤية واضحة بشأن استمرار التعليم الثانوي والجامعي في المحافظة.
ويتساءل خالد عصفور، وهو أحد أولياء الأمور، عن مصير الطلاب الناجحين في شهادة التعليم الأساسي وإمكانية مواصلتهم الدراسة في الصف العاشر داخل السويداء، معرباً عن خشيته من أن تعرقل الفصائل المحلية التحاق الطلاب الذين تقدموا إلى الدورة الاستثنائية بالتعليم الثانوي في المحافظة.
ويقول عصفور إنه يخشى أن يواجه الطلاب الذين شاركوا في الدورة الاستثنائية عراقيل تحول دون مواصلة تعليمهم داخل المحافظة، ما دفعه إلى التفكير في الانتقال مع أسرته إلى جرمانا والاستقرار فيها بصورة دائمة.
ويضيف: "مستقبل أبنائي التعليمي أهم من أي اعتبار آخر، ولا أريد أن يصبحوا ضحية خلافات لا علاقة لهم بها".
وبين صعوبة الوصول إلى المراكز ومنع ميليشيا "الحرس الوطني" الطلاب من التوجه إليها، يجد آلاف الطلبة في السويداء أنفسهم أمام مستقبل تعليمي غير واضح، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تحييد المدارس والامتحانات عن التجاذبات السياسية والأمنية، والتوصل إلى ترتيبات تضمن حق الطلاب في التعليم ومواصلة مسارهم الدراسي.