icon
التغطية الحية

الولايات المتحدة تؤكد مواصلة تعزيز مساءلة نظام الأسد في سوريا

2022.07.19 | 13:35 دمشق

انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا
أكدت الخارجية الأميركية مواصلة معالجة الفظائع التي يرتكبها نظام الأسد في سوريا - الأناضول
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

شددت الولايات المتحدة الأميركية على مواصلة تعزيز جهود مساءلة نظام الأسد، مؤكدة دعم الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

وفي تقريرها السنوي حول عمل الولايات المتحدة لمنع الفظائع والرد عليها، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن "تواصل معالجة الفظائع التي يرتكبها نظام الأسد في سوريا، الذي ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، مشيرة إلى أن تلك الفظائع تشمل التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري واستخدام الأسلحة الكيميائية.

وأكد التقرير أن الولايات المتحدة "تواصل تعزيز المساءلة من خلال العقوبات المستهدفة ضد أولئك المرتبطين بالانتهاكات في سوريا"، مشيرة إلى أن واشنطن "تدعم عمل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لجمع وتوحيد وحفظ وتحليل الأدلة المتعلقة بانتهاكات القانون الإنساني الدولية، وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وإعداد ملفات لتسهيل وتسريع إجراءات الإنصاف، والإجراءات الجنائية المستقلة في المحاكم أو الهيئات القضائية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية، التي لديها، أو قد يكون لها في المستقبل، اختصاص في هذه الجرائم".

وأشار التقرير إلى أن "الآلية الدولية المحايدة والمستقلة" قدمت أدلة وشهادات علنية لدعم محاكمة ضابط الاستخبارات السابق في النظام السوري، أنور رسلان، الذي اتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وثبت أنه مسؤول عن التعذيب والاغتصاب والاعتداء الجنسي، وتواطأ في قتل ما لا يقل عن 27 شخصاً.

الولايات المتحدة وتنظيم "الدولة"

من جانب آخر، قال التقرير إن الولايات المتحدة "لا تزال يقظة بشأن التهديد المستمر بالإبادة الجماعية، وغيرها من الفظائع، التي يرتكبها تنظيم الدولة، بما في ذلك ضد أفراد الأقليات الدينية مثل المسيحيين واليزيديين في العراق وسوريا".

وأضاف التقرير أن واشنطن "قدمت الدعم لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة ضد داعش منذ إنشائها، لجمع وحفظ وتخزين الأدلة على الأعمال التي قد ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في العراق".

وأشارت الخارجية الأميركية إلى أنها أطلقت، في تشرين الأول من العام 2021، "برنامجاً تحليلياً حول الشبكات السياسية والاقتصادية والعسكرية للجماعات المسلحة في قضاء سنجار، مما ساعد على تركيز الانتباه على العوامل التي تمنع النازحين من العودة إلى ديارهم"، مشيرة إلى أن جهود الوزارة "دعمت العمل الأوسع نطاقاً بشأن أنشطة منع الفظائع".