الوفاق الليبية تحتجز سفينة إيرانية مدرجة على العقوبات الأميركية

تاريخ النشر: 28.04.2019 | 15:04 دمشق

آخر تحديث: 28.04.2019 | 15:33 دمشق

تلفزيون سوريا - متابعات

احتجزت حكومة الوفاق الليبية يوم أمس السبت سفينة إيرانية مدرجة على لائحة العقوبات الأميركية، وتنقل "حمولة غامضة"، بحسب بيان وزارة الداخلية.

وقالت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق إنها "تابعت خلال الأيام الماضية ما تناقلته وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي حول وجود سفينة ايرانية بها حمولة غامضة بصدد الدخول لميناء مصراتة".

واكتشفت الأجهزة المختصة بعد تحرياتها بأن السفينة الإيرانية مدرجة على قائمة العقوبات الأميركية والأوروبية، وتحمل اسم shahr E.kord، ما استدعى الوزارة إدخال السفينة إلى حوض ميناء مصراتة واتخاذ الإجراءات المعتادة من قبل الجوازات وحرس الجمارك. وتبين أنها تنقل 144 حاوية من "حمولة غاضمة"، دون توضيح ماهية هذه الحمولة.

وأشار بيان وزارة الداخلية إلى أن السفينة الإيرانية تم التحفظ عليها لحين استكمال التحقيقات من قبل مكتب النائب العام بشأنها، والتأكد من خلو الحاويات من أية بضائع ممنوعة.

 

 

 

 

 

ولم يشر البيان إلى خط سير السفينة ومن أين قدمت أو سبب اقترابها من ميناء مصراتة، وكذلك طبيعة البضائع التي تحملها.

وفي بداية تشرين الثاني من العام الفائت، دخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران حيز التنفيذ، والتي تستهدف قطاعي النفط والمال الإيرانيين، ووصفها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بأنها "أقوى عقوبات تفرض حتى الآن" على إيران.

وينص القرار الأميركي على منع الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأميركية في حال قرّرت المضي قدماً بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية، وتشمل العقوبات أيضًا الشركات المشغلة للموانئ وأحواض بناء السفن وشركات النقل البحري الإيرانية.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية إن هذه الحزمة تستهدف 600 شخص وشركة بالقطاع المالي، كما ستعزل إيران عن سوق النفط.

وأضاف "هذه العقوبات هي الأشد قسوة ضد الجمهورية الإيرانية، وهدفها تغيير سلوك إيران وحماية إسرائيل ودول أخرى".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الدفعة الأولى من العقوبات في آب الماضي، وذلك عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي الدولي مع إيران الذي تم التوصل إليه في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2015، والذي يعتبره ترمب "اتفاقاً كارثياً".

وأدت الحزمة الأولى من العقوبات والتي تعتبر أخف بكثير من الحزمة الثانية التي بدأ تطبيقها اليوم، إلى خسارة العملة الإيرانية أكثر من ثلثي قيمتها من أيار الماضي عندما أعلن ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي وقف إعفاءات شراء النفط الإيراني، للدول الثمانية التي كانت قد حصلت عليه في كانون الأول الماضي.

وأكد البيان الصادر عن البيت الأبيض أن الهدف من وقف الإعفاء يتمثل بوصول صادرات النفط الخام الإيراني إلى صفر.

واعتباراً من مطلع أيار القادم سيدخل قرار وقف الإعفاءات حيز التنفيذ، حيث سيطول الصين كأكبر مستورد للنفط الخام، بالإضافة إلى كل من تركيا والهند وإيطاليا، واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.

وشدد بيان الرئاسة الأميركية على أن البلدان الحاصلة على إعفاءات حاليا، ستواجه عقوبات أميركية حال استمرارها في استيراد النفط الإيراني.

مقالات مقترحة
"الصحة العالمية": تأخير موعد تسليم لقاحات "كورونا" إلى سوريا
تركيا.. أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا و"الداخلية" تصدر تعميماً
كورونا.. 7 وفيات و104 إصابات جديدة في مناطق "النظام"