icon
التغطية الحية

اليونان تعيد قسراً أكثر من 17 ألف "طالب لجوء" إلى تركيا

2022.06.21 | 17:33 دمشق

3.jpg
طالبو لجوء أمام سواحل جزيرة ليسبوس اليونانية (UNHCR)
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

كشف مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق المهاجرين فيليبي غونزاليس موراليس، عن إعادة اليونان لأكثر من 17 ألف مهاجر (طالب لجوء) قسراً إلى تركيا، خلال عامي 2020-2021.

وكان طالبو اللجوء هؤلاء يحاولون الوصول إلى اليونان عن طريق البحر، بحسب تقرير بعنوان "إجراءات إعادة المهاجرين" نشره الموقع الإلكتروني للمجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين "ECRE"، اليوم الثلاثاء.

وحذر موراليس، المجتمع الدولي من عواقب محاولات التستر على إجراءات إعادة اللاجئين والمهاجرين، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات أصبحت بمنزلة سياسة دولة في البلدان الأوروبية، وفق ما ذكرت وكالة "الأناضول".

وخصّص التقرير مساحة واسعة للحديث عن إجراءات اليونان مع طالبي اللجوء السوريين والأفغان والبنغاليين والباكستانيين والصوماليين، الذين يتم توجيههم إلى تركيا بوصفها بلداً آمناً لهم.

ومنذ حزيران 2021، رفضت اليونان طلبات لجوء أكثر من 6 آلاف و400 شخص، وأعادت قسراً أكثر من 17 ألف طالب لجوء ومهاجر من مياهها الإقليمية إلى تركيا، بحسب معطيات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، استند إليها التقرير.

سياسات مناهضة للاجئين

يعاني اللاجئون السورييون من ظروف صعبة مؤخراً في شتى دول العالم، من جراء تصاعد خطاب الكراهية ضدهم، بسبب حملة تضليل روسية ضخمة أدّت إلى تبنّي بعض البلدان لسياسات مناهضة للجوء، وفق ما كشفت دراسة معمقة أجراها معهد الحوار الاستراتيجي The Institute for Strategic Dialogue (ISD)، بعنوان "الأثر المميت للتضليل".

يأتي ذلك بالتزامن مع تهديد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، أمس الإثنين، بإخراج اللاجئين السوريين من بلاده "من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم"، في حال لم يساعد المجتمع الدولي بلاده، التي تشهد أزمة اقتصادية.

وشهدت مدينة إسطنبول، في 6 حزيران الجاري، مقتل الشاب السوري شريف خالد الأحمد (21 عاماً)، في جريمة اعتبرتها صحيفة "يني شفق" التركية، جريمة عنصرية بسبب التحريض الذي تقوده أحزاب المعارضة "النصر والجيد والشعب الجمهوري" ضد وجود اللاجئين السوريين في تركيا.

وفي نيسان الماضي، أعلنت الحكومة البريطانية قرارها بإرسال بعض اللاجئين الذين دخلوا البلاد بشكل "غير قانوني" إلى رواندا. حيث تصر الحكومة على التمسك بهذا الاتفاق رغم الانتقادات الدولية والحقوقية الشديدة التي وجهت إليه.