البث المباشر
قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها سهّلت الكثير من مساعي تحقيق العدالة ضد مرتكبي الانتهاكات في سوريا عبر المحاكم الأوروبية، مشيرة إلى أنه "لا توجد خيارات داخلية في سوريا للمساءلة".
جاء ذلك في ملاحظات قدمتها سفيرة الولايات المتحدة بيث فان شاك لمكتب العدالة الجنائية العالمية، لقمة الحرية الدينية الدولية 2023، التي عُقدت في العاصمة الأميركية واشنطن يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وضمت ممثلين عن 26 دولة.
وقالت فان شاك إنه "في سوريا، لا توجد خيارات داخلية للمساءلة، ومن غير المرجح أن يحاكم نظام الأسد عملاءه على العديد من الانتهاكات والجرائم التي يتحملون مسؤوليتها"، مضيفة أنه "بدلاً من ذلك، يتم السعي لتحقيق العدالة في دولة أجنبية، معظمها في أوروبا، عندما يسافر الجناة والشهود والناجون".
وأوضحت أن الولايات المتحدة "سهلت الكثير من هذا العمل من قبل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، التي تعمل جنباً إلى جنب مع سلطات الادعاء الأوروبية لجمع الأدلة وإعدادها للمحاكمات".
وأشارت الدبلوماسية الأميركية إلى أن "هذه الشركات الجديدة، العامة والخاصة، تتيح مشاركة المعلومات والتقنيات، ولكنها تضمن أيضاً دمج الناجين بشكل هادف في عمليات العدالة"، لافتة إلى أن هذه المحاكم "أصبحت الآن بارعة بشكل متزايد في مقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية".
الولاية القضائية العالمية
وتجري دول أوروبية محاكمات لضباط سابقين ومرتكبي انتهاكات في سوريا، وفق اختصاص "الولاية القضائية العالمية"، أبرزها محاكمة الضابط المنشق عن استخبارات النظام السوري، أنور رسلان، والحكم بالسجن المؤبد الذي أقرته محكمة كوبلنز الألمانية، منتصف كانون الثاني الماضي، في محاكمة تعدّ سابقة عالمية في المحاسبة على جرائم التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وتنظر المحاكم الألمانية حالياً في أكثر من 12 قضية تتعلق بجرائم ارتكبت في سوريا، في حين ينظر القضاء في هولندا وفرنسا ودول أخرى بعدة قضايا تتعلق بمرتكبي الانتهاكات في سوريا.
وفي تشرين الأول الماضي، أقرت لجنة خبراء، سوريين ودوليين، أن السعي لتحقيق العدالة والمساءلة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا تواجه العديد من العقوبات، على الرغم من استمرار تزايد الأدلة على هذه الانتهاكات.
وأكد الخبراء الذين شاركوا في جلسة نظمها "المعهد الأميركي للسلام"، لدراسة فعالية الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، التي أنشأتها الأمم المتحدة في العام 2016، لجمع وحفظ وتحليل الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، أن طرق التغلب على العقبات قد تكون عملية طويلة، حيث يستغرق تقديم الجناة ومجرمي الحرب إلى المحاكمة سنوات".
هل نظام الأسد بمنأى عن المحاسبة؟
يشار إلى أن النظام السوري ارتكب، خلال 11 سنة، جرائم واسعة ضد الإنسانية في سوريا وجرائم حرب علنية بحق سوريين عزّل، وتعدّت الانتهاكات جميع المواثيق والأعراف والقوانين الدولية ذات الشأن، أثارت بوحشيتها الضمير العالمي والإنساني حول العالم.
وعلى الرغم من ذلك، فشلت الجهود الدولية في اتخاذ خطوات جدية في إطار وقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، حيث قيّدت روسيا مجلس الأمن الدولي بحق "الفيتو"، وعرقلت اتخاذ القرارات اللازمة للمحاسبة وضمان عدم الإفلات من العقاب، مثل إحالة ملف الانتهاكات في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وجعل ذلك النظام السوري بمنأى عن المحاسبة، ما عدا عقاب صوري بعد أن ثبت شنه هجمات بالسلاح الكيماوي، وكان سقف هذا العقاب اتفاقا روسيا أميركيا نصَّ على تجريد النظام من ترسانته الكيماوية، دون أي محاسبة أو ملاحقة لرموزه.
