اليونان توقف معونات الاتحاد الأوروبي المالية لآلاف المهاجرين على أراضيها

قال وزير الهجرة اليوناني، نوتيس ميتاراكيس، إن اللاجئين الذين رفضوا المكوث في مخيمات اللاجئين لن يحصلوا على المعونة المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي، مؤكداً على أنه "يجب استخدام الأموال للاجئين المحتاجين".

وأضاف ميتاراكيس، إن أي مهاجر يسكن في شقة مستأجرة أو مع منظمات اللاجئين المستقلة أو مع معارفه، أو أحد أولئك الذين يعيشون في الشوارع، يقعون خارج قائمة المستفيدين"، وفقاً لما نقلت صحيفة "رودوثيا سيراليدو" اليونانية.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة يبلغ عدد المتضررين من القرار ممن تسقط عنهم المعونة المالية نحو 25 ألف مهاجر.

المعونة المالية فقط لمن هم تحت رعاية الحكومة اليونانية

وكان يحق لجميع طالبي اللجوء في اليونان الحصول على بطاقة نقدية، يقدمها الاتحاد الأوروبي بشكل شهري حتى صدور القرار النهائي بشأن لجوئهم، إلا أنه مع قرار الحكومة اليونانية الأخير، فيحق فقط لأولئك الذين يعيشون في مساكن رسمية معترف بها الحصول على المال، وهذا يشمل في المقام الأول مخيمات اللاجئين التي تقوم الحكومة اليونانية بإدارتها، وأماكن الإقامة الخاصة ببرنامج الإسكان التابع لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ووفق الصحيفة اليونانية، ووجهت منظمات حقوق الإنسان انتقادات لهذا النهج، واصفة إياه بأنه "إشكالي"، مشيرة إلى أن الحكومة اليونانية "تتجاهل حقيقة أن هناك العديد من الأسباب التي تجعل شخصاً ما لا يريد العيش في المخيمات".

وأوضح المجلس اليوناني للاجئين، وهو منظمة حقوقية تقدم مساعدات قانونية مجانية للاجئين، أن "التجربة السيئة في جزر مثل ليسبوس، تضع حياة النساء اللواتي يطلبن اللجوء بمفردهن يخفن في كثير من الأحيان، وبالإضافة إلى ذلك، ففي المخيمات النائية من الصعب الذهاب إلى السلطات والمستشفيات وكذلك زيارات المدارس للأطفال"، مشيراً إلى أن "سكن المفوضية كبديل جيد، لكنه غير متوفر بشكل دائم".

وأشار الوزير ميتاراكيس إلى أنَّ حكومة بلاده "تريد عزل اللاجئين في المخيمات، وأن الأمر يتعلق بإجراءات اللجوء الجارية، حيث الاندماج لا يكون منطقياً إلا من خلال قرار اللجوء الإيجابي، ويتعلق الأمر بترحيل المرفوضين بشكل فعال".

تركيا دولة ثالثة آمنة

ووفقاً للوزير، فإن جزءاً من استراتيجية الحكومة اليونانية هو اعترافها مؤخراً بتركيا كدولة ثالثة آمنة، لكن حتى الآن، لا ينطبق هذا سوى على اللاجئين السوريين الذين قدموا إلى اليونان من تركيا عبر بحر إيجة.

وأوضح أنه "الآن أصبح ذلك ينطبق على السوريين القادمين من البر الرئيسي، وكذلك للاجئين من أفغانستان والصومال وباكستان وبنغلاديش، وهؤلاء على وجه الخصوص، لديهم معدّل تمييز مرتفع جداً، حيث عليهم إثبات أنهم ليسوا بأمان في تركيا حتى يتم فحص طلبات لجوئهم".

ورداً على القرار الأخير، احتجت نحو 40 منظمة لحقوق الإنسان بشكل حاد، معتبرة أن تركيا لم تفِ بمتطلبات الاتحاد الأوروبي الخاصة بدولة ثالثة آمنة، حيث إن أنقرة، ومنذ آذار من العام 2020، رفضت استعادة طالبي اللجوء المرفوضين من اليونان.

وتطالب الحكومة اليونانية الاتحاد الأوروبي بمزيد من الضغط على تركيا، لكنها ملتزمة بشدة بردع اللاجئين، حيث يؤكد وزير الهجرة اليوناني "يجب توعية اللاجئين بافتقارهم للفرص حتى لا يأتوا في المقام الأول".

وعلى الرغم من ذلك، قال سيراليدو إنه "لا توجد حالة من الطوارئ في الوقت الحالي تبرر هذه المشقة، حيث لم يأتِ إلى اليونان في عام 2021 سوى 3200 لاجئ، مقارنة بأكثر من 70 ألفاً في عام 2019".

ويعود ذلك نتيجة للقيود والإجراءات الاحترازية الشديدة جرّاء انتشار فيروس "كورونا" في مختلف دول العالم خلال العام الماضي والحالي، فضلاً عن التقارير الحقوقية عن عمليات الترحيل غير القانونية التي تقوم بها اليونان للاجئين، وهي ما تنفيه حكومة أثينا.

اقرأ أيضاً

"أوروبا الحصينة".. الاتحاد الأوروبي يموّل عمليات صد اللاجئين على حدوده الشرقية